في رسالة من تجار عدن والمتعاملين مع الجمارك في ميناء عدن والمنطقة الحرة مرفوعة إلي الإخوة رئيس الحكومة اليمنية ووزيري المالية والجمارك يعربون فيها عن استيائهم للسياسات المالية المتمثلة بالرفع المستمر للأسعار الجمركية لمختلف البضائع والسلع في جمرك المنطقة الحرة بعدن والتي زادت بمعدل الضعفين عن السابق وفرض غرامات مالية خيالية ووضع عدد من الصعوبات والتعقيدات والعراقيل أمام حركة تدفق البضائع والسلع التي تمر عبر المنافذ الرسمية : واليكم نص الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الأخ/ معالي دولة رئيس الوزراء الأكرم الأخ / معالي وزير المالية الأكرم الأخ / رئيس مصلحة الجمارك الأكرم تحية طيبة وبعد:- الموضوع : الرفع المستمر للأسعار الجمركية لمختلف البضائع والسلع أننا نشعر بالأسف الشديد للسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها وزارتكم الرشيدة من الرفع المستمر للأسعار الجمركية لمختلف السلع والمنتجات وفرض مزيد من الأعباء والرسوم والتكاليف على البضائع الواردة عبر المنافذ البحرية وعليه نبلغكم اعتراضنا الشديد وعدم موافقتنا على هذه السياسة وخاصة في هذه المرحلة من تاريخ وطننا الحبيب حيث يعاني فيه الاقتصاد الوطني من أوضاع متردية ويقف على حافة الانهيار وتشهد فيه الأسواق اليمنية انخفاضا كبيرا في القوة الشرائية وركود غير مسبوق في الأسواق وكساد في السلع ورغم أن التجار والشركات المستوردة تتكبد خسائر فادحة في هذه الظروف السيئة تواصل حكومتكم الرشيدة سياساتها الاقتصادية والمالية في فرض عدد لا حصر له من الزيادات الجمركية والرسوم الجبايات المختلفة على البضائع الواردة والنشاط التجاري التي تمشي في وتيرة رفع مستمر تحت العديد من المبررات والبنود والمسميات والتعاميم الوزارية والقرارات الحكومية والتي زادت من تكاليف السلع والبضائع وفقد السلع المستوردة الرسمية القدرة على الصمود والمنافسة أمام السلع المهربة التي أصبحت تغطي سبعين في المائة (70%) من الأسواق المحلية وأضعفت السلع الرسمية والنشاط التجاري الرسمي . إن رفع الأسعار الجمركية بصورة ظالمة وفرض مزيد من الرسوم المستحدثة والجديدة هو زيادة في كلفة السلع المستورة والتي بدورها تمثل مزيد من الأعباء على كاهل المواطن . ونحن نأمل من حكومتكم الرشيدة العمل التخفيف من كاهل المواطن وذلك بالحد من الرفع المستمر للأسعار الجمركية وتخفيف الرسوم المختلفة المفروضة وإلغاء الجبايات والرسوم المستحدثة غير الضرورية وتسهيل تدفق البضائع وتخفيف كلفتها لتصل احتياجات المواطن المختلفة بسعر اقل . إن اليمن قد حققت انجازا هاما بدخولها عضوا في منظمة التجارة العالمية والتي تشرط رفع القيود والرسوم ومنح التسهيلات وتحرير الأنشطة الاقتصادية والتجارة بين البلدان الأعضاء وفرضكم هذه الزيادات والرسوم وتزامنه مع حصول اليمن على العضوية يعد إخلالا بواحدة من أهم شروط العضوية لهذه المنظمة الدولية العريقة وتراجعا خطيرا عما تم إحرازه من تقدم لمواكبة العولمة والانخراط في موكب الاقتصاد العالمي. وأضافت الرسالة التي تلقى يمن فويس نسخة منها ان السياسات المالية المتبعة من قبل حكومتكم الرشيدة وفرض الجبايات المتعددة تصيبنا كتجار ومستثمرين بإحباط شديد وتعطي شعورا بعدم الثقة عن مدى إيفاء حكومتكم بالتزاماتها وقدرتها على توفير بيئة ومناخ ملائم للتجارة والاستثمار وسوف يؤدي ذلك إلى هروب ما تبقى من رأس المال الوطني العامل في أطار الاقتصاد الوطني في اليمن بعد إن فقد اقتصادنا الوطني جزء كبير من رأس المال الوطني المحلي والمغترب وكذا الاستثمارات الأجنبية .حيث أدت الأوضاع ألاقتصاديه المتردية والاضطرابات السياسية والانفلات الأمني إلى انكماش كبير في القطاعات ألاقتصاديه المختلفة من صناعه واستثمار ومشاريع خدمية وغيرها ورغم كل تلك الظروف الصعبة والتحديات ظل القطاع التجاري صامدا يتحمل بشجاعة نادرة تبعات القيام بوظائف الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية وتحريك قطاعات اقتصاديه كثيرة وتوفير فرص عمل للكثير من الأيدي العاملة ورفد الخزينة العامة بالإيرادات اللازمة لتغطية المدفوعات المختلفة في الميزانية العامة ونحن نحملكم مسؤولية النتائج الكارثية من التعقيدات والصعوبات التي تمثلها سياساتكم المالية أمام النشاط التجاري وضعاف الحركة التجارية وإثقالها بالمدفوعات ووضع مزيد من القيود عليها والذي سوف يكون كارثة حقيقية تصيب الاقتصاد الوطني في مقتل لذلك نرجو منكم مراجعه السياسات المتبعة والأهداف المرجو تحقيقها من وراء ذلك. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه وسدد على طريق الخير والهدى والرشاد خطاكم وقراراتكم وجعل هذا العام شاهدا لكم على ما تقدموه في خدمة الوطن ورفعة الشعب . ودمتم.., شركاؤكم في تحمل المسؤولية الوطنية وإخوانكم تجار مدينة عدن مواضيع ذات صلة : استمرار الحرب على الاقتصاد الوطني بانتهاج سياسة جديدة لتطفيش رأس المال المحلي المركز العربي للاعلام الاقتصادي