تظل اليمن ومصر بلدين عربيين ذوا قواسم مشتركة في الدين والفكر واللغة والثقافة والتاريخ, بل تعدان ذلك لامتزاجهما بالدم الواحد في ميادين البطولة والحرية في ثورة 26 سبتمبر 1962م, غير أن تلك الوشائج وذلك الرباط الأخوي الذي يجمع الجمهورية اليمنية بجمهورية مصر العربية لم يتمثل كما يجب في المجال التعاوني الاستثماري بين البلدين حالياً, ما حذا برجال الأعمال اليمنيين وسيدات الأعمال اليمنيات, إقامة بروتوكول تعارفي ولقاء أخوي في الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة لسفير جمهورية مصر العربية الذي مارس مهام عمله مؤخراً لدى بلادنا د. يوسف أحمد الشرقاوي, وبمعيته الوزير المفوض التجاري للسفارة المصرية في اليمن محمد بكري عجمي, تم فيه طرح ومناقشة واستعراض كافة المجالات الاستثمارية الواعدة في القطاع الاقتصادي وإمكانية التعاون التجاري بين البلدين بصورة ترقى إلى المكانة العظيمة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. تنشيط العمل المشترك وهو ما بدأه فعلاً سفير جمهورية مصر العربية لدى بلادنا د. يوسف الشرقاوي الذي قام بتوقيع اتفاقية تعاون مع أمانة العاصمة ممثلة بأمين جمعان - نائب أمين العاصمة الأمين العام للمجلس المحلي, في إطار إقامة اتفاق للتوأمة بين أمانة العاصمة صنعاء ومحافظة القاهرة في مصر, يمكن من خلالها كما أوضح السفير المصري التقنين وتطوير التعاون الاقتصادي, التجاري, الثقافي, التعليمي, تبادل الخبرات, ومجالات التدريب المتنوعة في كافة المجالات, وبأن ذلك سيعطي فرصة لسفارة جمهورية مصر العربية عبر كافة مكاتبها في اليمن, التجاري, الثقافي, الطبي, والإعلامي, تنشيط العمل المشترك مع كل الأجهزة والمؤسسات والفعاليات في أمانة العاصمة. ومن واقع خبرته الدبلوماسية ونظرته الاقتصادية التي عاصرها على مدى قرون من الزمن في مختلف البلدان خلال عمله في سفارات مصر لدى الخارج, منذ أوائل الثمانينات في أديس أبابا, لندن, أوروبا, بلجيكا, موسكو, أذربيجان, واليمن, يؤكد السفير الشرقاوي من واقع ما يشهده أثناء فترة عمله الحالية لدى بلادنا, أن اليمن يقوم بدور كبير في إطار عملية التطوير الاقتصادي والثقافي والعلمي والعمراني, لا سيما أمانة العاصمة التي تعمل بشكل علمي بالرغم من الصعوبات والتحديات, وأن ذلك يفتح فرصاً كثيرة ومتعددة للتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية في مجالات متنوعة. موارد طبيعية وبشرية ويضيف السفير د. يوسف الشرقاوي أن اليمن يمتلك موقعا استراتيجيا يجب الاستفادة منه, كمحطة يتم عبرها التصدير للدول العربية والأفريقية والآسيوية, إلى جانب ما يمتلكه من موارد طبيعية متنوعة, وإمكانات هائلة للموارد البشرية بأعلى مستويات الخبرة, وقد سبق له كما أوضح خلال عمله الدبلوماسي في المملكة المتحدة البريطانية, معرفة الكثير من رجال الأعمال اليمنيين ذوي الخبرة العالية في مجال التجارة والاقتصاد , والذين يمثلون قاطرة التنمية الاقتصادية والثقافية والعلمية, في كافة مجالات التطوير لليمن السعيد, كما يبدي فخره بدور رجال الأعمال اليمنيين المستثمرين في جمهورية مصر العربية في القاهرة, و6 أكتوبر, والمحافظات المصرية المختلفة, في كافة الاستثمارات والمجالات, والتي كان آخرها قيام رئيس وزراء جمهورية مصر العربية إبراهيم محلب بافتتاح أهم المشروعات لأحد المستثمرين اليمنيين في هذا الشأن, مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والرصيد الحضاري المشترك الرابط بين مصر واليمن, وتدعيم ذلك باختلاط الدم المصري بالدم اليمني مخضباً به الأرض اليمنية والمصرية عام 1962م, وفي حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973م, وأن الوقت قد حان لإقامة شراكة استراتيجية بين مصر واليمن في كافة المجالات. مؤتمر شرم الشيخ وفرص الاستثمار ويزيد د, يوسف الشرقاوي أن اليمن قد ميزه الله بالحكمة والإيمان ولذا هو قادر على الصمود ومواجهة التحديات والصعاب التي تواجهه من خلال التوصل إلى صورة توافقية تحل كافة الاختلاف في وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية, عبر أسس المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية, مخرجات الحوار الوطني, للتوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف إذا خلصت النوايا, وتم إعلاء قيم الوطن على أية مصالح سياسية ضيقة, كم يبدي السفير الشرقاوي تفاؤله بالقوى السياسية اليمنية القائمة التي تعمل وتبذل جهودها, وتعبر عن الإرادة الشعبية, ما يتوجب على الجميع تجاه ذلك بدور إيجابي للمساعدة على تحقيق تطلعات الشعب اليمني كافة, والتطلع لأن تظل صنعاء هي العاصمة المشرفة للعالم العربي والدولة اليمنية, مؤكداً أهمية العمل المشترك في الحفاظ على وحدة وسلامة اليمن وسيادتها على كامل ترابها, وأن أي خلاف سيحل بالطرق السلمية والوسائل السياسية, ومن خلال التوافق بين كافة الأطراف, داعياً سيدات الأعمال ورجال الأعمال اليمنيين إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الدولي خلال الفترة من 13 – 15 مارس القادم في مدينة شرم الشيخ, الذي سيحتوي على فرص استثمارية على أعلى مستوى, وحوافز تقدم لجميع المستثمرين من اليمن والدول العربية, وسيتم فيه عرض دراسات جدوى مستفيضة لأكثر من 120 مشروعاً استثمارياً. 300 مليون دولار و(زيرو تالف) الوزير المفوض التجاري للسفارة المصرية في اليمن - محمد بكري عجمي من جانبه استعرض المعوقات والحواجز التي تقف أمام تسهيل التبادل التجاري بين البلدين, التي لا يزيد حجم التبادل التجاري بينهما عن 300 مليون دولار سنوياً, قائلا أن الاتفاق الرئيسي للتجارة الحرة العربية الكبرى مكن من كافة التسهيلات حتى وصل طبقاً لما هو مكتوب على الورق أن تكون التجارة بين مصر واليمن (زيرو تالف) لا يوجد فيها أي جمارك, غير أن ما تم لا يزال حديث الأوراق من الجانب اليمني التي وصلت فيها الجمارك على البضائع المصرية 48 %, بينما مصر يدخل عبرها المنتج اليمني دون جمارك, كما يضيف إلى تلك المعوقات ما وصفها بالمعضلة الشكلية المتمثلة في شهادة المنشأ التي تصدر من جمهورية مصر العربية, ويتوجب إصدارها خلال 48 ساعة منذ شحن البضاعة, وما حدث في العام الماضي كما استعرض قوله أمام سيدات ورجال الأعمال اليمنيين أن بعض تلك الشهادات كان يتأخر إصدارها لبعض الوقت ثم تُختم وتصدر بأثر رجعي, أو صورة طبق الأصل, وأنهم من الجانب المصري تفاجأوا على مدى سنتين من الجانب اليمني المتمثل في قطاع الجمارك بأنهم لا يطبقون نسبة ال 48 % بحجة إن تلك الشهادات مشكوكة, ما يكبد المستورد اليمني دفع نفس القيمة الجمركية التي يدفعها لو أنه استورد تلك السلعة من دولة ليس بينها وبين اليمن اتفاقا, وأنهم تعاونوا مع الجمارك اليمنية عبر تشكيل لجنة أثبتوا من خلالها أنه على مدى السنتين وصلت شهادات المنشأ المصرية التي تم التغاضي عنها جانباً نسبة 92 %, ولم تأخذ ما تم الاتفاق عليه نسبة ال 48 % وليس (زيرو) بحجة أن الشهادة أصدرت بأثر رجعي, كما يفيد بأنهم أحضروا من القاهرة كامل الشهادات التي صُدّرت إلى اليمن خلال تلك السنتين, وأنه لم يثبت أن وجدوا أية شهادة واحدة مزورة, وتم الاتفاق مع الجمارك اليمنية أن كل من دفع قيمة جمركية في ذلك الوقت من حقه أن يحصل على النسبة التي دفعها, ويقول المفوض التجاري للسفارة المصرية في اليمن أن هناك معوقاً آخر تمثل في بند المواصفات, فبالرغم من قيام اليمن ومصر بداية العام 2013م في التوقيع على اتفاقية بين الهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة في اليمن, وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر, إلا أن عقبة المواصفات لا تزال تؤثر على التبادل التجاري بين البلدين, موضحاً بأن السلع المصرية المصدرة من مصر يتم التفتيش عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هناك, وعلى إثرها تصدر شهادة من مصر بأنها مطابقة للمواصفات اليمنية بناء على تلك الشهادة, ولذا يرى بأنه ليس من حق المواصفات اليمنية أن تعترض على أية سلعة يشملها ذلك الاتفاق, باستثناء المواد الغذائية التي تم تأجيل الاتفاق بشأنها إلى وقت آخر, طالباً المفوض التجاري من الغرفة التجارية والصناعية, ورجال وسيدات الأعمال في اليمن المساعدة في أن تكون شهادة المطابقة هذه تتفق على كل السلع الأخرى بما فيها الغذائية من أجل توفير الكثير من المال والوقت والجهد. قانون الوكالات التجارية كما يقدم الوزير المفوض عجمي صورة لما تشكو منه الكثير من الشركات المصرية المتمثل في قانون الوكالات التجارية الذي أفاد أنه بعد أن يتم الاتفاق على عمل وكالة حصرية مع تلك الشركات من جانب بعض رجال الأعمال, ما يلبث أن ينام ذلك الاتفاق كما حدث مع الشركة التي ذكرها الوزير بأنها جاءت تشكو إليه عدم تصديرها لليمن حتى بقرش واحد منذ سبع سنوات, نتيجة عدم الاستيراد منها, وعدم استطاعة تلك الشركة الدخول إلى السوق اليمني كما ينص عليه الاتفاق المبرم بينهما, مضيفاً ضرورة إيجاد وسيلة لتفعيل مثل تلك الاتفاقات, أو تطبيق قانون الوكالات طبقاً للمفهوم العلمي للوكالات التجارية, طالباً من رجال الأعمال العمل على تطوير العلاقات التجارية بين مصر واليمن على أرض الواقع, طبقاً لما تم الاتفاق عليه, ويتخطى الجميع الكلمات الجميلة, والبدء بالتخطيط عملياً في كيفية إزالة الحواجز, مبينا أن هناك الكثير من الشركات اليمنية التي لها استثمارات واسعة في جمهورية مصر العربية, وتأتي اليمن فيها على قائمة الدول الرئيسة الأعلى استثماراً في مصرمقدماً بعض المقترحات في اتجاه الاستثمار المشترك بين بلادنا وجمهورية مصر العربية, وأفاد أن قانون الاستثمار لديهم من أفضل القوانين عالمياً ويكاد لا يختلف عنه قانون الاستثمار اليمني الذي أخذ من القانون المصري حتى في الأخطاء الإملائية, والحاجة فقط إلى تفعيل تلك القوانين, ومن جانبهم فأنهم منفتحون, وعلى استعداد لتوفير كل احتياجات السوق اليمني, ولديهم نظام لتلقي طلبات كل الشركات اليمنية ,وعرضها على المنتجين المصريين خلال دقيقة واحدة شريطة موافاة المستورد اليمني لهم بالمواصفات, والنوع, والكميات, ولن يألوا جهداً في توفير كامل احتياجات الشركات اليمنية, مؤكداً استعداده شخصياً التعاون مع كافة المستثمرين اليمنيين, ومن لا يستطع الوصول إليه في المكتب التجاري سيذهب إليه بنفسه من أجل الدفع بالعلاقات التجارية إلى مستوى أعلى بحجم العلاقات المصرية – اليمنية. التعاون والشراكة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية لقطاع التجارة بأمانة العاصمة - محمد محمد صلاح أكد على أهمية العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري اليمني -المصري لدى الطرفين بحكم الروابط الأخوية والأسرية التي تربط الطرفين المتمثلة في الدين واللغة والثقافة الواحدة والقرب الجغرافي على امتداد البحر الأحمر الذي يصل بين الأراضي اليمنية – المصرية, مبيناً أن اليمن تحتفظ برصيد تاريخي كبير للتعاون المصري في بناء الشخصية والخصوصية اليمنية قائلاً أننا نعتبر التعاون والشراكة التجارية الاستثمارية ضرورة حتمية لابد منها ولا غنى عنها بالنسبة للطرفين بحكم المزايا التنافسية التي يتمتع بها كل طرف من حيث المهارات والطاقات والخبرات والكفاءات البشرية بالإضافة إلى الإمكانات والمقدرات الطبيعية والموارد الاقتصادية التي تلبي الاحتياجات والمتطلبات التنموية, متمنيا الاستفادة من الأزمات التي عاشتها الأسواق العربية مؤخرا من خلال استشعار مكامن الخلل والبحث عن المعالجات المناسبة والقابلة للتنفيذ في الأسواق العربية مع مراعاة الخصوصية التي تتميز بها هذه الأسواق. مضيفاً: نحن نؤكد ضرورة الإلمام بمعطيات الحاضر المعاش وتقدير متطلبات المستقبل المنشود والإمكانيات والخبرات والطاقات اللازمة لتجسيد الأهداف التنموية المستقبلية ولذلك نؤكد بأننا في أمس الحاجة للخبرات والطاقات المصرية لدعم وتطوير الاقتصاد اليمني وحريصون كل الحرص على المشاركة اليمنية في دعم وتطوير الاقتصاد المصري وذلك من خلال المشاركة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في شرم الشيخ في مارس القادم لدعم وتطوير الاقتصاد المصري الشقيق والذي نأمل من معالي الأستاذ محمد بكري عجمي الوزير المفوض بالسفارة أن يقدم لكم استعراضا توضيحيا لمضمون المؤتمر ومزايا المشاركة فيه. وندعو الجميع للمشاركة والحضور القوي والمشرف في هذا المؤتمر الدولي والذي يمثل فرصة سانحة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين خاصة وأن الوضع الاقتصادي في البلدين يعيش نفس الظروف, وتتميز العلاقات الاقتصادية اليمنية المصرية برصيد تاريخي مشرف والتبادل الجاري في تصاعد مضطرد والتنسيق متواصل لتبادل العروض والمعارض والخبرات التجارية ونتمنى أن يخرج هذا اللقاء الأخوي بالأهداف التي عقد من أجلها, حيث أكد أن هذا الحفل الترحيبي يأتي تواصلا للقاء الأعمال الذي جمع سعادته مع كوكبة مميزة من سيدات ورجال الأعمال من مختلف محافظات الجمهورية بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية يوم الثلاثاء 10 2 - 2015م وهو ما يؤكد أن القطاع الخاص اليمني شديد الحرص على تعزيز وتوثيق التعاون العربي- العربي الذي يتصدر اهتمامات مجتمع الأعمال اليمني خلال الفترة الصعبة باعتباره المخرج الآمن والاوحد للخروج من الأزمات والاختناقات المتسارعة التي تعيشها المنطقة منذ انطلاق ثورات الربيع العربي عام 2010م والتي كشفت مدى هشاشة الأسواق العربية إجمالاً كسوق استهلاكي سريع الذوبان في ظل حرارة العنف والاشتباكات ويصاب بسهولة بأية عيارات طائشة من الأسواق المنتجة لوارداتها السلعية وبالتالي فإنه يؤكد أن التعاون العربي - العربي هو الحل الأكيد والعلاج اللازم لكافة العلل المستوردة التي تعاني منها هذه الأسواق نظراً للتقارب والتماثل المتناهي بينها والحرص المتبادل على كسب ثقة الآخر وامتلاك كل سوق من هذه الأسواق لجملة من المزايا التنافسية النادرة عالميا ولا شك في حال تكاملها واصطفافها في كفة واحدة ستمثل قوة ضاربة لا تضاهى. مقترحات وفرص استثمارية بدورهم استعرض رجال الأعمال اليمنيين في المقابل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات, حيث أشار ممثل الشركة العربية القابضة للأسماك التي تأسست منذ ثلاثة أشهر في جمهورية مصر العربية, إلى أهمية الاستثمار في القطاع البحري الذي يمثل الصيد والأسماك فيه ثلث موارد الوطن العربي, مؤكداً أن الاتجاه إلى العمل الاقتصادي سيقضي على المشاكل الأمنية والسياسية والفقر والبطالة. من جانبها سيدة الأعمال اليمنية مالكة المستشفى الذهبي وشركة الكمبيوتر د. إلهام مطهر, تقدمت بمقترح إنشاء شركة يمنية – مصرية عملاقة تستثمر في مجال القطاع السياحي, واستفادة الكوادر اليمنية من الخبرات المصرية في المجال السياحي المتعدد الأوجه كالفندقة واستغلال الأماكن السياحية والترفيهية. وتظل المعوقات تؤرق المستثمر اليمني حيث أشار رجل الأعمال أنور جار الله إلى بعض المعوقات المشتركة التي يعاني منها رجال الأعمال اليمنيين في قطاع الجمارك, والتعذر بالميزان التجاري والمواصفات.وشاركته ذات الهم سيدة الأعمال تاجرة المواشي د. سعاد المطري, بإشارتها إلى بعض السلبيات التي تواجهها في قطاع المواشي المتمثل في الكيفية وطرق عمل النزولات للمندوبين المحدد عددهم بأربعة أفراد يمثلون الجهات المعنية في اليمن وممثلاً واحداً عن الشركة المستوردة المصرية, إلى المزارع والتي تصل مدة النزول والفحص شهراً كاملاً يستلم كل واحد فيهم مبلغ 150 دولاراً عن كل يوم, ما يكلفها مبلغ 29 ألف دولار, حتى يتم تصدير مواشيها إلى جمهورية مصر العربية. رجل الأعمال صلاح الدين العبسي - مؤسسة الحثيلي أبدى حاجتهم إلى تعاون المعنيين في السفارة المصرية نتيجة بعض الصعوبات التي تواجههم باعتبار شركتهم إحدى الشركات الاستثمارية في مصر. قانون الاستثمار اليمني مختتمة رئيس مكتب سيدات الأعمال اليمنيات د. نجاة جمعان مداخلتها بأن قانون الاستثمار اليمني قد تم تعديله في العام 2010م, وألغى بعض المواد التي كانت غير محفزة للاستثمار فيه من الإجراءات الحكومية والبيروقراطية, كما أشارت جمعان إلى كيفية وإمكانية خلق أدوات وآليات للعمل بين رجال وسيدات الأعمال اليمنيين, والملحق التجاري في سفارة جمهورية مصر العربية, والعمل على ضرورة تحديد لقاء يحدد الأنشطة الاستثمارية الواعدة بين اليمن ومصر, معتبرة أن زيارة السفير المصري للغرفة التجارية والصناعية ما هي إلا لقاء افتتاحي تعريفي, لكن العمل لا يزال طويلاً، مشيرة إلى إمكانية العمل من خلال الغرفة بشكل مستمر لتحديد ماهي القطاعات الواعدة كون مصر لها باع طويل في المجالات التي تم ذكرها من قبل رجال وسيدات الأعمال اليمنيين, مؤكدة على وجوب وضع خريطة للبدء بتحديد الأنشطة الواعدة وتشجيع المستثمرين وإعداد دراسات الجدوى, وضرورة تطبيق تسهيل التجارة بين البلدين والعمل على تنفيذ الاتفاقات المبرمة من جانب هيئة المواصفات اليمنية والعمل على حل إشكالات المواصفات والجمارك, مشيرة إلى عوائق عمليات نقل البضائع بين الدولتين, لعدم وجود شركات مباشرة تنقل البضائع المصرية إلى اليمن والعكس إن وجد. ختاماً هل ستستفيد اليمن من الصورة المصرية اليوم في الترويج للتجارة ومزايا قانون الاستثمار لديها كما فعلت في القانون اليمني الذي يكاد نسخة طبق الأصل من القانون المصري ويقومون بتفعيل التبادلات التجارية بين اليمن والعالم وفتح أسواق جديدة ؟والاهم من ذلك كله جلب رؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى اليمن للاستثمار فيها والاستعداد لذلك عبر قانون الاستثمار اليمني وتوفير كافة الضمانات الأمنية والتسهيلات الإجرائية التي تتطلبها تلك الاستثمارات؟.
