أولا لست مؤيدا للاعتداء على القضاة مهما كانت تصرفاتهم ومهما كانت ممارساتهم وانا اقصد الممارسات خارج القانون ، ما دفعني لكتابة هذا الموضوع هو تصرف بعض القضاة وخاصة حين يتحول من قاضي الى خصم ويمارس الاصرار على ان يكون خصم هذا القاضي يعمل وكيلا لأحدى النيابات التخصصية اتصل بي احد الأصدقاء اليوم يحكي لي قصة صديقه وهي من واقع المعاناة وكيف تحول القاضي الى خصم ، حتى ان خصم صديق صديقي هذا لم يعاود الحضور الى النيابة او حتى المحكمة واكتفى بما يقوم به هذا القاضي بالترافع عنه والقيام بما يلزم وبطريقة مخالفة للقانون. وتناولي للقضية ليس بغرض التشهير بهذا او ذاك وانما بغرض اصلاح هذا الخلل وتنبيه الهيئات المسئولة عن رقابة اداء اعضاء السلطة القضائية لاج لان لا ينزلقوا بمثل هذا المستوى من الممارسات وتنعكس عليهم وعلى اشخاصهم وتكون مبررا للخصم لممارسة التقاضي خارج القانون. في مجتمع مثل مجتمعنا اليمني يجب على القضاة ان يساهموا بنشر وعي التقاضي واللجوء الى القضاء ليكون القانون هو الفاصل بينهم وبين مشاكلهم وهذا ما يتمناه كل العقلاء في اليمن وعلى السلطة القضائية تعميم ثقافة التقاضي واللجوء للقضاء لتحقيق العدل وانصاف المظلومين. قضية صديق صديقي هذا قضية خلاف طبيعي على ارض من اراضي الاوقاف ولا مانع من حدوث خلاف بين طرفين او اكثر رغم ان اصل الخلاف ينحصر في احقية اليد العرفية الا ان ثقافة الاستقواء واستغلال المناصب حول هذه القضية الى قضية نزاع طويل ومتشعب. القاضي المختص للنظر بالقضية والفصل بالنزاع تحول الى خصم بدوافع معينه وبدل ان يتصرف وفقا للقانون تصرف وفقا لرغبة شخصية وقام بتحرير اوراق تمس من سمعته ومكانته وتفقد الناس الثقة بالقضاء. لا يجوز ان يقوم القاضي بتوفير ادلة ولو مزورة ولا يحق له ان يقوم باي عمل نيابة عن احد الاطراف ولا يحق له ان يوجه الاتهام لاي طرف الا بعد اجراء التحقيقات التي تثبت اتهام أي طرف من طرفي النزاع. للاسف تصرف هذا الوكيل مع طرفي النزاع كخصم مباشر وقام باخفاء ملف القضية وقام بالتواطؤ مع طرف من اطراف النزاع لادخال واضافة اوراق (مضروبة ) وتم استغلال قضايا نزاع اخرى وتوظيف بعض اجراءاتها لصالح الطرف الذي يميل له وبني على الادخالات والاضافات قرارات وربما قد تبنى عليها احكام ومع هذه التصرفات يضيع الحق وتنهار العدالة وقيمها. ما اعرفه ان أي طرفي نزاع على أي قضية بداية يطلق عليهم في المحكمة او النيابة طرفي نزاع في القضية المتنازع عليها... وبعد اجراء التحقيقات يطلق عليهم متهمين او متهم وبعد ثبوت الادانة يطلق عليهم جناة او الجاني ، لكن ان يطلق القاضي الاتهام على طرف واحد من اطراف القضية ويسميه " متهم " دون القيام باي اجراء او عمل أي محضر تحقيق او قبول أي ادلة هذا تصرف يخل بسمعة القضاء والقضاة. مع الايام ومعاناة الطرف الذي لا صلة له بالنفوذ انكشف الامر وبانت مجريات الانحراف والانحياز بواسطة شخص ليس له طرف بالقضية وسبق له ان قدم ضمانة لاحد الاشخاص في مشكلة اخرى واطراف نزاع اخرين وجد هذا الشخص ان ضمانته التي قدمها للجهة المعنية بأنه قد تم تزويرها وتوظيفها لصالح طرف نافذ في قضية اخرى وتم استغلال تشابه الاسماء وهو ما دفع القاضي " الوكيل " للقبول بضم هذه الاوراق الى الملف ورغن معرفته بأنها مضروبه الا انه تمادى وتجاوز وانحاز الى طرف معين وهو عمل غير اخلاقي وتصرف يسيئ للسلطة القضائية بكاملها. بعد كشف التزوير والممارسات الخاطئة وجد انها السبب وراء اخفاء ملف القضية وسبب اعتماده لوصف هذا الطرف بالمتهم وسبب انحيازه لطرف بكل قوة واكثر من هذا انه قام باخفاء توجيهات للنائب العام ومحامي عام الاموال العامة ورئيس نيابة الاموال العامة وكل هذه التوجيهات تنص على تصويب الادراءات واستيفاء التحقيق مع الطرفين ولكن التوجيهات هذه تبخرت ولم تجدي نفعا. الحق دائما لا يضيع مهما كان ومهما كان حجم النفوذ الذي يقف امام العدالة ، بعد ان فضحت الممارسات والتصرفات المخالفة للقانون ومطالبات الطرف المستهدف من هذه المحالفات للتغلب عليه تم قبول طلب تنحية هذا الوكيل وتم رفع الملف للتحقيق في قضايا التزوير التي يدعي باثبات وقوعها احد طرفي القضية الا ان هذا القاضي يقوم بتحرير مذكرة الى احدى المحاكم في قضية تخص اطراف نزاع اخرى ونظرا لسيطرة النزعة الشخصية ورغبات الانحياز قام بذكر اسم هذا الشخص بغرض تشويه سمعته والاساءة اليه ويكرر اطلاق صفة الاتهام للرجل واستغربت من اصرار هذا القاضي على الانحياز علنا وعلى تشويه سلطة القضاء مع سبق الاصرار والترصد والتعمد بدفع واستفزاز هذا الطرف للتصرف خارج القانون والحاق الاذى بشخص القاضي وقد يكون هذا التصرف اعتداء او ما يشبه ذلك. هذه القضية تناولتها من باب النظر في مثل هذه السلوكيات وهذه الممارسات التي يقوم بها بعض القضاة لنطرحها عبر وسائل الإعلام كقضية ذات أهمية امام نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي وباقي الهيئات القضائية للوقوف امام هذه التجاوزات وغيرها وقد تكون مثل هذه الممارسات مبررا للاعتداء على القضاة بالضرب وغيره فلا يجوز ان نحمل المعتدين وحدهم دون النظر في دوافع وأسباب الاعتداء ، ما سبق من معلومات هي بناء على رواية صديقي وليس لنشر هذا الموضوع أي دوافع سلبية تضر بأي طرف او أي شخص وإنما بهدف المراجعة والتنبيه.
