مشروع القرار الذي تعتزم بريطانيا تقديمه إلى مجلس الأمن بشأن اليمن، الذي أفصح عنه سفيرها في الأممالمتحدة، ماثيو ريكرفت الأحد الفائت، والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في اليمن، واستئناف العملية السياسة، وتدعمها فيه الولاياتالمتحدة الأميركية، جاء على خلفية استهداف صالة عزاء في العاصمة اليمنيةصنعاء، وراح ضحيته العشرات من المدنيين، كما جاء على خلفية استهداف البارجة الأميركية الموجودة على البحر، قُبالة السواحل اليمنية، بصواريخ بالستية من مواقع يمنية، تُسيطر عليها المليشيات الحوثية.. من الوهلة الأولى، قد يبدو للبعض بأن هذا السلوك البريطاني حيال اليمن، يحمل بُعداً أخلاقياً "من الناحية النظرية على الأقل"، لكننا حين نعود بذاكرتنا قليلاً إلى الوراء، ونتذكر بأن لدينا قراراً أممياً سابقاً بشأن اليمن، بات يحفظه كل اليمنيين عن ظهر قلب، بمن فيهم الأطفال، ويحمل الرقم 2216، سنكتشف أنه لا وجود لمفردة "الأخلاق" في القاموس السياسي البريطاني والأميركي أساساً. لن تنطلي على اليمنيين حيلة الصواريخ، التي استهدفت البارجة الأميركية قبالة السواحل اليمنية، ومن ثمَّ الرد الأميركي عليها، والذي قيل لنا بأنه قد دمَّر تلك الرادارات والمنصّات، التي انطلقت منها الصواريخ، إذ القصدُ منها هو إيجاد الذريعة، التي سيستندُ عليها التحرك الأميركي وحليفه البريطاني بشأن الحرب في اليمن تحت غطاء الأممالمتحدة ليس إلّا، وذلك من أجل العمل على إيقاف الصراع هناك، باعتباره بات يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. اليمن واليمنيون أيها السادة، ليسوا بحاجة إلى كل هذا الإسهال المُزمن، من مشاريع القرارات، التي تُصدرها هذه المنظمة العتيقة تباعاً، والتي باتت تحتاج إلى علاج فوري لتخفيفه وتجفيفه. اليمن واليمنيون بحاجة إلى تطبيق فوري ومباشر وغير مشروط للقرار الأممي، الذي أجمعت عليه كل الدول الأعضاء، ويحمل الرقم 2216 تحت الفصل السابع، ولا يحتاج لمزيد من مشاريع القرارات "المُلغَّمة" من أجل وقف إطلاق النار. ليفهم اليمنيون جيداً، أن ساسة بريطانياوالولاياتالمتحدة، لا يجيدون بالأساس إلقاء الدروس ولا الخُطب الدينية، في فضائل وأخلاقيات الحرب أو السلم، ولا يعنيهم أولئك المدنيون، الذين سقطوا في صالة العزاء بصنعاء أو غيرها، مثل ما قد كان لا يعنيهم كل أولئك الشهداء، الذين ارتقوا إلى الله في محافظاتتعز وعدن وغيرها من المحافظاتاليمنية، طوال عام ونصف من هذه الحرب البائسة واللعينة. كل ما يعني ساسة أميركا وبريطانيا في هذه اللحظة، هو القضاء والإجهاز النهائي على القرار 2216، من خلال السعي لاستصدار قرار جديد، يتم طبخه وتفصيله بما يتناسب والمزاج الأميركي والبريطاني والروسي الحالي، وحلفاءهم في اليمن "مليشيا الحوثي وصالح"، وبالتالي ينتهي الحديث عن القرار 2216، لأنه سيكون في عداد الموتى، وسيبدأ الحديث عن القرار الجديد، الذي لا نعلم ماهيته ولا طبيعته حتى هذه اللحظة، لكن ما نعلمه يقيناً أنه سيلغي سابقه بكل تأكيد. على اليمنيين أن يرفضوا مثل هذه الدعوات، التي لا هَدفَ لها سوى إنقاذ تحالف الحوثي وصالح بالمقام الأول، وتجيير الصراع في اليمن، لما يخدم الأجندة الأميركية وحلفاءها، فهي لا تتدخَّل إلا حينما يحدث تقدماً ما للجيش الوطني، المسنود بالمقاومة الشعبية، وهذا ما حدث بالفعل، فقد جاءت تلك الدعوة البريطانية، بعد أن كان الجيش الوطني المسنود بالمقاومة، قد استطاع السيطرة على منفذ البُقع الحدودي بين اليمن والمملكة، واستعادته بالكامل، من أيدي الحوثيين وحليفهم صالح، والذي يُعتبر من أهم المنافذ الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، إذ لا يبعد عنها سوى 100 كيلومتر، كما لا يبعد عن مدينة صعدة سوى بنحو 150 كيلومتراً. "هافينغتون بوست عربي"
