لاتلتفتوا للسوق السوداء وتعميماتها،وأسعارها المبالغ فيها للعملات الأجنبية ،وإنما أنظروا إلى تعميمات البنك المركزي وخطواته الإيجابية التي سيتبعها في الأيام القادمة فكلما بدأ البنك المركزي (بوكز عش الدبابير) باتخاذ خطوات جادة نحو سحب البساط من أيدي الصرافيين والمضاربين كلما حاولت (التكالب عليه ولسعه) وإحداث زوبعة واختلاق اشاعات بغرض تنشيط سوقهم الكاسدة مع ثبات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الفترة الماضية، فلا يوجد أي مبرر حقيقي يمكن أن يستندوا إليه لرفع اسعار صرف الدولار والعملات الأخرى : من حيث العرض والطلب على الدولار فنحن لسنا في موسم يمكن أن يشكل القطاع الخاص والمستوردين ضغط كبير (زيادة الطلب) على الدولار الأمريكي بغرض الاستيراد فالحال كما هو عليه،ووتيرة الأسواق في هدوء ،وإجراءات الاستيراد ووصول السلع إلى المنافذ البحرية اليمنية مازالت معقدة، صحيح القوة الشرائية تحسنت مع صرف المرتبات لكن تظل في حدودها الدنيا لتشكل حجم طلب كبير يتسبب في ارتفاع سعر الدولار،بل هناك سلع تعاني من الكساد، كما أن التجار أنفسهم يشكون ضعف القوة الشرائية. لم يكن الحال في الفترة الماضية أفضل مما عليه الآن من حيث ضعف الموارد المالية بالعملة الأجنبية ،بل على العكس تماماً فهناك مؤشرات إيجابية الآن أفضل كتصدير الحكومة للمشتقات النفطية من بعض الحقول ولو بكميات قليلة ،وتدفق المساعدات الإغاثية ، والتحويلات المالية التي تتحسن، كما أن هناك تحرك من قبل قيادة البنك المركزي اليمني نحو تطبيع العلاقة داخلياً ،وإعادة المياه إلى مجاريها مع المؤسسات المالية والبنوك الخارجية من خلال مقابلة سلطات النقد الأجنبية يحسب لقيادة البنك المركزي، أضف إلى ذلك عودة رئيس الجمهورية، والحكومة إلى البلد مؤشر جيد للعمل، وتنشيط الأجهزة الحكومية والإيرادية منها على وجه الخصوص. التراشقات المحلية والإجراءات المتبادلة، كعدم قبول العملة المطبوعة الجديدة في مكان ما واشتراطها في مكانٍ آخر بالإضافة إلى بعض الإجراءات المتخذة بخصوص الإيرادات الجمركية كلها لا تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية، وإنما هي ذرائع للمضاربين وسماسرة السوق السوداء لخلق تذبذب بسعر الصرف يستفيدوا من خلاله. لقد شهد الدولار والعملات الأجنبية خلال شهر رمضان وقبل شهر رمضان هدوء وتراجع طفيف في اسعار الصرف استغلها الصرافيين والمضاربين بالشراء وتكوين مراكز طويلة من العملة الأجنبية ،والارتفاع الحاصل خلال اليومين الماضية إنما هي(مرحلة جني أرباح) من قبلهم وليس لها علاقة بقوى العرض والطلب أو المؤشرات الإقتصادية للبلد والتي لم يستجد فيها جديد بل كانت بعضها إيجابية. اصدر البنك المركزي اليمني تعميماً ينظم عملية الاستيراد للسلع الأساسية ،وذلك في ضوء توجهه نحو تحسين وضع الصرف،واستيراد السلع الأساسية بالسعر المعوم، وترشيد صرف الاحتياطيات والموارد المالية بالعملة الأجنبية، فكانت الإجراءات التي عممت جيدة وتحتاج فقط إلى إعادة النظر في بعض تفاصيلها فيما يتعلق بالآلية فتقديم طلب للبنك المركزي من قبل التاجر المستورد وتوريد المبلغ بالريال اليمني طرف البنوك بعد الموافقة على طلب الاستيراد وقبل وصول السلع ستعقد الأمور وستجمد أرصدة التجار لفترة طويلة إلى حين وصول السلعه، وكان الأفضل هو أن يقدم العميل الطلب للبنك الذي سيفتح فيه الاعتماد وفي حال موافقة البنك المركزي اليمني يتم فتح الاعتماد وعند وصول مستندات الاعتماد يتم تقديمها للمركزي بالتزامن مع توريد المبالغ النقدية للحصول على المصارفة بالسعر المعوم بفارق كبير عن سعر السوق السوداء. لا تلتفتوا للسوق السوداء فخطوات البنك المركزي في حال استمرت بهذه الوتيرة من قبل المحافظ الجديد الذي كان له خطوات جادة نحو بداية استعادة زمام المبادرة، سيكون لها مردود إيجابي كالتحسن الحاصل في السيولة المحلية يوماً بعد يوم، وتوجيهه بتغذية البنوك بعشرات الملايين اسبوعياً الفترة الماضية، وذلك لتواجه سحوبات العملاء والتجار ممن كانت لديهم أرصدة قبل أزمة السيولة طرفها، وتوقفت عن صرفها نتيجة الأزمة. كما أستطاع إمداد الحكومة بالسيولة الكافية لصرف المرتبات والأجور والتي بدأت تتحسن عما كانت عليه سابقاً ،وبدأت فروعه بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات بتحصيل الإيرادات والصرف وفق الآليات المتبعة من قبل كل سلطة محلية. فكل ماذكر مؤشرات إيجابية يفترض أن نقف عندها بعيداً عن إشاعات خلية إدارة الأزمة في السوق السوداء التي لايحلوا لها إلا إطالة أمد الأزمة ،واستغلال معاناة الناس والتربَح على حساب معاناة المجتمع.
