استبعد وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، أن يتم انعقاد أولى جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد خلال شهر فبراير القادم. وأكد الوزير محمد مقبل الحميري - في تصريح ل«خبار اليوم»- أن ثمة تحركا حكومياً لسرعة انعقاد جلسات البرلمان في عدن، مستدركاً بالقول: نحن في طور التهيئة والإعداد، والموعد المضبوط سيتحدد بالتشاور وبإشراف مباشر من قبل الأخ رئيس الجمهورية وعلى ضوء ذلك ستصدر دعوة من قبل فخامة الرئيس للمجلس بالانعقاد وفيها سيحدد الزمان كما حدد المكان، بعد أن يجهز مقر الانعقاد، ومكان السكن للأعضاء وكل الجوانب المترتبة على ذلك. وأشار الوزير الحميري إلى أن اللجنة المختصة بهذا الأمر، مشكلة من وقت مبكّر برئاسة الأستاذ/ محمد الشدادي، نائب رئيس المجلس وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية. وأضاف: نحن على تواصل مع زملائنا أعضاء المجلس وهناك استجابة كبيرة لأن كل الأعضاء يشعرون أن انعقاد المجلس في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها وطننا بسبب انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها وفِي مقدمتها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب، واجب وطني يحتم على نواب الشعب القيام به ليتحملوا المسئولية المناطة بهم، مؤكداً أن النصاب مكتمل. وكان نائب رئيس البرلمان، محمد الشدادي، قد أكد يوم أمس الثلاثاء، أن الحكومة تتحرك لعقد أول جلسة لمجلس النواب في شهر فبراير القادم. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الشدادي قوله، إن الحكومة تتحرك لعقد أول جلسة لمجلس النواب في فبراير، بعد أن أصبح غالبية النواب جاهزين للحضور، وتحديداً القادمين من المناطق المحررة الذين يمكن نقلهم بشكل سريع. وأضاف الشدادي أن الجلسة الأولى لن يكون لها جدول أعمال، وأنها ستكون لتحديد مواعيد الجلسات اللاحقة، تمهيداً لمناقشة الحكومة في عدد من الملفات الرئيسية. وأوضح أن النصاب القانوني قد اكتمل بمشاركة 135 نائباً في الجلسة الأولى المزمع عقدها، متوقعاً أن يزيد عدد أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة تدريجياً مع خروج من تبقى من النواب المحتجزين في صنعاء وعدد من المديريات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات. وذكر أن مجلس النواب اليمني خاطب البرلمان الدولي للنظر في واقع النواب اليمنيين المقدر عددهم ب40 نائباً موجودين في صنعاء وحجة وريمة، وما يلاقونه من قمع وتنكيل على يد الحوثيين، خصوصاً أن جميع هؤلاء النواب ممثلون لحزب «المؤتمر الشعبي» ولم يتمكنوا من الخروج، في حين أن 3 نواب مختطفين لا تعرف أماكنهم. يأتي تحرك الحكومية في استئناف جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مطلع فبراير (شباط) المقبل، بعد أن نجحت في استقطاب الشريحة الكبرى من ممثلي حزب «المؤتمر الشعبي» في أعقاب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليكتمل بذلك مع باقي الأحزاب النصاب القانوني لعقد الجلسة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
