لنت اللجنة الاقتصادية التابعة لمليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء، توريد ما يقارب 12 مليار ريال لحساب بند المرتبات من إيرادات موانئ الحديدة وعائدات النفط. وقال بيان صادر عن اللجنة إن إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية خلال شهر نوفمبر بلغت ( 6,212,231,986 ) ريال يمني وتم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات، ليصبح إجمالي الإيرادات المُوردة وحتى تاريخ 30-نوفمبر-2019م إلى حساب المرتبات في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة مبلغ وقدره (11,863,474,243 ) ريال . ودعت اللجنة الاقتصادية الأممالمتحدة إلى إلزام الحكومة الشرعية بتوريد مبلغ العجز بين إجمالي فاتورة الرواتب والرصيد المُجمّع في حساب المرتبات بفرع البنك المركزي بالحديدة.. بحسب البيان. وأكدت استعدادها الكامل لتنفيذ أي آليات إشرافية تقدمها الأممالمتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم في الجانب الاقتصادي، لصرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية وإنهاء معاناتهم. وفي وقت سابق اليوم، زار وفد من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ضم مديرة مكتب المبعوث نيكولا ديفيز ومديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي نتاشا فاندراين فرع البنك المركزي اليمني بمدينة حديدة في إطار التنسيق والمتابعة لتنفيذ اتفاق الحديدة فيما يتعلق بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى فرع البنك بالمحافظة مقابل دفع رواتب كل موظفي الدولة. وكانت الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية بادرت بدعم من التحالف الداعم للشرعية، وبالتوافق مع الأممالمتحدة، بمنح التصريحات اللازمة لسفن المشتقات النفطية مقابل أن تورد عائدات الجمارك والضرائب على هذه الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة، وتسخير هذه العائدات لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
