عزا الخبير الاقتصادي اليمني، فاروق الكمالي، ارتفاع الأسعار وعمولة الحوالات، إلى قرار منع الحوثيين التداول بالعملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. وقال الكمالي في سلسلة تغريدات على تويتر، الأحد، "إن الحوثيين يستخدمون إجراء حظر النقود كورقة ابتزاز لزيادة الضغط على الحكومة وانتزاع امتيازات منها إلغاء آلية استيراد النفط المكرر إلى مناطقهم." ولفت إلى "تضرر الناس العاديين جراء تلك الممارسات من خلال تحمل تكاليف متزايدة نتجت عن حرب العملة، سواء في ارتفاع الأسعار أو في زيادة رسوم التحويلات المالية”. وتابع: “أدى حظر الحوثيين تداول الأوراق النقدية الجديدة، إلى انخفاض المعروض من الريال في المناطق التي يسيطرون عليها مقارنة بزيادة المعروض من العملة المحلية في مناطق الحكومة، خاصة مع زيادة تدفق الأوراق النقدية الجديدة بالريال إلى المناطق الحكومية، وبالتالي نتج عن ذلك توسع فارق سعر الصرف”. وأوضح الكمالي أنه “مع إطالة مدة حظر النقود الجديدة، سينخفض عرض النقود من الطبعة القديمة أكثر وهذا سيؤدي إلى توسع فارق الصرف وبالتالي زيادة رسوم التحويلات وفي المحصلة سيؤدي إلى كساد اقتصادي وتضخم مفرط وتوقف للأنشطة الإنتاجية”. ولفت الكمالي إلى أن "حظر النقود الجديدة، يشبه إلى حد ما موضوع ناقلة صافر، من حيث استخدامهما كورقة “إبتزاز”، لا يهتم الحوثيون بالتداعيات الكارثية لحظر النقود، مثلما لا يهتمون لكارثة انفجار الناقلة". وأردف "“كلما طالت مدة حظر النقود الجديدة، ستظهر انعكاسات كارثية، في القيود التي تحد من وصول اليمنيين إلى المال (الرواتب و التحويلات)، و في زيادة تكاليف الاستيراد و تعطل الأعمال التجارية، وسيكون للانخفاض المتسارع في قيمة الريال والتضخم الناتج عنه، تأثير مباشر وسلبي على جميع اليمنيين”. وفي ديسمبر الماضي، منع الحوثيون تداول واستخدام وحيازة العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية ما أدى إلى تداعيات كارثية على المواطنين منها رفع عمولة التحويلات الداخلية وفقدان السيولة، فضلاً من النقود القديمة أصبحت تالفة وغير صالحة للتعامل. وانهار الريال اليمني أمام العملات الصعبة وتجاوز سعر صرف الدولار في عدن حاجز ال750 والريال السعودي حاجز ال200، بينما انخفض السعر في صنعاء إلى 600 ريال للدولار الواحد ونحو 160 للريال السعودي.
