هدد قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي بإتخاذ خطوات مؤلمة، والمضي إلى ما هو أبعد من قرار "الإدارة الذاتية"، في حال عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة وإستمرار تعثر تنفيذ إتفاق الرياض. وقال السفير قاسم عسكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي إن صبر "الإنتقالي" لن يطول إلى ما لا نهاية، وأن لديه خيارات أكبر من الإدارة الذاتية. وأضاف في تصريحات صحفية أن أي حل شامل في اليمن يتطلب تنفيذ اتفاق الرياض أولا قبل الشروع فيه، فلا يمكن أن يكون هناك حل شامل قبل التسوية بين الأطراف التي ستجلس على طاولة التفاوض، كما لا يمكن القفز على هذا الإتفاق، لأنه يمثل أحد قواعد الحل الشامل في البلد. واتهم القيادي بالمجلس الإنتقالي حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح بالإستمرار في عرقلة تشكيل الحكومة من منطلق البحث عن مكاسب سياسية ومنافع خاصة. موضحاً، "حزب الإصلاح يريد الحصول على وزارات مهمة بخلاف الوزارات التي أعطيت له، أما المؤتمر فمشكلته في النسبة أو الحصة التي منحت له". وعلى الرغم من إنتقاده للمؤتمر والإصلاح بالسعي للحصول على حصة أكبر في كعكعة الحكومة الجديدة، إلا أنه لم يخف إيضاً وجود نوايا مبيتة ومطامع مماثلة بالنسبة للمجلس الإنتقالي في تلك الكعكة وإن حاول إلباسها ثوب "الجنوب". حيث أشار السفير قاسم عسكر، إلى رغبة الإنتقالي في أن تكون هناك حصة للجنوب على مستوى الوزارات السيادية والوزارات ذات الأهمية، بحيث لا يعطى للجنوب وزارات هامشية. مؤكداً أن أعضاء وفد "الانتقالي" في الرياض لا يتحدثون عن حصصهم وإنما عن الجنوب بشكل عام، لأنه يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية وواضحة، وأن يحصل على حقه أيضا في الوزارات السيادية والوزارات المهمة، (حد قوله). وحمل عسكر، القيادة الشرعية مسؤولية التأخير في تنفيذ إتفاق الرياض وتشكيل الحكومة المرتقبة. مجدداً تأكيده، إذا تأخرت الشرعية في عملية التوافق حول اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، فسيكون للمجلس الإنتقالي طرق أخرى. وأضاف "إن لم تكن هناك حلول فسوف تجتمع الجمعية لإتخاذ القرارات القادمة، والتي في كل الأحوال سوف تكون أكبر من الإدارة الذاتية والتي سبق وأقرها المجلس". وسبق للمجلس الإنتقالي الجنوبي أن أعلن قرار الإدارة الذاتية قبل أن يتراجع عنه في يوليو الماضي عقب الإعلان عن آلية جديدة لتسريع اتفاق الرياض "المتعثر".
