كشف المنسق العام لهيئة استرداد الأموال المنهوبة باليمن محمد سميح أن الاتحاد الأوروبي تجاوب مع مطالبهم بتجميد الأموال المنهوبة والعقارات التي تتبع رأس النظام المخلوع وأعوانه. وأشار سميح في حديث "للجزيرة نت" , امس الأول , إلى أن أول بادرة طيبة جاءت من ألمانيا التي رفضت محاولة نجل صالح سحب أموال من بنوكها وتحويل ملكية عقارات باسمه واسم والده لأسماء آخرين، وذلك أثناء وجوده بها الأسبوع الماضي. لكنه أبدى أسفه لعدم تفاعل دول عربية، بينها البحرين والإمارات، التي هُربت إليها أموال وأرصدة باسم الرئيس المخلوع وأبنائه وأعوانه، وأكد أن "70% من الأموال المنهوبة من قبل نظام صالح السابق وأعوانه توجد داخل اليمن وفي البحرين وإمارة دبي". وكشف سميح عن وجود توجه رسمي لتشكيل لجنة حكومية تعنى باسترداد الأموال المنهوبة، وقال "وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والجريمة، يوجد فصل يوضح كيفية استعادة الأموال المنهوبة، ودول الخليج موقعة على الاتفاقية وملزمة بما ورد بها"، داعيا الحكومة اليمنية إلى التقدم بطلب رسمي لاستعادة الأموال وتحدد فيه أسماء المتهمين. وأشار سميح إلى أن قضية استعادة الأموال المنهوبة قد أُدخلت ضمن محاور مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، حيث أقرت اللجنة الفنية للمؤتمر وضع استرداد الأموال المنهوبة على طاولة نقاش الحوار الوطني. كما لفت إلى أن الحكومة اليمنية استجابت لمطالبهم، وأعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2012 انضمام اليمن إلى شراكة "دوفل" المعنية بدعم اقتصادات دول الربيع العربي والتحول الديمقراطي، والتي تقر استرداد الأموال المنهوبة من الشعوب وآليتها والوصول إلى المعلومات بشأنها. وأوضح أن شراكة دوفل، ومقرها فرنسا وتتكون أساسا من الدول الثماني الصناعية الكبرى، تلزم اليمن من أجل حصوله على دعم اقتصادي أن يقوم باستعادة الأموال المنهوبة وأن يحرك القضاء ويقدم ملفات بأسماء ناهبي الأموال إلى المحاكم الوطنية والدولية. كما أشار إلى أن الحكومة اليمنية تقدمت بطلب للانضمام إلى "مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (star) التي أطلقها البنك الدولي والأممالمتحدة في 2008". وأضاف سميح أن ثمة تجاوبا من هيئة مكافحة الفساد الرسمية فيما يتعلق بنهب الأموال، حيث أحالت ملفات متهمين بالفساد إلى النيابات المعنية بالأموال العامة للتحقيق مع مسؤولين متهمين بقضايا فساد واختلاس ونهب الأموال. *المصدر: الجزيرة
