أصدر مكتب البيض بيانا نشرته بعض المواقع الأخبارية المقربة منه و قد لوحظ أنه ركز بدرجة رئيسية على تفنيد بيان مجلس الأمن من الناحية القانونية إذ اعتبر ألا مسوغات قانونية لإيراد اسم علي سالم البيض في بيان مجلس الأمن كونه ليس طرفا موقعا على المبادرة الخليجية حتى يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية مبديا استغرابه من وصف على سالم البيض بنائب الرئيس وعد ذلك مفارقة عجيبة وغريبة وغيرمنطقية سياسياً وقانونياً إذ أنه رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . كما اعتبر مكتب البيض أن بيان مجلس الأمن سيكون له تبعات على الشارع الجنوبي وسيزيد الأمور تعقيدا إذا لم يتم تداركها مطالبا مجلس الأمن بتقديم مجرمي حرب 94م الظالمة للعدالة وخصوصا علي عبد الله صالح وتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 924و931 لعام 94م. بيان مكتب البيض جاء مغايرا تماما لبيان المؤتمر الشعبي العام الذي حاول صرف الأنظار عن تسمية صالح كأحد معرقلي التسوية فقد اعترف بوجود اسمه وأبدى إنزعاجه من هذه التهمة التي لا تستند لمبرر قانوني ... نص بيان مكتب البيض :- تابع مكتب الرئيس علي سالم البيض وشعب الجنوب نتائج اجتماعات مجلس الامن الدولي والبيان الصادر في الجلسة رقم 6922 بخصوص المرحلة الإنتقالية اليمنية ،وعلى ضوء المشاورات المغلقة لأعضاء المجلس في يوم الخميس الماضي، الموافق 7 فبراير 2013م والصادر الجمعة بتاريخ 15فبراير2013م ،ويود مكتب الرئيس علي سالم البيض توضيح لمجلس الامن الدولي وللراي العام الحقائق الآتية:
اولا: ان بيان مجلس الامن الدولي قد جانب الصواب في الفقرة رقم (4) عند الاشارة الى السيد الرئيس علي سالم البيض بدون اي مناسبة بوصفه (لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية) ،وهذه الاشارة الخاطئة لاتستند الى اي مسوغ قانوني ،حيث وان الرئيس علي سالم البيض ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الاوضاع بين الاطراف المتصارعة في الجمهورية العربية اليمنية.
ثانياً: لايجوز قانوناً تحميل الرئيس علي سالم البيض أي إلتزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الامن الدولي ،ولعدم توقيعه عليها وبصفته ليس طرفاً فيها فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحمله اي تبعات عن عدم تنفيذها كونها تعني الاطراف الموقعة عليها.
ثالثا: ان الاشارة الواردة الى الرئيس علي سالم البيض في بيان مجلس الامن هي إشارة سياسية وليس قانونية ،واستهداف سياسي واضح لقضية شعب الجنوب التي يمثلها الرئيس علي سالم البيض منذ 21 مايو 1994م واعلانه قرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية ،وان الإشارة الى الصفة السياسية للرئيس البيض كنائب للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مفارقة عجيبة وغريبة وغيرمنطقية سياسياً وقانونياً حيث وان علي سالم البيض هو رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية ،ومعروف من هو النائب للرئيس المخلوع صالح منذ احتلال الجنوب عام 1994م.
رابعاً: إن الفقرة الرابعة من بيان مجلس الامن الدولي خصوصا الإشارة الى الرئيس علي سالم البيض في غير محلها ،ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية وسوف تكون لها تبعاتها السلبية في الشارع الجنوبي وتزيد الامور تعقيداً في ثورة الجنوب التحررية السلمية ،اذا لم يتم تدارك الامر بتعديلها ،وفي نفس الوقت يعتبر البيان استهداف للشرعية السياسية للرئيس البيض المنبثقة عن الارادة الشعبية الجنوبية.
خامساً: إن شعب الجنوب ماضٍ في نضاله السلمي التحرري المتواصل منذ 2007م حتى بلوغ كامل اهدافه المتمثلة بإستعادة دولته جمهورية اليمن الديمقراطية مستنداً في نضاله السلمي على المشروعية والقانونية والسياسية لقضية الجنوب العادله ،وعلى مجلس الامن الدولي تحمل مسؤلياته القانونية والاخلاقية امام شعب الجنوب ووقف الجرائم والانتهاكات المستمرة والجرائم الواقعة ضد الانسانية التي ترتكب يوميا ضد المواطنين والنساء والاطفال ،ومايجري في العاصمة عدن خير دليل على تلك الجرائم البشعة ،ونعبرعن اسفنا للصمت السياسي والموقف المتفرج لمجلس الامن الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية امام مايجري في الجنوب من جرائم وانتهاكات ,,
سادساً: إن بيان مجلس الامن يعتبر خلطا للأوراق وحصانة مرفوضة من قبل شعب الجنوب قدمها مجلس الامن للمدعو علي عبدلله صالح ومجرمي الحرب ضد شعب الجنوب ،ومحاولة للتستر على المجرمين بحق شعب الجنوب ،وعلى مجلس الامن تقديم مرتكبي الجرائم في الجنوب الى العدالة الجنائية الدولية واصدار قرارات عاجله بهذا الخصوص ،كما نذكر مجلس الامن الدولي بمواقفه السياسية واستنكاره لفرض الوحدة بالقوة وقرارات المجلس رقم 924و931لعام 94م اثتاء الحرب على الجنوب،ونطالبه باحترام ارادة شعب الجنوب المعبر عنها اليوم في الساحات واخرها الملايين التي خرجت اثنا انعقاد مجاس الامن في صنعاء بتاريخ 27يناير الماضي.
