اعترف المبعوث الأممي في اليمن جمال بن عمر ، أن العملية الانتقالية تأخرت نتيجة للعرقلة الممنهجة, و التمردات العسكرية التي واجهت قرارات الرئيس هادي بشأن الجيش إضافة إلى استمرار الأعمال التخريبية ضد البنية التحتية «ولهذا اضطر مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار 2051 وهو يحذر المعرقلين دائمًا من أنهم لن ينجحوا في تقويض العملية السياسية». وأكد بنعمر في حوار مع «الأمناء» إن ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي ستستمر حتى انجاز مهام القترة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد, منتقدًا ما وصفها بالمغالطة والدعاية الممنهجة التي تقف خلفها قيادات في المؤتمر الشعبي العام المروّجة بأن شرعية الرئيس هادي ستنتهي بداية العام المقبل. وهاجم بنعمر قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقاً باليمن) ،كانت اطلقت تصريحات تستهدف بنعمر بسبب اعتراضها على عدد من مخرجات الحوار الوطني، ووصف تصريحاتهم ب«البلطجية» . وانتقد بشدة مقاطعة المؤتمر الشعبي العام الاجتماع الخاص بالقضية الجنوبية, موضحًا أن حزب المؤتمر يريد تحقيق مكاسب لا علاقة لها بالقضية الجنوبية, واصفًا ذلك ب"الابتزاز" الذي لا يخدم المصلحة العليا لليمن. واضاف «يبدو لي أن البعض في قيادة الحزب (المؤتمر الشعبي) ما زال يحنّ إلى الماضي.. ما زال يعوّل على عرقلة العملية السياسية, لكن الحقيقة أن اليمنيين تعبوا من هذه المناورات. اليمنيون موقفهم واضح أنهم يريدون تغييرًا سلميًا وهذا ما عبّروا عنه في الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع عندما تم انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي..». واشار بنعمر «..أن الشعب ضاق من مساومات ومناورات السياسيين, وممن يحلمون بالرجوع إلى السلطة من النافذة. الشعب يريد تغييرًا حقيقيًا وهذا ما تحقق من خلال مؤتمر الحوار..». ولوّح مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لليمن إلى أن مجلس الأمن قد يضطر إلى اتخاذ عقوبات تحت الباب 41 من ميثاق الأممالمتحدة, ضد من يريد تقويض العملية السياسية في اليمن, مؤكدًا أن مجلس الأمن سيتخذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب.