ساعات تفصلنا عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، فلجنة "التشريع" المعنية بدراسة قانون الانتخابات الرئاسية راجعت وتأكدت من عدم وجود "أي خطأ دستوري"، قد يبطل القانون بعد إصداره وإجراء الانتخابات، وعقدت اجتماعاً مع المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، المستشار علي عوض، لمناقشة المواد الخلافية في مشروع قانون، حيث تم الانتهاء من كافة النقاط الخلافية. وضع مجلس الدولة المصري مشروع قانون الانتخابات على طاولة رئاسة الجمهورية بعد الانتهاء من وضع الملاحظات النهائية عليه، وسيقر رسمياً من قبل الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، لبدء العمل به اعتباراً من الانتخابات المقبلة. يجيز مشروع القانون للمحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا، بالترشح للانتخابات، الأمر الذي يرى البعض أنه ربما يسمح للرئيس "المعزول" محمد مرسي، بالترشح للرئاسة.
هل سيترشح السيسي؟ الرئيس المصري المقبل لن يكون عمرو موسى، ولا الزعيم الناصري حمدين صباحي، ولا الإخواني المستقل عبد المنعم أبو الفتوح، ولا الفريق المتقاعد شفيق، إن قرر عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع استعداده للترشح. فشعبية السيسي جارفة ستضمن له فوزا حقيقيا وشرعيا، غير ناقص. السيسي الضابط للوضع السياسي، والحارس للدستور الجديد، والحامي للنظام سيخوض مغامرة اقل ما تتصف بالخطيرة اذا ما قرر الترشح الى رئاسة الجمهورية، اذ انه سيترك فراغا في منصب الرقيب الراعي للانتقال التاريخي الذي تولاه منذ شهر (تموز) الماضي، بعد المظاهرات الشعبية التي أدت إلى عزل الرئيس مرسي وإيقاف حكم الإخوان. ان ترشح السيسي ونجاحه في الانتخابات ممكن ان يكون خطوة ناجحة لإنتشال مصر من مشاكلها، فمصر تحتاج في وضعها الحالي الى حكم عسكري يولد نوعا من الاستقرار في البلاد، الا ان الحكم والسياسة في مصر اليوم ليست مهمة مضمونة بخلاف ما كانت عليه منذ قيام الجمهورية بعد عام 1952. النظام السياسي ليس مستقراً بعد، وتمر البلاد منذ ثلاث سنوات بحال انتقال خطيرة، يتبدل فيها المزاج الشعبي سريعا، من حب للجيش إلى غضب عليه، ومن قبول للإخوان إلى كراهية لهم. وكل خطوة خاطئة تكلف كثيرا. نزول الفريق السيسي من رعاية الرئاسة إلى الرئاسة نفسها ستضعه في مرمى المشكلات المتوقعة للسنوات الأربع الصعبة المقبلة. لن يكون خصوم الرئيس المقبل الإخوان وحدهم، بل ستخرج إلى الشارع وتنضم إلى صفوف المعارضة جماعات مختلفة لها مطالب اقتصادية واجتماعية، ستفرزها الظروف الصعبة التي تمر بها مصر. مصدر مسؤول اكد ان السيسي لن يعلن بعد، حيث ينتظر إصدار قانون اﻻنتخابات الرئاسية رسميا، بحسب تصريحات خاصة لبوابة الأهرام. ويشهد المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري والتدريب الأساسي لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة الذى أثار جدﻻ منذ أمس عن إعلان المشير السيسى فيه موقفه من الترشح الرئاسى بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين ورؤساء التحرير الذين تم دعوتهم لحضور الحفل . تختلف الاراء حول قدرة السيسي على اخراج مصر من محنتها وايصالها إلى شاطئ الأمان، لان السيسي لم ينطق بكلمة واحدة في السياسة، كل خطاباته منذ أن بدأ الجيش يظهر في المشهد العسكري أو المشهد الوطني العام، لا أحد يعرف ما إذا كان عبد الفتاح السيسي ناصريا أم سلفيا، يساريا أم يمينيا، ليبراليا أم اشتراكيا، لا أحد يعرف توجهات الفريق السيسي السياسية، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يجيب على السؤال الذي طرحته بقدرة المشير عبد الفتاح السيسي على مواجهة الأزمات الحادة والمشاكل التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي.
اما الإخوان المسلمين مفترض أنهم يقاطعون مثل هذه الإنتخابات لأنهم لا يعترفون بها ويرون أن ماجرى يوم 3 تموز هو انقلاب عسكري لا يعترفون به، هم لا زالوا يعترفون بشرعية أو ما يسمونه شرعية محمد مرسي، شرعية الجمهورية، إن ترشح عبد الفتاح السيسي أو لم يترشح، يوجد أحد ينافسهم أم لا يوجد، يفترض أنهم سيقاطعون الإنتخابات مثلما فعلوا مع الدستور وقاطعوا الإستفتاء عليه. قدرتهم على أحداث عنف أصبحت ضئيلة وتتراجع يوما بعد يوم تحت تأثير الضربات الأمنية والعسكرية والرفض الشعبي الكاسح لهم. معظم الأسماء الحالية لها باع في الساحة لكنها لا تملك الشعبية الجارفة التي يمكن أن تؤسس للانتقال الضروري، وتعزيز النظام السياسي. ويبقى الجيش يمثل المؤسسة الكبيرة والموثوقة، وابتعد سريعا عن المماحكات السياسية خلال زمن الاضطراب الماضي، فقد كان الجدار الذي استندت إليه غالبية المصريين بعد أن حاصرهم نظام الإخوان واستطاع أن يحمي الملايين الغاضبة ويستجيب لمطالبهم بإقصاء مرسي ورفاقه، تماما كما فعل عندما خرجوا ضد مبارك فتولى حماية المتظاهرين وتولى مهمة عزل مبارك. مشروع القانون حدد الحد الأقصى لنفقات الحملات الانتخابية لأي من المرشحين، بواقع 20 مليون جنيه، أي حوالي ثلاثة ملايين دولار، في المرحلة الأولى، وخمسة ملايين جنيه في حالة الإعادة، كما انتهت المناقشات إلى الإبقاء على "المؤهل العالي” كشرط للترشح.
وحول النقطة الخلافية الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، قال العجاتي إن "القسم أصر على عدم التحصين نهائياً، وبإجماع الآراء، ضماناً للسلامة الدستورية القانون"، لافتاً إلى أن الطعن سيكون أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، خلال يومين على الأكثر، ويكون للمحكمة حد أقصى 7 أيام للفصل في تلك الطعون. بإنتظار الرئيس الجديد لمصر، يبقى الوضع المصري عطش لبرنامج انتخابي ينتشله من حالة التدهور الاقتصادي والامني الذي يعاني منه. *الديار اللبنانية
