حذر تروند جنسن مدير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في اليمن من خطر يتمثل في أن العملية السياسية قد تفشل في اليمن إذا لم تتم معالجة الإحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في البلاد. ويشير مسئول الأممالمتحدة إلى أن إخفاق المجتمع الدولي في التركيز على الوضع الإنساني البائس في اليمن جعل هذا البلد الأشد فقراً في الشرق الأوسط يواجه واحدة من أكثر الأزمات المنسية في العالم، بينما يحاول الإنتقال نحو الديمقراطية وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
ويضيف جنسن «إنه على الرغم من أن التحول السياسي البطيئ في البلاد يتيح للبعض التفاؤل، فإنه يجب ألا يؤخذ ذلك كأمر مسلم به، وإذا كان الناس لا يرون تغييراً في حياتهم اليومية، فقد يتعرض التحول السياسي للتقويض، ونظراً لطبيعة البلاد المجزأة مناطقياً فإن اليمن ستتفكك إذا أصبحت فاشلة بطريقة أو بأخرى».
وأوضح أنه بالرغم من أنهيار الربيع العربي العديد من الدول العربية إلا أن إطاره في اليمن لا يزال يحمل بعض الأمل في تحقيق التغيير الديمقراطي، مشيراً إلى أن عملية الإنتقال السياسي التي بدأت مع نهاية حكم الرئيس السابق جلبت النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني إلى العملية السياسية للمرة الأولى.
وأضاف جنسن بأن الوضع في اليمن يكشف بأن الصحة والتعليم والتغذية أصبحت من الأمور المنسية في اليمن، وأن ما زاد الطين بله هو أن هناك نقصاً حاداً في تمويل الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة، حتى الآن لم تتلق اليمن سوى 122 مليون دولار من النداء الإنساني البالغ 592 مليون دولار، ووفقاً لجنسن فإن التحديات هائلة أمام تقديم المساعدات الإنسانية.
وأشار تقرير الغارديان البريطانية إلى أن العدد الكبير من الصراعات الجارية حالياً بين الحكومة والقاعدة في شبه الجزيرة العربية وبين الأجهزة الأمنية والحكومة والحراك الإنفصالي وبين الحوثيين ورجال القبائل والمليشيات السلفية وحزب الإصلاح،جعل الوصول إلى التفاوض عملية صعبة للغاية، وأنه مع تزايد الإنفلات الأمني الذي يجعل من الصعب على المنظمات الدولية الوصول إلى أجزاء عديدة من البلاد، فإن هذه المهمة غالباً ما توكل إلى عاتق المنظمات المحلية.
من جانبه قال إستيفن زيك الباحث في السياسة الإنسانية في معهد التنمية لما وراء البحار إن ما يعقد الأمور أكثر فأكثر أن العديد من المنظمات غير الحكومية مرتبطة الآن ارتباطاً وثيقاً بالعملية السياسية، لكن للأسف يقال أن الكثير في اليمن بما فيهم المتمردون وبعض الناشطين الشباب ومنظمات المجتمع المدني لا يثقون في هذه العملية، مشيراً إلى أن توفير مساعدات إنسانية خارجية لليمن أكثر من المساعدة الإنمائية قد يزيد خطر إقحام المنظمات الإنسانية في السياسات والصراعات.
ويضيف بأن العديد من استراتيجيات الجهات المانحة وخطط الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية تربط بين الظروف المعيشة والحالة الأمنية، وهذا يدفع داعمي قطاع التنمية إلى الدخول في بعض من أكثر المناطق تضرراً من الصراع في البلاد، حيث سيعملون عن قرب مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، مما يزيد حجم العمامة بين العمل الإنساني وبين جهود التنمية السياسية.
