أصدرت المحكمة العليا البريطانية أمرا قضائيا مفاده أن أعضاء الحكومة المصرية لا يملكون حصانة من المقاضاة في بريطانيا، يأتي ذلك تزامنا مع الجولة الأوروبية الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -منذ توليه الرئاسة- التي ينهيها اليوم الخميس. ويؤكد القرار أنه من الممكن التحقيق مع المسؤولين المصريين لمعرفة هل هم متورطون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية في لندن أحمد عامر للجزيرة إن هذا القرار يعني الكثير، وهو يؤكد أن من حق الدوائر البريطانية أن توقف أي مسؤول مصري قُدم بحقه اتهام بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم قتل كتلك الذي حدثت أثناء فض اعتصامي ميداني رابعة أو النهضة أو غيرها.
واعتبر أن نزاهة القضاء البريطاني لا تفرق بين مسؤول على رأس عمله ومسؤول ترك عمله إذا كان متورطا في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وأضاف أن القضاء البريطاني قضاء نزيه وشريف. وقال عامر إن هذا القرار سيمكن الشعب المصري من أن يسترد حقوقه، مؤكدا أنه لا يجري الحديث عن أي استثناءات.
ويأتي هذا القرار مع رفع محاميين فرنسيين دعوى قضائية ضد السيسي بعد ساعات من وصوله أمس الأربعاء إلى باريس في زيارة رسمية، واتهموه بالمسؤولية عن "جرائم تعذيب وجرائم وحشية" كان ضحيتها شابان مصريان في الفترة التي تلت انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.
بالموازاة مع ذلك، نددت منظمات حقوقية دولية بما وصفته "بالتردي غير المسبوق" لواقع الحريات العامة في مصر، وطالبت الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بربط تعاون بلاده مع القاهرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان هناك.
كما طالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية سلطات باريس بوقف تزويد مصر بالسلاح، مشيرا إلى ما سماها "الحصيلة الكارثية" لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان.
