تسعى الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، لإقامة مؤتمر دولي لتعزيز الشرعية واسترداد حقوق الشعب اليمني في إطار القانون الدولي بعد الانقلاب الحوثي. وأوضح خالد الطويان، أمين عام الهيئة، أن «إسطنبول التركية سوف تعقد المؤتمر في 9 يونيو (حزيران) المقبل بمشاركة 150 عضوًا من منظمات دولية أبرزها الاتحاد الأوروبي و(هيومن رايتس ووتش) والجامعة العربية».
ووصف الطويان، بحسب «الشرق الأوسط» الميليشيات الحوثية بالخطرة من الناحية الآيديولوجية، ويمكن أن «تطال ممارساتها العدوانية الدول الإقليمية وفي طليعتها السعودية، التي لبت نداء الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، وشنت (عاصفة الحزم) كي يتلافى الشعب اليمني ودول الجوار أي أضرار قد تنجم عن الأمن والاستقرار مستقبلاً في ظل الأجندة المجهولة التي تنفذها جماعة الحوثي».
وقال إن المؤتمر سيناقش حجم الدعم المالي واللوجيستي والعسكري الذي قدمته إيران لمواليها الحوثيين في اليمن خلال السنوات الأخيرة وأثره على ارتكاب مقاتلين الحوثي جرائم حرب في المدن اليمنية، وأطماعهم في التوسع من معقلهم في صعدة نحو مدينة عدن العاصمة الجنوبية لليمن.
وذكر أن الشعب اليمني «عانى من هدم المساكن والتهجير والظلم بعد سيطرة الحوثيين على البلاد»، مبينًا أن المؤتمر سوف يشهد مشاركة وزارة حقوق الإنسان اليمنية.
ومن بين محاوره، التعريف دوليًا بالقضية اليمنية وبحثها من المنظور القانوني، وبيان حقيقة الصراع الدائر في اليمن، والرصد والتوثيق القانوني والإعلامي لانتهاكات ميليشيات الحوثي والموالين لها.
كما يسعى المؤتمر إلى تحريك الآليات الدولية لحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانيّة من قيادات وميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح والموالين لهم؛ إذ يهدف المؤتمر إلى بيان تلك الانتهاكات وإعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، وبيان الأطر القانونية ل«عاصفة الحزم» وأهميتها لتعزيز الشرعية وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
