كشف وزير الإتصالات أحمد عبيد بن دغر لصحيفة الحياة اللندنية عن إعتزام وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات خفض رسوم الإشتراك ورسوم التعرفة الشهرية لخدمة الإنترنت (ADSL) وقال أن نسبة التخفيض على الخدمة تتراوح بين 20% - 40% كما كشف عن تأمين سرعات عالية لمشتركي المنازل تصل إلى 4 ميجا. وقال وزير الإتصالات أن رسوم التعرفة الشهرية لسرعة 256 كيلوبت سيتم خفضها من 3660 إلى 3000 ريال والرسوم الحقيقية التي تطبق في الوقت الحالي هي 3500 ريال بمعنى أن نسبة التخفيض عبارة عن 14% فقط.
كما قال الوزير ان رسوم التعرفة لسرعة 512 كيلو بت سيتم خفضها من 5500 ريال إلى 4000 ريال إي أن نسبة التخفيض ستكون 27% فقط.
كما كشف الوزير أن سرعة 1 ميجا سيتم خفض سعرها من 9000 ريال إلى 6000 ريال وسعر الإشتراك الحقيقي المعمول به في الوقت الحالي والمعتمد لدى شركة يمن نت هو 7500 ريال وليس 9000 ريال مما يعني أن نسبة التخفيض لا تتجاوز 20% فقط.
ومن خلال الأرقام التي أوردها الوزير يتضح أن أكبر نسبة تخفيض حصل عليها المشترك في تعرفة الإشتراك (ADSL) لا تتجاوز 27% فقط خلافاً لتصريح الوزير الذي قال أن النسبة تتراوح بين 20%-40%، كما أن الوزير تعمد التظليل بإيراده أرقام أكبر من المعمول بها حالياً بحيث تصبح نسبة التخفيض كبيرة.
كما كشف الوزير عن تخفيض يصل إلى 50% من رسوم الإشتراك لأول المرة وسيتم تخفيضه من 6000 الف ريال إلى 3000 ريال، وقال ان الأسعار الجديدة سيتم إعتمادها من مارس القادم.
ولفت بن دغر إلى أن هذه الخفوضات تستهدف التوسّع في خدمة الإنترنت، لا مجرّد الربح فقط، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتحسين جودة الخدمة في المناطق والمحافظات.
ودخلت خدمة الإنترنت اليمن عام 1996 وتشمل 600 ألف مشترك، وتجاوز عدد مقاهي الإنترنت 1500 في مختلف المدن اليمنية. وتعهدت الحكومة اليمنية في برنامجها المقرّ من قبل البرلمان بتوسيع انتشار خدمات الهاتف الثابت والتوسّع في إيصال الخدمة إلى مختلف المناطق الريفية والنائية والحدودية، واستكمال تطوير الشبكة الثابتة بخاصة الانتقال إلى شبكات الجيل التالي، التي تدعم تقديم خدمات النطاق العريض والوسائط المتعددة، منها خدمات الصوت والصورة والإنترنت.
وأوضحت الحكومة اليمنية أنها ستوسع انتشار نفاد خدمات الإنترنت باستخدام تكنولوجيا النطاق العريض (سلكياً ولاسلكياً)، كمّاً ونوعاً، في المدن والريف بسرعات عالية، والاستمرار في توسيع شبكة الألياف الضوئية وتطوير شبكة النطاق العريض الفائق السرعة، والبدء بمشروع مدّ الألياف الضوئية إلى المنازل والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
وأعلنت وزارة الاتصالات أنها ستعمل على إنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات اليمنية وتطويرها، لتهيئة البيئة المناسبة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، فضلاً عن توسيع الربط الدولي لليمن وتنويعه عبر كابلات الألياف الضوئية البحرية، وتنفيذ توسيع السعات المتاحة في الكابل البحري «فلاغ فالكون» سعة 128 وصلة (STM1)، وإضافة نقاط ربط بحري عبر باب المندب، واستكمال توسعة المحطات الهامشية للكابل البحري «عدن- جيبوتي».
وأكدت أنها تعتزم إصدار ترخيص جديد لإنشاء شبكة هاتف خليوي من الجيل الرابع وتشغيلها، بهدف تطوير خدماته، وتوسيع نقاط الربط التراسلي الدولي برّاً مع كل من السعودية وسلطنة عُمان، وإنشاء بوابة دولية لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية الخاصة. كما أنها ستنشئ هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنيّة المعلومات تتولى مسؤولية رسم سياسات الدولة في الاتصالات وتقنية المعلومات وتنفيذها، في إطار بيئة تنافسية بين المشغّلين كافة واعتماد آليات السوق بهدف تشجيع المنافسة ونشر الخدمات بأسعار مناسبة، وإدارة الطيف الترددي ومَنح التراخيص، وتنظيم العمل بين مختلف المشغلين ومعالجة المشكلات، وفقاً لقواعد الشفافية وعدم التمييز.
