دعا البرلمان العربي، الأحد، نظيره الأوروبي إلى سحب دعوته بحظر تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية. وكان البرلمان الأوروبي قد صوت الخميس الماضي لصالح فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، من قبل دول الاتحاد.
وتم تمرير القانون بغالبية 359 صوتاً مقابل 212، مع امتناع 31 من أعضاء البرلمان عن التصويت.
ويدعو القرار (غير ملزم قانوناً) الدول الأعضاء إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية، التي تقود حالياً عملية عسكرية في اليمن في إطار تحالف عربي، بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، في بيان اطلعت عليه “الأناضول”، إنه “من غير المعقول أن يصوت البرلمان الأوروبي، لاتخاذ مثل هذا القرار الغريب وغير المنطقي”.
ودعا الجروان إلى “سحبه بناءً على العلاقات والمصالح التي تربط الشعب العربي بالشعوب بالأوروبية، وعلى الوقائع على الأرض اليمنية والدور المشرف للملكة العربية السعودية فيها، والإشادة به، بدلًا من الدعوة الغريبة إلى حظر الأسلحة”.
واستنكر الجروان، ما أسماه “إصدار مثل هذا القرار دون معلومات دقيقة، وبالأخص الادعاءات الواهية، التي ليس لها مكان من الصحة، بأن المملكة العربية السعودية تسهم في قتل المدنيين في اليمن”.
وأضاف “الكل يعلم أن التدخل العربي والإسلامي في اليمن جاء بناءً على طلب الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي، لمواجهة الإرهابيين الحوثيين الذين انقلبوا على الشرعية وروّعوا وقتلوا اليمنيين”.
وشدد على أن “مثل هذه القرارات تساعد وتقوي الجماعات الخارجة عن القانون في الخروج على الشرعية”، معربًا عن استغرابه من “عدم اتخاذ مثل هكذا قرارات ضد أنظمة ودول بات إجرامها وتدخلها العسكري يقتل العشرات والمئات يوميًا، دون أن ينطق أحد ببنت شفة عن حظر للأسلحة لهذه الجهات”، دون أن يسمي تلك الدول والأنظمة.
