رحبت القوى الوطنية "المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله" بإصدار برلمان الاتحاد الأوروبي قراراً بحظر بيع الأسلحة من دول الاتحاد للسعودية، معتبرة هذا القرار وإن كان غير ملزم "نقطة البداية". وقال مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام إن تصويت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية أعضائه لصالح قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية ودعوة البرلمان حكومات دول الإتحاد الأوروبي إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تستهدف المدنيين في اليمن خطوة إيجابية تعكس استقلالية نواب البرلمان الأوروبي وتعبيرهم عن مبادئ وقيم الحرية وحماية حقوق الإنسان التي تنتهك في اليمن من قبل العدوان السعودي أمام صمت مطبق من المجتمع الدولي . وأكد المصدر في تصريح ل"المؤتمر نت" أن قرار البرلمان الأوروبي يمثل نقطة البداية التي يمكن أن تعكس مدى احترام الدول الأوروبية والغربية عموما للمبادئ والقيم التي تدّعي الدفاع عنها وفي مقدمتها قيم الحرية وحقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني والدولي الذي يجرم الاعتداء على دولة ذات سيادة وقتل شعبها وتدمير مقدراتها دون أي مبرر أو مسوغ قانوني . وعبر المصدر عن أمله في أن تستجيب المسئولة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني لدعوة البرلمان الأوروبي إلى "إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر أسلحة أوروبي على السعودية،وأن تكون هذه الخطوة بداية لتحرك أوروبي وعالمي أوسع باتجاه إيقاف العدوان السعودي على بلادنا ورفع الحصار الجائر المفروض على شعبنا، ومحاكمة النظام السعودي على ما اقترفه من جرائم حرب وانتهاكه لكل المواثيق والأعراف الدولية والقانون الإنساني ،متمنيا في الوقت نفسه من بقية برلمانات العالم وكل التكتلات الدولية إلى أن تتخذ الخطوة نفسها باعتبار ذلك واجبا قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا تجاه شعب يتعرض لأبشع جرائم الحرب والقتل والتدمير منذ قرابة عام وتنتهك حقوقه بشكل غير مسبوق من قبل عدوان همجي وحصار جائر تسبب في كارثة إنسانية وغذائية وصحية بحق أبناء الشعب اليمني. وفي السياق عبر المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" محمد عبدالسلام، عن الأمل في أن يكون القرار «خطوة نحو يقظة أوروبية حقيقية تستعيد بها دورها بعيداً عن السرب الأميركي المنهمك في مشروع تفتيت المنطقة»، مضيفاً أن واشنطن «مسؤولة عن جرائم حلفائها في المنطقة عبر دعم الإجرام والتوحش بما يناقض ما تدعيه من حريات وحقوق إنسان». وفي خطوة لافتة من حيث توقيتها ومضمونها، ولناحية الجهة التي صدرت عنها، طالب البرلمان الأوروبي بفرض حظر على بيع الأسلحة من الحكومات الأوروبية للرياض "المتهمة باستهداف المدنيين في اليمن". وأعرب القرار الأوروبي عن قلقه العميق "إزاء الغارات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية والحصار البحري الذي فرضته على اليمن، والتي أدت إلى سقوط آلاف القتلى، وسببت بزيادة زعزعة استقرار اليمن". وجاء في القرار: "يتوجب على الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الأسلحة ضد المملكة العربية السعودية، وذلك للضغط على الدولة الغنية بالنفط لوقف قصف المدنيين في اليمن". ورغم الجهود الحثيثة التي بذلتها السعودية لثني النواب الأوروبيين عن التصويت لصالح هذا القرار، إلَّا أن الأغلبية الساحقة (359) صوتت لصالح القرار مقابل 212 ضد، وامتنع 31 عن التصويت لدعوة رسمية للاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة على المملكة العربية السعودية. ودعا البرلمان الأوروبي في جلسته المنعقدة في العاصمة البلجيكية الخميس، الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وقف فوري لجميع عمليات نقل الأسلحة أو غيرها من أشكال الدعم العسكري للسعودية وشركائها في التحالف «التي يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي». ورغم أن القرار غير ملزم إلا أنه ينزع شرعية العدوان على اليمن. من جانبه رحب الحزب الديمقراطي والحزب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي بالقرار الأوروبي بالحظر على الأسلحة. انتهاكات خطيرة تتطلب ذلك ووفقاً لبيان الحزبين الاشتراكي والديمقراطي قبل التصويت: "قرار البرلمان الأوروبي يسعى إلى تحقيق المزيد من اهتمام العالم إلى الأزمة الإنسانية في اليمن"، معتبرين أن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتطلب الآن من الاتحاد الأوروبي إنهاء إمدادات الأسلحة". نداء إنساني لإنهاء إراقة الدماء وقال ريتشارد هويت، عضو في البرلمان الأوروبي وممثل للممكلة المتحدة، "أن هذا القرار يمثل نداءً إنسانياً واضحاً لإنهاء إراقة الدماء في اليمن، وندعو المملكة العربية السعودية لمتابعة سياستها بدلاً من الحل العسكري للصراع". وأضاف: "يجب على أوروبا والعالم أن لا تتجاهل أن عدد القتلى غير مقبول في اليمن، والبرلمان الأوروبي يصوت اليوم على أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب المملكة العربية السعودية في اليمن تشكل خطورة، حيث أن استمرار مبيعات الأسلحة إلى المملكة سيشكل انتهاكاً للاتحاد الأوروبي من الناحية القانونية المتفق عليها". وكانت لجنة الخبراء في الأممالمتحدة قد نشرت تقريراً أكد أن معظم ضحايا الغارات الجوية مدنيون، وقدر التقرير أعدادهم ب(6000) مدني، ما دفع منظمات ومسؤولين في أوروبا إلى إعلاء الصوت لمساءلة حكوماتهم حول دعمها الرياض في حربها على اليمن. وفي هذا السياق، اتهم مسؤولون بريطانيون حكومتهم بالمشاركة في الحرب السعودية، بناءً على تقارير تؤكد تصاعد مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية بشكل غير مسبوق، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى مليار جنيه إسترليني بارتفاع بنسبة 11%، خلال ثلاثة أشهر فقط في ظلّ الحرب. الضغوط على لندن جاءت من نواب بريطانيين مثل زعيم حزب «العمال»، جيرمي كوربن الذي سأل رئيس الحكومة ديفيد كاميرون عن حقيقة دعم دولة متهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن، إلى جانب اتهامات منظمة «هيومن راتيس ووتش» المتكررة للرياض بقتل مدنيين في اليمن وباستخدام أسلحة محرمة دولياً. وتعد بريطانيا وفرنسا موردَيْ الأسلحة الرئيسيين في أوروبا للسعودية، أما ألمانيا فقد أجازت بدورها تصدير أسلحة للمملكة تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وفقاً لآخر بيانات متاحة من وزارة الاقتصاد. وقال النواب الذين صوتوا على القرار إن بريطانيا «أجازت بيع أسلحة للسعودية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار منذ أن بدأ التحالف عملياته في اليمن في آذار الماضي». فشل الضغوط السعودية وكانت السعودية قد حاولت الضغط في الأيام الأخيرة لمنع أعضاء البرلمان الأوروبي من التصويت على القرار الأخير، حيث كان من المفترض أن تنعقد جلسة التصويت في الرابع من شباط الماضي، إلا أن ضغوطاً سعودية في هذا المجال أدت إلى تأجيلها حتى يوم أمس الأول. وفي هذا الإطار، عقد مسؤولون سعوديون لقاءات عدة مع أعضاء في البرلمان لإقناعهم بالتمنع عن دعم القرار، على ما أفادت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية. وكان السفير السعودي في بلجيكا، عبد الرحمن الأحمد، وجه رسالة إلى البرلمانيين الأوروبيين يوم الأحد الماضي، دعاهم فيها إلى عدم التصويت على القرار، مدافعاً عن التدخل العسكري في اليمن. وزعم الأحمد أن التدخل السعودي كان في جزء منه، «للردّ على القلق الغربي من الإرهابيين المقيمين في اليمن، بمن فيهم القاعدة وداعش»، علماً بأن وثائق عدة (آخرها نشرته قناة «بي بي سي») أكدت قتال عناصر التنظيمين إلى جانب قوات (التحالف) في عدد من الجبهات اليمنية. وفي السياق، دعا البرلمان الأوروبي، الأطراف المتحاربة في اليمن، الخميس، إلى «الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، والامتناع عن الاستهداف المباشر للبنى التحتية والمدنية والمرافق الطبية وشبكات المياه».
