أثار التقرير الذي أصدرته الأممالمتحدة والذي يصنف التحالف العربي في اليمن ضمن القائمة السوداء لحقوق الطفل قبل أن تقرر حذفه في وقت لاحق، جدلا واسعا بشأن دور المنظمة الدولية في النزاع باليمن: هل هي مع الحكومة الشرعية أم وسيط محايد؟ فمن المعروف أن الأممالمتحدة تحرص على إظهار الحياد فيما يتعلق بالنزاعات التي تلعب دور الوسيط فيها، لكنها في بعض الحالات لا تفعل ذلك، مثل الحالة اليمنية التي تظهر المنظمة فيها كطرف محايد بين حكومة تعترف بشرعيتها وجماعة مسلحة انقلبت على هذه الشرعية. فكثيرا ما تتجنب الخطابات والتصريحات والبيانات الصادرة عن الأمين العام الأممي ونوابه ومساعديه والمتحدث باسمه توجيه اللوم لأي طرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، رغم أنها في حالات كثيرة يكون الطرف المنتهك واضحا ومعلوما بل ومدانا من منظمات أخرى محلية ودولية، كما هو الحال بالنسبة للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع منذ أيام على الأحياء السكنية في مدينة تعز. وكما هو معلوم فإن المنظمة الدولية مع قيادتها للوساطة لحل الأزمة اليمنية، تراقب -كما هو مفترض- أوضاع حقوق الإنسان وترصد الانتهاكات التي تمارس من قبل كافة أطراف الصراع، لتضمن في تقارير دورية أغلبها يعرض على مجلس الأمن الدولي. ومن ذلك التقرير السنوي بشأن الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال في مناطق النزاع، وهو التقرير الذي أثار جدلا واسعا بعدما أضاف الأمين العام للمنظمة بان كي مون في آخر لحظة وقبل توزيعه على وسائل الإعلام؛ اسم التحالف العربي في اليمن إلى القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال خلال العام 2015، وهي الفترة التي يغطيها التقرير. اسم التحالف شُطب سريعا من القائمة بعد معركة دبلوماسية قادتها السعودية وشارك فيها مسؤولون على أعلى مستوى من الدول الأعضاء في التحالف ودول عربية وإسلامية خارج التحالف، بينما بقيت محتويات التقرير كما هي، بما فيها الإشارة إلى أن 60% من حالات قتل الأطفال كانت بسبب عمليات التحالف. إجراء مؤقت ووفقاً للأمين العام فإن رفع اسم التحالف من القائمة السوداء إجراء مؤقت من أجل إجراء مراجعة وتدقيق مشترك من قبل المنظمة والتحالف لمحتوى التقرير، وذلك قبل مناقشته بصيغته النهائية في أغسطس/آب المقبل بمجلس الأمن، في حين يؤكد السفير السعودي لدى الأممالمتحدة عبد الله المعلمي أن رفع الاسم نهائي وغير ومشروط، وأنه تصحيح لخطأ وقع في حق السعودية والتحالف. السفير المعلمي ورداً على سؤال للجزيرة أقر بأن ما حدث من جدل بشأن التقرير يمثل فرصة لمراجعة الآلية التي تتبعها الأممالمتحدة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وهي آلية تعتمد -كما تقول الحكومة اليمنية- على رصد الانتهاكات انطلاقا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وفي الوقت ذاته هناك غياب شبه كامل عن المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مما يجعل تقارير المنظمة في المحصلة -بحسب مراقبين- منقوصة وغير دقيقة وتبدو متحيزة، كما هو الحال بالنسبة لتقرير الانتهاكات ضد الأطفال الذي أغفل وقائع كثيرة وثقتها الحكومة ومنظمات حقوقية محلية ودولية بشأن جرائم وانتهاكات كان آلاف من الأطفال ضحايا لها وارتكبت من قبل مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع. وكما بينت الوثائق التي كشفتها الجزيرة، فإن منظمات الأممالمتحدة العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تكتفي بمخاطبة القيادات المعينة من قبل جماعة الحوثي كمسوؤلين حكوميين وهو ما يضفي الشرعية عليهم وعلى الانقلاب عموما، بل وتطلب -كما ظهر في إحدى الوثائق- معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان وتتعهد أن يبقى مصدر هذه المعلومات طي الكتمان، مما يعفي المصدر عمليا من أي مسؤولية بشأن موثوقية المعلومات المقدمة. المتحدث باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجاريك قال للجزيرة إن المنظمة كوسيط في النزاع تتعامل مع الحوثيين كطرف من أطراف الصراع، مؤكدا أن من يمثل اليمن هو الحكومة اليمنية لكونها ممثلة رسيما في المنظمة ببعثة دبلوماسية، لكنه يؤكد أن المنظمة ووفقا لدورها كوسيط ستواصل مخاطبة الحوثيين، لاسيما أنهم يمثلون سلطة الأمر الواقع في بعض المناطق. الجدل حول تقرير الأممالمتحدة ووثائقها المسربة تزامن مع استمرار سقوط الضحايا المدنيين في مدينة تعز جراء تكثيف الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع عمليات القصف بالأسلحة الثقيلة على المدينة، وهو تطور قابله الأمين العام ببيان إدانة وحيد خلا من أي إشارة إلى الطرف المسؤول عن القصف.
