بدأت تظهر مؤشرات على خلافات بين شريكي الانقلاب في اليمن بشأن تسمية أعضاء "المجلس السياسي"، الذي اتفق الطرفان على تشكيله الخميس الماضي، مع أنباء عن مطالبة الوفد المشارك في مشاورات الكويت الجماعة وحلفائها بتأجيل الإعلان عن الأسماء لترك فرصة للوصول إلى اتفاق. وفي أحدث مؤشر على وجود خلافات أو تباينات داخلية في صفوف الانقلابيين، تتعلق بتسمية الأعضاء، أشار الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، الذي يترأس "حزب المؤتمر" (أحد طرفي الاتفاق)، إلى وجود متفائلين و"متخوفين" تجاه إنشاء "المجلس السياسي الأعلى" الذي قال إنه سيتولى إدارة شؤون البلاد. وأضاف صالح، في منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، خصصه للحديث عن المجلس، أن "المتفائلين كثر، وقد حمل تفاؤلهم الكثير من التحليلات والتوقعات حول تشكيلة المجلس السياسي الأعلى، وتكهناتهم بمن سيحظى بعضويته قبل رئاسته"، وتابع في هذا الصدد أنه "من الواجب التنويه بأن عضوية المجلس لن تكون لتوزيع المغانم ومنح المناصب، وتقريب المحسوبين والمقربين، بل إن المجلس هو غرم مع الوطن"، حسب تعبيره. واعتبر الرئيس المخلوع أن "ما يجب إدراكه، سواء من قبل المتفائلين أو المتخوفين، أنه لا مجال للمحسوبيات والمجاملات والوساطات في هذا الموضوع"، وأن "المرحلة جد خطيرة تتطلب أن يتحلى من سيتم اختيارهم لعضوية المجلس السياسي بالصدق والإخلاص والأمانة ونكران الذات"، وكذلك أن "تكون لديهم الشجاعة لمواجهة التحديات والصعوبات مهما كان حجمها"، وألا "يقبلوا بأي حال من الأحوال بأن يُدار المجلس بالريموت كونترول من الخلف أو عن بُعد". وجاءت تصريحات صالح في ظل بروز مؤشرات عن وجود خلافات بين حزبه وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حول تشكيل المجلس الذي كان الطرفان قد اتفقا على أن يتألف من عشرة أعضاء بالمناصفة بينهما. وكانت الخلافات بدأت بالظهور عقب توقيع الاتفاق، من خلال مواصلة "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، ويرأسها محمد علي الحوثي، مهامها، بإصدار تصريحات وقرارات، في حين أن الاتفاق، بنظر البعض، يمثل حلاً ضمنياً للجنة. ولمّح ناشطون حوثيون وآخرون مقربون من حزب صالح، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى وجود خلافات مع تيار داخل الجماعة، وتحديداً المرتبط ب"اللجنة الثورية". وضمن أحدث تحركات وقرارات "اللجنة الثورية"، قام رئيسها، محمد علي الحوثي، الأربعاء، بزيارة إلى مجمع 48 الطبي، ودشن ما وُصف ب"المرحلة الأولى من جامعة ثورة 21 سبتمبر" (تاريخ اجتياح الحوثيين للعاصمة)، ووجه الحوثي بإلغاء تسمية "قوات الاحتياط" (المعروفة بالولاء لصالح)، وإعادتها للاسم الذي سبق هيكلة الجيش عام 2013، وهو قوات "الحرس الجمهوري". وعلى الرغم من أنباء الاختلافات الداخلية، تتحدث مصادر قريبة من الطرفين عن أن تسمية الأعضاء باتت شبه جاهزة، وأن تأجيل إعلانها مرتبط بمطالبة الوفد المشارك في مفاوضات الكويت عن الطرفين بالتأجيل، تجاوباً مع الوساطات والضغوط الدولية التي طالبت بإتاحة الفرصة للوصول إلى اتفاق برعاية الأممالمتحدة في الكويت. موجة قرارات وتعيينات وأفادت أنباء عن موجة قرارات وتعيينات وعمليات توظيف من قبل الحوثيين لأنصارهم والمحسوبين على الجماعة في مؤسسات الدولة التي يسيطرون عليها، على ما بدا استباقاً لحل مرتقب ل"اللجنة الثورية". وفي السياق، نشر الناشط في "حزب المؤتمر"، كامل الخوداني، على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، أنه "منذ توقيع اتفاق المجلس السياسي لم تتوقف عملية إصدار قرارات التكليفات والتعيينات والتوظيف لحظة واحدة، وبكل مؤسسات الدولة ووزاراتها". وأضاف الخوداني، وهو موظف في مقر الحكومة: "لا أبالغ، فقط لدينا برئاسة الوزراء عشرات قرارات التوظيف والتعاقد الجديدة تتجاوز المائة شخص وأكثر من عشرات القرارات بتكليفات وصلت حد أمين عام مساعد ورؤساء دوائر بدرجة وكيل، وعشرات القرارات بترفيعات درجات مدير عام وكيل وزارة". وأشار المتحدث إلى الأشخاص الذين يتم توظيفهم بأن "البعض منهم لا يمتلك حتى شهادة الثانوية العامة، والبعض لم يتعد على توظيفه العام والعامين"، مشيراً إلى وجود "حالة سخط غير عادية وعملية بسط مخيفة للمناصب".
