قررت محافظة حضرموت (شرق اليمن) صرف مرتبات المتقاعدين سواء العسكريين أو المدنيين من ميزانية المحافظة، وذلك بعد عجز البنك المركزي عن توفير السيولة اللازمة لصرف مرتباتهم. وجاء القرار بعد تظاهرات احتجاجية نفّذها المتقاعدون خلال يومين متتاليين، لجأوا خلالها لقطع أحد الشوارع الحيوية بمدينة المكلا مركز المحافظة. ويبلغ إجمالي رواتب المتقاعدين أكثر من مليار ريال (الدولار = 250 ريال)، ستصرف بشكل مجزأ خلال أسبوعين من إصدار القرار. وقال محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك، إن هذه "إجراءات مؤقتة" لحين وصول التعزيزات المالية الخاصة بهم، لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وكان جميع موظفي القطاع المدني بالمحافظة قد استلموا رواتب شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في حين تأخرت رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين. وحضرموت هي أحد أكبر المحافظات التي ترفد ميزانية البلاد بالإيرادات سواء النفطية أو الجمركية، حيث تنتشر فيها أغلب الحقول النفطية. وتعاني آلاف الأسر اليمنية وضعاً معيشياً صعباً، جراء تأخر صرف الرواتب خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتضاعف هذه المعاناة الحربُ الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ قرابة عامين. ودفعت الأزمة الحكومة اليمنية إلى التعهد بصرف رواتب موظفي الدولة المتأخرة قريباً بالعملات الأجنبية المتوفرة (الدولار الأميركي والريال السعودي) في ظل معاناة البلاد من نقص في النقد المحلي. وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، قد طمأن في تصريحات صحافية أمس، جميع العاملين في جهاز الدولة بالتأكيد على أن الرواتب ستصرف، متوقعاً في الوقت نفسه أن تنتهي أزمة السيولة قريباً. وشدد خلال اجتماع بمسؤولي وزارة المالية، على أهمية جمع المعلومات بأسرع وقت ممكن بشأن كشوفات الرواتب، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
