أعلن رئيس الوزراء، الدكتور احمد عبيد بن دغر، انتهاء أزمة السيولة النقدية، وتغلب الحكومة على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية. وأكد بن دغر، في تصريح لوكالة أنباء "سبأ"، أن استعداد الحكومة لصرف المرتبات في جميع المحافظات، بما في ذلك، تلك الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين. وطالب رئيس الوزراء، لميليشيا الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة والذي لن يتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات والصرفيات، مركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيا فيها فساداً. وخاطب الميليشيا قائلا: " لقد تركنا لكم إدارة المال العام منذ مارس 2015 وحتى أكتوبر 2016 فكانت النتيجة أنكم أهدرتم مدخرات الوطن التي تجمعت من عرق الناس وكدحهم طوال سنوات طويلة، أهدرتهم خمسة مليار دولار وأكثر من تريليونين ريال يمني كانت جزءاً من الموارد النقدية للبلاد ، سخرتموها لإدارة معارككم العسكرية للسيطرة على اليمن وأهلها فأوصلتمونا إلى مستوى من الفقر والجوع لم تعرفه اليمن إلا في عهود إمامية سابقة"، حسب وكالة أنباء "سبأ". وأضاف الدكتور بن دغر: " نحن نعلن أمام الله وشعبنا والأشقاء والمجتمع الدولي استعدادنا لتولي صرف المرتبات كاملة في كل محافظات البلاد، ولا يعيق تنفيذ هذا الالتزام من جانبنا سوى سيطرتكم على جزء كبير من موارد البلاد الاقتصادية (موارد بعض الجمارك وبعض الضرائب والرسوم وكل فائض نشاط المؤسسات الحكومية وكل دعم المنظمات الدولية) وللأسف لا يقابله التزام من جانبكم بدفع المرتبات للموظفين على الأقل في المناطق التي تسيطرون عليها، كما لم تحرصوا على تقديم الخدمات العادية للناس لأنكم وجهتم جزءاً كبيراً من هذه الموارد التي تجبونها لقتل اليمنيين". واستطرد قائلا " وأذكركم أننا في ديسمبر الماضي وحده فقط صرفنا مرتبات 200 ألف جندي وضابط، و200 ألف موظف وكادر، وكل الطلبة اليمنيين في معظم البلدان التي يتلقون فيها العلم، وما تبقى منهم سوف يتسلمون مخصصاتهم هذا الأسبوع، ولم يستثنى من المرتبات والمخصصات أحداً، بما فيهم من يأتوننا من جبهاتكم القتالية، وكنا نعرف ذلك، ولم نسأل طالباً من أين أنت، ولم نرد مؤسسة مدنية لجأ موظفيها إلينا في مناطق سيطرتكم بعد أن أذقتموهم الجوع، أنه واجبنا، ونهجاً درجنا عليه وسنستمر". وناشد رئيس الوزراء الحوثيين: "دعونا لمرة واحدة نتصرف بحكمة وتجرد إلا من التزام بالمسؤوليات الوطنية، وحل مشكلات الوطن والمواطن المتعلقة تحديدا بحقوقهم المعيشية ومرتباتهم وخدماتهم التي تسببتم في قطعها". وقال: " لقد حان الوقت لتصحيح الخطأ، ورفع المعاناة عن المواطن.. عليكم رفع اليد عما تبقى من موارد الدولة والسماح لهذه الموارد أن تنساب إلى البنك المركزي، وفرعه في صنعاء، ورفع اليد عن إدارته، أو التدخل في شئونه، لأننا وبعد ترتيبات ناجحة بمعرفة البنك الدولي وصندوق النقد، سنبدأ بصرف المرتبات لكل الموظفين دون استثناء، وسنلتزم بالموازنات التشغيلية في الصحة والتعليم والمياة والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.. فلا تعيقوا مهمة البنك المركزي في عدن.. فالإدارة المالية الموحدة للبلاد ضرورة وطنية تعلوا فوق كل اختلاف". وحذر رئيس الوزراء الميليشيات الانقلابية من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية ، فسلوك كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار، ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل. وأضاف بحسب وكالة أنباء "سبأ": " لقد أمرنا وبتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد، ووجهنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014. وابتداء من ديسمبر الماضي".
