نقلت صحيفة عكاظ السعودية صباح اليوم الأربعاء معلومات حصلت عليها من مصادر مقربة من لجنة التهدئة بقيادة السعودية في عدن أمس، بأن المعسكرات الرئاسية التي استولى عليها مسلحو «المجلس الانتقالي الجنوبي»، سلمت إلى قادتها أو من ينوبهم في إطار اتفاق مع الحكومة الشرعية، فيما طالب قادة المعسكرات بالتحقيق في اقتحام اللواء الرابع حرس رئاسي لإتمام التهدئة. وكانت مليشيات المجلس الانتقالي قد حاصرت أمس القصر الرئاسي في عدن في اليوم الثالث من الاشتباكات مع القوات الحكومية. وأوضح مصدر عسكري حكومي أن الانفصاليين حاصروا القصر الرئاسي، وسيطروا على البوابة الرئيسية. وقالت صحيفة عكاظ السعودية " أن مسلحي المجلس الانتقالي رفضوا الانسحاب من أمام البوابات الرئيسية لقصر المعاشيق الذي توجد فيه الحكومة الشرعية، رغم انسحاب القوات الحكومية من مناطق المواجهات، وأضافت أنهم سيطروا على البنك المركزي. وأشارت المصادر إلى أن قوات المجلس الانتقالي اقتحمت مقر اللواء الرابع حماية رئاسية في منطقة دار سعد بعد قتال استخدمت فيه نيران المدفعية الثقيلة والدبابات، وهو ما أكده قائد اللواء العميد مهران القباطي، الذي أرجع سقوطه إلى نقض الانفصاليين اتفاقهم مع الشرعية.
ومن جهة أخرى، أعلن الصليب الأحمر الدولي في عدن أمس، مقتل 36 ً شخصا وجرح 185 آخرين في المواجهات التي اندلعت منذ يومين في عدن، موضحا أن لجنته الدولية تعاونت مع الهلال الأحمر اليمني في توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على جرحى الحرب، بما يكفي لعلاج 100 جريح، في مستشفى المنصورة الذي تدعمه الحكومة اليمنية. من جهته، أوضح السكرتير الإعلامي لرئيس الوزراء اليمني غمدان الشريف أن الحكومة وجميع الوزراء الموجودين في عدن منذ ما قبل الأحداث لا يزالون في قصر المعاشيق ويمارسون عملهم بشكل طبيعي، وهناك اجتماع لمجلس الوزراء، ولا صحة للأخبار التي ينشرها البعض عن مغادرة الحكومة أو وزرائها العاصمة المؤقتة عدن. وفي سياق متصل، دعت منظمة التعاون الإسلامي أمس، جمیع الأطراف في عدن إلى وقف الاشتباكات فورا والأعمال المسلحة. وقال الأمین العام للمنظمة الدكتور یوسف العثیمین، إن الأمانة العامة تدعو جمیع الأطراف إلى الاستجابة لنداءات التهدئة الصادرة من تحالف دعم الشرعیة. وجدد العثيمين التأكید على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت مع وحدة الیمن وسلامة أراضیه، ودعم السلطة الشرعیة وحل الأزمة من خلال المبادرة الخلیجیة، وآلیات تنفیذا، ومخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.
