تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، مجدداً، انعداماً شبه كامل للغاز المنزلي، وسط سخط شعبي واسع واتهامات لمليشيات الحوثي بافتعال الأزمة، كالعادة، واقتصار توفير هذه المادة الحيوية على السوق السوداء التي تديرها وتشرف عليها، تمهيداً لفرض زيادة سعرية جديدة.
وقال سكان محليون ل«العربية نت»، إن «سعر أسطوانة الغاز المنزلي (20 لتراً)، تجاوز حاجز سبعة آلاف ريال يمني، في أعلى ارتفاع لهذه المادة التي تشتريها مليشيات الحوثي من مصفاة مأرب الحكومية (شرق صنعاء) بسعر 1050 ريالاً فقط.
وعادت أمس الجمعة لليوم الرابع على التوالي، الطوابير الطويلة أمام محطات ونقاط بيع الغاز المنزلي، في صنعاء، بعد أن تضاعف سعره في السوق السوداء ووصل إلى 7300 ريال للأسطوانة الواحدة، بعد أن كان سعرها، قبل افتعال الأزمة الأخيرة 4500 ريال.
وهذه هي المرة السابعة التي تفرض فيها المليشيات زيادات سعرية على الغاز المنزلي الذي تضاعف سعره منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، من 1200 ريال إلى 7300 ريال يمني حالياً، وكان مبرر انقلابهم حينها رفض زيادات حكومية قدرها 500 ريال فقط على سعر البنزين.
واتهم رئيس جمعية وكلاء الغاز في صنعاء محمد السعيدي، من سمّاهم «مافيا الغاز» بتوريد الكميات القادمة من صافر إلى السوق السوداء. وقال في تصريحات صحفية، «إن تجار السوق السوداء يقومون بتخزين ومنع هذه الكميات من الدخول إلى الأسواق الرسمية واحتجازها في أحواش كي لا تغرق السوق بالكمية ما يؤدي إلى انخفاض في سعر المادة ويتمكن المواطن من شرائها».
يأتي هذا بعد أيام من رفع مليشيات الحوثي الانقلابية رسوم الجمارك في مكاتب رقابة مستحدثة بمناطق سيطرتها، حيث تجبر موردي الغاز والسلع الأخرى على دفع رسوم ضرائب وجمارك إضافية بنسبة 100%.
وكانت دراسة محلية أعدّها باحثون متخصصون في أغسطس، أكدت وجود 689 سوقاً سوداء لبيع المشتقات النفطية، في صنعاء وحدها، وقدرت أرباح الحوثيين من مادة البنزين فقط، بحوالي 1.5 مليون دولار يومياً.
