اكد مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، ان تكرار الحوثيين ومن ورائهم ايران مهاجمة السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية مؤشرا تصعيديا خطيرا لن يتم السكوت عنه او تجاهله، ويؤكد من جديد ان بقاء ميناء الحديدة تحت سيطرة وكلاء ايران في اليمن يعرض الاقتصاد والامن الاقليمي والدولي للخطر. واكد المجلس خلال اجتماعه اليوم، ان سلامة الممرات المائية وامن الملاحة البحرية، ليس مصلحة يمنية او عربية فحسب، لكنها تهدد الاقتصاد الدولي بشكل عام، ما يتطلب موقف حازم وجاد ازائها، وعدم الاكتفاء بردود الفعل في ادانة وتجريم ما حدث.
لافتاً الى انه حان الوقت لدعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية، لوقف استغلال ايران ووكلائها الحوثيين لميناء الحديدة باستخدامه كقاعدة عسكرية لتنفيذ هجماتها الارهابية وتهديد الملاحة الدولية وتهريب الاسلحة، ونهب ومصادرة المساعدات الاغاثية والانسانية.
وكشف انه سيتم اتخاذ خطوات قادمة في هذا الجانب، داعيا المجتمع الدولي الى مساندتها، مشيرا أنها لم تعد تحتمل التأخير او التسويف كون التهديدات اصبحت اخطر من امكانية التغاضي عنها.
مشيداً بجهود القوات البحرية التابعة للتحالف العربي وصدها للهجوم الارهابي على الناقلة النفطية، من خلال تنفيذ عملية تدخل السريع.
وكرر مجلس الوزراء مطالبته للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي، بوضع حداً لتدخلات ايران وسياساتها التدميرية في اليمن والمنطقة العربية، والوقوف بحزم امام انتهاكاتها السافرة للقرارات الدولية الملزمة بحظر توريد الاسلحة للحوثيين، واستمرارها في تهديد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي عبر وكلائها وادواتها في بعض الدول العربية.
ولفت الى ان الحكومة الشرعية والتحالف العربي، لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر،
واشار الى ان استمرار الصمت يشجع مليشيا الارهاب الحوثية على ارتكاب مزيد من الحماقات لايصال رسائل ايران الابتزازية للمجتمع الدولي عبر انتهاج هذه الوسائل الارهابية والتهديدية لسلامة وامن الملاحة العالمية.