كشفت وكالة اسوشيتد برس الأمريكيَّة، اليوم السبت 5 مايو/أيار 2018م، أنّ الحكومة اليمنية تدرس بعث شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها "بطرد الإمارات العربية المتحدة من اليمن". ونقلت الوكالة عن مسؤول يمني كبير قوله إن ”التحالف مع الإمارات يقترب من نهايته بعد أن نشرت قواتها في جزيرة يمنية دون التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المنفية“.
وخلال الأيام القليلة الماضية، قامت الإمارات بنشر حوالي 300 جندي ، بالإضافة إلى الدبابات والمدفعية، في جزيرة سقطرى، التي تعترف بها اليونسكو كموقع للتراث العالمي، مما يزيد التوتر بين الحلفاء.
وقال المسؤول "الحكومة لم يكن لديها أي علم على الإطلاق."
وقال المسؤولون في مكتب هادي إن الاقتراح بارسال رسالة إلى مجلس الأمن لم يكن موضع ترحيب من الرئيس الذي يخشى أن يزعج السعوديين. وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى الصحافة.
وقال سكان ونشطاء إن الإمارات تقوم ببناء قاعدة عسكرية وسجن، وتقوم بتجنيد سكان الجزيرة، وإنشاء ميليشيا جديدة. لقد تم شراء الأراضي وإزالتها للبناء. ويخشى بعض السكان والناشطين من تضرر بيئة الجزيرة التي لم تشهد في السابق سوى تنمية محدودة.
وقال المسؤول إن الإماراتيين سيطروا على جميع المؤسسات الحيوية في الجزيرة، بما في ذلك المطار والموانئ ومقر الحكومة، وطردوا القوات اليمنية. كما تم إنشاء رحلات جوية مباشرة من أبو ظبي إلى سقطرى.
وقال المسئول إن السعودية أرسلت لجنة للتوسط بين الجانبين. وأضاف أن الإمارات نشرت قوات إضافية بينما كانت اللجنة على الأرض.
وسئل عما إذا رأت الحكومة إجراءات لدولة الإمارات شكلا من أشكال الاحتلال قال: "ماذا يمكننا أن نسمي هذا؟"
وأبلغ المسؤولون وكالة أسوشييتد برس أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى سقطرى وجزر أخرى مثل ميون (بريم) في باب المندب ، بالإضافة إلى موانئ على طول الساحل الجنوبي والغربي لليمن بسبب مواقعها الاستراتيجية للمصالح العسكرية والتجارية على حد سواء.
وتمتلك الإمارات قواعد في عصب في إريتريا وأرض الصومال (القرن الأفريقي). كما أنها أنشأت جيوشًا صغيرة في المدن اليمنية الجنوبية، حيث كانت القوات تقوم فقط بتنفيذ أوامر الإمارات وليس على الحكومة المعترف بها دوليًا.
بدوره، قال سفير اليمن لدى منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أحمد الصيّاد، إن المنظمة الدولية تعتبر جزيرة سقطرىاليمنية جزيرة أمن وسلام، ولا تحتاج لأي تواجد عسكري سوى قوات الشرعية اليمنيّة المكلفة بالمحافظة على أمن الوطن والمواطن، وبالتالي فان أي تواجد عسكري آخر يُعد غير شرعي وغير قانوني.
وأضاف الصيّاد في تصريحات ل”القدس العربي”، إن لجنة التراث العالمي ستناقش كل المخاطر التي تهدد جزيرة سقطرى في اجتماعها المقبل المقرر في مطلع تموز/يوليو القادم، مشيراً الى رغبتها في إرسال بعثة من الخبراء للوقوف على أوضاع الجزيرة، تمهيداً لحث مختلف دول العالم على تقديم المساعدات وإيجاد الخطط للحفاظ على التنوع البيئي للجزيرة المسجلة في قائمة التراث العالمي الطبيعي.
وأوضح الصياد أن سقطرى محمية طبيعية مسجلة في قائمة التراث العالمي، ولم تشهد أي مواجهات عسكرية تبرر التواجد العسكري فيها، وانها تحتاج لتنمية شاملة ومستدامة تحافظ على البيئة والتنوع الطبيعي، مشيراً الى زيارة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر والتأسيس لعددٍ من المشروعات الخدمية التي يحتاجها السكان ولا تتعارض مع بيئتها وتراثها.
وبدأت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية مؤخراً، نشر سلسلة تقارير عن الجزيرة، وما تتعرض له من قبل الإمارات التي باتت تمارس دور المحتل للجزيرة.
وتعد سقطرى، أكبر جزيرة في الوطن العربي ومساحتها 395 كيلومتر مربع، إحدى جزر أرخبيل سقطرىاليمنيّ الواقع عند نقطة التقاء بحر العرب مع المحيط الهندي قُبالة مدينة المُكلا بمحافظة حضرموت/ شرق اليمن، وتتفرد بتنوع حيوي ما يزال محط دراسة العالم، الأمر الذي وضعها على رأس قائمة آخر مستودعات الطبيعة البكر، وأعلنها محمية طبيعية عالمية، وأدرجها ضمن قائمة التراث العالمي الطبيعي.
كما تُعد هذه الجزيرة بشهادة دولية أوسع متحف للنباتات والأعشاب الطبية والأشجار المعمرة، وموئلاً فريداً لأشكال جميلة وفصائل نادرة من الطيور الداجنة والمهاجرة، التي يطيب لها العيش والتفريخ في هذه الجزيرة، التي تعتبر إحدى الجزر العشر في العالم الأكثر تنوعاً حيوياً، ومن أهم أربع جزر في العالم الأكثر تنوعاً نباتياً، فضلاً عن كونها أهم موطن لأشجار اللبان المشهورة في العصور القديمة، حيث يوجد في العالم بأكمله 25 نوعاً من اللبان منها 9 أنواع مستوطنة في (سُقطرى) .
