عقد اصحاب محلات الصرافه بمدينة تعز صباح اليوم مؤتمرا صحفيا طالبوا فيه الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي برفع الظلم الذي طالهم والمتمثل باغلاق محلاتهم الذين يعملون فيها بشكل رسمي وقانوني وبحسب اللوائح المتبعة وباشراف البنك المركزي بالمحافظة . هذا وقد اوضح الأخ مختار الطويل محامي الصرافين بالمحافظة ان البنك المركزي قام بإغلاق محلات الصرافة دون مصوغ قانوني رغم استكمال الشروط والإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي والذي بموجبها قام اصحاب محلات الصرافة بمزاولة اعمالهم بشكل قانوني وتم الاغلاق بشكل تعسفي وبطريقة غير قانونية الأمر الذي يستدعي من الحكومة والبنك المركزي سرعة التوجيه بفتح محلاتهم ومزاولة الصرافين لعملهم ومنحهم الترخيص . كما اكد المحامي الطويل باللجوء الى القضاء لرفع الظلم الجائر على الصرافين وتعويضهم جراء مالحقهم من خسائر مادية المتمثلة في دفع الايجارات وانقطاع أرزاقهم وفقدانهم لعملائهم وتراكم الديون عليهم في حال استمرار إغلاق محلاتهم بهذا الشكل الغير قانوني . من جانبه تحدث الاخ عارف اليوسفي ممثل عن الصرافيين بالمحافظة عبر فيها عن استياء الصرافيين باغلاق محلاتهم بدون وجه حق وبمبررات وحجج واهيه لا علاقة للصرافيين فيها . وناشد اليوسفي باسم الصرافيين بالمحافظة من خلال المؤتمر الصحفي دولة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بسرعة رفع القرار الظالم والتعسفي عليهم والتوجيه بفتح محلاتهم كونهم مستوفين كافة الشروط القانونية ولم يبقى سوى الترخيص من البنك المركزي الرئيسي بالعاصمة المؤقته عدن . هذا وقد كانت الحكومة قد اصدرت توجيهات مطلع الشهر الحالي قضت باغلاق محلات الصرافة الغير مرخصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وبلوغه اعلى المستويات وتهاوي الريال اليمني الى ادنى المستويات الامر الذي ادى الى اصدار الحكومة لهذا القرار والذي تم تطبيقه في عدد من المحافظات المحررة ومنها تعز والذي تم فيه اغلاق العشرات من محلات الصرافة .
