كشف محمد المسوري، محامي الرئيس اليمني السابق المغدور به علي عبدالله صالح، عن جانب من المخطط "القطري-الإيراني" التخريبي في اليمن. وأوضح المسوري تقديم الدوحة وطهران الدعم والتمويل لاغتيال وتصفية صالح، بعد انضمامه إلى تحالف الشرعية وقيادته الانتفاضة الشعبية في شوارع العاصمة صنعاء ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، في دليل جديد على تحالفهما المشبوه التخريبي بالمنطقة، وأكد المسوري في تصريحات صحفية أن إيران وقطر خططتا لاغتيال الرئيس السابق عبدالله صالح، ذلك من خلال ضخ أكثر من 14 مليار ريال لمشايخ قاموا بخيانة انتفاضة "صنعاء العروبة"، مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. وقال محامي صالح إن "المليشيا الانقلابية استغلت الاحتفالات بذكرى المولد النبوي، وتوجهت إلى منازل طارق صالح وشقيقه محمد محمد عبدالله صالح، كما فرضوا إقامة جبرية على منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح". وأضاف أن "المليشيا استخدمت جميع أنواع الأسلحة في اقتحام منزل المغدور به علي عبدالله صالح قبل اغتياله، حيث تم اقتحام المنزل بالدبابات وقصفه بقذائف الهاون". وأشار إلى أنه لو كان صالح تمكن من الاختفاء في مكان آخر؛ لكانت انتفاضة صنعاء قد استمرت إلى مالا نهاية، لكنه كان شجاعا ورفض الخروج من منزله وقاتلهم بسلاحه الشخصي. وإضافة إلى اغتيال الرئيس السابق، أكد المسوري، أن مليشيا الحوثي قامت باغتيال وتصفية العديد من قيادات حزب المؤتمر، والعشرات من ضباط الحرس الجمهوري. وذكر المسوري أن الناطق الرسمي باسم مليشيا الحوثي، محمد عبدالسلام، كان وراء تصفية الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، عارف الزوكا، في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأوضح أنه لدى حزب المؤتمر شهود بأنه تم إسعاف الزوكا بالمستشفى، قبل أن يأمر عبدالسلام بتصفيته بسبب خلافات متراكمة معه. وأشار المسوري إلى أن الزوكا كان يرفض تحركات عبدالسلام وصفقاته السرية في الوفد التفاوضي بمشاورات الكويت وجنيف للسلام، ذلك أن الجميع كان يصف الزوكا بأنه رئيس الوفد، ما جعل الناطق باسم المليشيا لا يتردد في التوجيه بتصفيته. وأشار المسوري إلى أن التحالف بين حزب المؤتمر الشعبي اليمني ومليشيا الحوثي، كان صوريا، وفرضته الظروف الراهنة حينذاك. وقال المسوري إن محمد علي الحوثي وما يسمى باللجنة الثورية كانت ومازالت هي المسيطرة على كافة مفاصل المؤسسات اليمنية، وكان الوزير المعين بأي من الوزارات مجرد ديكور، حيث يتواجد مشرف حوثي في كل وزارة وإدارة عامة ومصلحة حكومية. وأوضح أنه كانت هناك العديد من التباينات والخلافات ما بين حزب المؤتمر ومليشيا الحوثي حول الكثير من الملفات، وعلى رأسها توجه المليشيا الانقلابية إلى تعديل المناهج ونهب المرتبات؛ ما أدى في النهاية إلى الانتفاضة في صنعاء العام الماضي.
