أحبطت الحكومة الشرعية في اليمن، مخطط الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الرامي إلى نهب الحوافز المالية المقدمة عبر منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) للمعلمين اليمنيين، وذلك بعد اتفاق أبرمته، أمس، مع المنظمة الدولية في العاصمة المؤقتة عدن. وكانت «يونيسيف» تبنت مشروعاً لدفع حوافز شهرية للمعلمين المنقطعة رواتبهم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وتلقت دعماً سعودياً وإماراتياً للمشروع بواقع 70 مليون دولار. وقادت الجماعة الانقلابية على مدار أسابيع لقاءات مكثفة مع المسؤولين في «يونيسيف» كما مارست ضغوطاً كبيرة حاولت من خلالها وضع آليات وإملاءات حول طريقة دفع الحوافز تضمن لها الاستيلاء عليها وتخصيص استقطاعات منها لمصلحة أتباعها على غرار ما تنتهجه الميليشيات في طرق إداراتها لعمليات الفساد التي تواجه حيالها اتهامات واسعة من الحكومة اليمنية ورجال أعمال ومواطنين تضرروا من الممارسات الحوثية. وأكد وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية، الدكتور عبد الله لملمس، أمس، في تصريحات رسمية، أن الوزارة سيكون لها الدور الرئيسي لمشروع الحوافز للمعلمين من ضمن المنحة السعودية – الإماراتية البالغة 70 مليون دولار. وأوضح، أن الوزارة ستعمل على تحويل المبالغ أولاً إلى البنك المركزي في عدن والتوزيع المباشر على المعلمين والنازحين المستفيدين على أساس كشوف عام 2014 بالتنسيق التام بين «يونيسيف» ووزارة التربية بالعاصمة المؤقتة عدن. وجاءت تصريحات الوزير لملمس خلال الاجتماع الذي عقده أمس في عدن مع ارينا ضياء من منظمة «يونيسيف» ورئيس وحدة الشراكة العالمية الدكتور عبد الرحمن الشرجبي، وجواد الأوبلي من مكتب «يونيسيف» بعدن، والذي كرس لمناقشة الدعم الدولي لقطاع التعليم والعلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة «يونيسيف»، وأهمها إنشاء وحدة للشراكة العالمية بعدن وإعادة جدولة خطة الشراكة العالمية للفترة المتبقية من المشروع. وأكد الدكتور لملس على ضرورة الاستفادة وبطريقة مثالية من مخصصات مشروعي الشراكة العالمية وخطة «التعليم لا ينتقل». وقطعت الحكومة الشرعية بإجرائها هذا الطريق أمام الجماعة الحوثية، التي كانت تخطط للاستيلاء على حوافز المعلمين في الوقت الذي كانت أوقفت صرف رواتبهم منذ أكثر من عامين مع نحو مليون موظف حكومي في مناطق سيطرتها، في سياق سعيها إلى تجويعهم وحملهم على القتال في صفوفها. وسبق للميليشيات الحوثية أن استولت على مبالغ من الدعم الدولي المقدم لقطاع التعليم لتعديل المناهج الدراسية وطباعتها في محتوى طائفي يخدم توجهها في تدمير بنية المجتمع الثقافية وتغريبه باتجاه الثقافة الخيمنية الإيرانية. وأدت سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة منذ انقلابها على الشرعية إلى وضع يدها على قطاع التعليم، كما تسببت سلوكياتها الانقلابية – بحسب تقارير دولية – في خروج أكثر من خمسة ملايين تلميذ وتلميذة من النظام التعليمي، تحت وطأة العوز والفاقة وعدم قدرة أولياء الأمور على الاستمرار في الإنفاق على أبنائهم. ودفعت الجماعة بالآلاف من أتباعها إلى المدارس الحكومية بعد توقف الكثير من طواقم التعليم عن الذهاب إلى المدارس والبحث عن مهن بديلة لإعاشة أهلهم وذويهم في ظل قيام الجماعة بقطع الرواتب. وفرضت الميليشيات على أغلب المدارس في مناطق سيطرتها الخضوع لتعليمات قادتها الخاصة بتحويل المدارس إلى أماكن للاستقطاب والتحشيد للمجندين من صغار السن، كما أقدمت على تحويل النشاط المدرسي إلى نشاط طائفي بالقوة. وكانت مصادر تربوية في صنعاء، أفادت بأن يحيى الحوثي، المعين وزيراً لتربية الجماعة وهو شقيق زعيمها، كان اشترط على منظمات إغاثة استقطاع أموال لمصلحة القيادات الموالية للجماعة في مفاصل النظام التعليمي. كما اشترط الحوثي أن يتم إحلال الآلاف من عناصر الجماعة الذين جلبتهم إلى المدارس الحكومية بدلاً من المعلمين الرسميين في مسعى لذهاب الجزء الأكبر من الحوافز إلى أتباع الميليشيات. وفي الوقت الذي تؤكد المصادر التربوية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للانقلاب، أن الأوضاع التعليمية باتت على شفا الانهيار جراء العبث الحوثي، أكدت كذلك أن عبث الميليشيات طال هذا العام تزوير النتائج العامة لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة الجماعة. وكشفت المصادر عن أن نسب النجاح التي بلغت أكثر من 90 في المائة، لا تستقيم مع المنطق، وأن السبب الحقيقي وراءها هو صدور توجيهات حوثية برفع نسب النجاح ضمن مساعي الجماعة لتجريف التعليم واسترضاء الطلبة وأولياء الأمور بنتائج غير واقعية. وكانت الجماعة الموالية لإيران حولت – بحسب تقارير حقوقية وأممية – المئات من المدارس إلى أماكن لتخزين الأسلحة ولتدريب أتباعها على القتال ضمن توجهها لتدمير قطاع التعليم وحرمان طلبة اليمن من الحصول على حقهم في التعليم. وسبق أن اقترح القيادي في الجماعة ووزيرها للشباب، حسن زيد، أن يتم وقف التعليم نهائياً، وأن يتم الدفع بالطلبة مع معلميهم إلى جبهات القتال، وهو الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً في صفوف اليمنيين، وتناقلته وسائل الإعلام العالمية نموذجاً للدمار التي تمارسه الميليشيات في اليمن. ويرجح أن يلاقي قرار الحكومة الشرعية بصرف الحوافز الشهرية المقدمة عبر «يونيسيف» عن طريق البنك المركزي في عدن ارتياحاً واسعاً في الأوساط التربوية التي كانت تتخوف من سطو الجماعة الحوثية على هذه المبالغ. ومن المرجح أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 130 ألف معلم، بحسب تصريحات سابقة ل«يونيسيف» ابتداءً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)؛ وهو ما يتوقع منه أن يمنح قطاع التعليم في اليمن أملاً في البقاء عند الحد الأدنى.
