تعتزم وزارة العمل السعودية يوم غد الجمعة البدء في تطبيق المرحلة الثانية من توطين 12 نشاطاً ومهنة في منافذ البيع بعد تطبيق المرحلة الأولى قبل حوالي شهرين. وبحسب صحيفة “الاقتصادية” نقلاً عن مصادر مطلعة إن عدد الفرص الوظيفية المتوقع توطينها (سعودتها) في المرحلة الثانية وشغلها بشباب سعوديين من الجنسين بدلاً من الأجانب تراوح أعدادها ما بين 10 و20 ألف فرصة وظيفية. وتشمل الأنشطة المستهدف توطينها خلال المرحلة الثانية، كلاً من محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات. ويأتي ذلك بعد أن استهدفت المرحلة الأولى توطين 30 ألف وظيفة، شملت محال السيارات والدراجات، الأثاث المكتبي والمنزلي، الأواني المنزلية، محال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، وذلك بنسبة 70 بالمئة، علماً أن إجمالي الوظائف المستهدفة بالتوطين في جميع المراحل المقررة يبلغ نحو 60 ألف وظيفة. وقررت وزارة العمل البدء في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، اعتباراً من 11 سبتمبر/أيلول الماضي، وتتضمن بداية التنفيذ أربعة أنشطة، من أصل 12 نشاطاً اقتصادياً في القطاع. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت يوم 11 سبتمبر/أيلول 2018 بتوطين المهن بمنافذ البيع بنسبة 70 بالمئة في أربعة أنشطة اقتصادية هي أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية من أصل 12 نشاطاً سيتم توطينها بشكل تدريجي اعتباراً من العام الهجري الجاري 1440. وأوضحت الوزارة حينها أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً في قطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين. كما اعتمدت دليلاً بتفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع ل 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً. وجرى تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة”، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول العقوبات والمخالفات.
