وتماهي المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مع مغالطات المليشيا الانقلاب.. أثار بموجة استياء بين أوساط مكونات الشرعية التي وقعت الاتفاق مع الانقلابيين في مفاوضات إستكهولم في ديسمبر الماضي. وفي السياق كشفت مصادر برلمانية عن مطالبات برلمانية بإقالة وزير الخارجية خالد اليماني- الذي ترأس الوفد الحكومي خلال المفاوضات- وذلك علي خلفية فشله في مفاوضات إستكهولم. واعتبرت المصادر البرلمانية اتفاق إستكهولم- الذي تهور اليماني في إبرامه- كارثة بكل المقاييس وأن الاتفاق- بكل معطياته- لم يكن في صالح اليمن والشرعية وفقا للمصادر. واتهمت المصادر وزير الخارجية والسفير السعودي لدى بلادنا محمد آل جابر بتوريط الشرعية في هذا الاتفاق.. وطالبوا الرئيس عبدربه منصور هادي، بإقالة الوزير اليماني واتخاذ قرار فوري بعدم القبول باستمرار المبعوث الأممي. ونقلت صحيفة ”أخبار اليوم“ عن المصادر قولها: إن اتفاق السويد جلب للشرعية كارثة امتدت من حجور حتى الضالع وفتح للحوثيين قنوات العالم الدبلوماسية وساوى بين الشرعية والانقلابيين. ونقل البرلمانيون أن الوزير اليماني والسفير السعودي مارسا ضغوطاً غير طبيعية على الوفد وعلى الرئيس هادي للموافقة على هذا الاتفاق. وتسبب الاتفاق بفرملة المعارك في الحديدة في وقت كان الحسم العسكري قاب قوسين أو أدنى وهو ما أعطى الحوثي فرصة للخلاص من الهزيمة واستنزاف مليشياته ليستغل قواته في الحديدة بفتح جبهات أخرى مع الشرعية في حجة والضالع وحقق انتصارات كبيرة في وقت يماطل في تنفيذ الاتفاق الذي اعتبره سياسيون يتضمن مصطلحات فضفاضة، ما يفتح ثغرات للتهرب والمراوغة والمماطلة وهو ما يحصل اليوم من تعنت حوثي عطّل تنفيذ الاتفاق بذرائع تفسيراته لمضمون الاتفاق. كما عمل اتفاق السويد على تجزئة الحل الشامل إلى حلول جزئية لتتوه الشرعية في متاهات الحلول الجزئية بدلا من هدف واحد يتمثل في إنهاء الانقلاب. ونصّ الاتفاق في مباحثات استوكهولم على وقف فوري لإطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى. كما اتفقوا على إعادة انتشار مشترك للقوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة. كما نص الاتفاق على الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة، وإزالة جميع المظاهر العسكرية والمسلحة من المدينة.
