انصاعت الميليشيات الحوثية في ختام مشاورات السويد التي ترعاها الأممالمتحدة بين والحكومة اليمنية والجماعة للموافقة على الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها بإشراف أممي، وذلك في أبرز اختراق حققته المشاورات التي استمرت ثمانية أيام بحضور وإسناد دولي. وجاءت موافقة الجماعة على الانسحاب من الحديدة بعد اتفاق مع الجانب الحكومي على آلية تنفيذية لتبادل الأسرى والمحتجزين وفق لوائح قدمها كل طرف تضم أكثر من 15 ألف أسير ومحتجز ومفقود. وفي حين أخفقت المشاورات في التوصل إلى اتفاق في شأن الجانب الاقتصادي وملف مطار صنعاء والإطار العام المشاورات توصلت إلى تفاهم مبدئي لفك الحصار عن مدينة تعز، عبر تشكيل لجنة مشتركة مهمتها وقف إطلاق النار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، فيما تم ترحيل التوافق على الإطار العام للحل السياسي المقترح من قبل المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى جلسة المشاورات المقبلة. واتهم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في تصريحات رسمية خلال الجلسة الختامية للمشاورات، الجماعة الحوثية بأنها حالت دون التوصل إلى اتفاق حول بقية الملفات، خاصة فيما يخص الشأن الاقتصادي والبنك المركزي ودفع رواتب الموظفين، وفيما يخص فتح مطار صنعاء. واختتمت المشاورات الخميس بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، كما شهدت حضور وزير الخارجية البريطاني. وأعلن غوتيريش التوصل إلى حل بشأن الحديدة ووقف القتال، وانسحاب القوات وفتح ممر لمدينة تعز وترحيل ملف مطار صنعاء والملف الاقتصادي والاتفاق الإطاري للحل الشامل. من جهته، أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن «جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن أثمرت عن إرغام الحوثيين على الجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل إلى اتفاقات برعاية الأممالمتحدة تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة، وكذلك تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى». في غضون ذلك، أكد اليماني أن الحكومة الشرعية لن تذهب إلى أي جولة أخرى من المشاورات قبل أن تنفذ الجماعة الحوثية ما تم الاتفاق عليه بشأن الحديدة وتبادل الأسرى والمحتجزين. وقال اليماني: «إن أي تلكؤ في إطلاق سراح المعتقلين سنحمل مسؤوليته للأمم المتحدة»، مضيفا أنه تم «الاتفاق على فتح ممرات آمنة لإنهاء آخر مظاهر الانقلاب في تعز». ومن أبرز بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق، وإعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ. كما ينص الاتفاق على الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة. ويتضمن الاتفاق دورا قياديا للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمراليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ويشمل ذلك تعزيز آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بالإضافة إلى تعزيز وجود الأممالمتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
