سجل الريال اليمني، تحسناً طفيفاً أمام العملات الاجنبية، في الساعات الماضية، بعد تراجع كبير في السوق الموازية، وسط تبادل الاتهامات بين سلطات الحوثيين (غير معترف بها) بصنعاء، والحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. وأفاد مصرفيون بتصريحات صحافيّة -رصدتها صحيفة “عدن الغد”- أنَّ: تحسناً طفيفاً في سعر الريال اليمني، سجل نهاية تداولات شركات الصرافة، والسوق السوداء، الأحد، حيث وصل سعر الدولار في عملية البيع 542 والشراء 527 ريال للدولار، بينما وصل سعر الريال السعودي 143 بيعاً و140 شراءً بالعاصمة صنعاء الخاضعة للمليشيات الحوثية. ووصل سعر الصرف في السوق الموازية في عدن والمناطق الخاضعة للحكومة 540 في عملية البيع و530 للشراء، بينما بلغ سعر صرف السعودي 141 بيع و140 شراء. وشهد سعر الريال تراجعاً أمام العملات الأجنبية، خلال الايام القليلة الماضية، وصل سعره أمام الدولار إلى 555، فيما اقترب سعر السعودي من 150 ريال. وحقق الريال استقراراً نسبياً مقابل العملات الاجنبية، منذ منتصف شهر ابريل الماضي، في ظل تدخلات البنك المركزي بعدن، وتغطيته احتياجات البنوك من العملة الصعبة بالسعر الرسمي أو بسعر المتداول في السوق إن كان أقل. وأرجع المصرفيون الانهيار الجديد للعملة الوطنية، إلى تصاعد الصراع الاقتصادي بين المليشيات الحوثية، والحكومة (المعترف بها)، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين عن التسبب بتراجع سعر الريال، إضافة تبادل الطرفين الاتهامات حول ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمواد الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تعصف بمعظم سكان البلاد. وأشاروا في تصريحاتهم؛ أن التحسن الطفيف في سعر صرف الريال أمس الأحد، جاء نتيجة للتدخل المباشر من البنك المركزي، عبر عرض 120 مليون ريال سعودي للبيع، وزيادة العملة السعودية المعروضة في السوق، في ظل تراجع الطلب. وقال البنك المركزي؛ الخميس، أنه قام بمصارفة جديدة للمشتقات النفطية والسلع الاخرى الغير مغطاة من الوديعة السعودية وبسعر 506 ريال /دولار امريكي والتي تخص عدد من عملاء البنوك للتجارية والاسلامية. ويغطي المركزي التابع للحكومة حاجة مستوردي السلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية، بسعر مصارفة 440 ريال لكل دولار، والمشتقات النفطية والسلع الأخرى، بسعر 506 ريال /دولار. وأكد البنك في بيان مقتضب على صفحته، بأنه “لن يتهاون فيما يخص الارتفاع الغير مبرر لسعر الصرف وأنه على استعداد تام لاستخدام الادوات المتاحة بما في ذلك التدخل في السوق وايضا اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين والمضاربين بسعر الصرف”.
