لم يكد المجتمع اليمني يفيق من صدمة التقارير التي كشفت تورّط ميليشيا الحوثي الانقلابية باختطاف العشرات من النساء اليمنيات وإخفائهن قسرًا في سجونها السرّية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى صُعق مجدداً بنبأ انتحار نساء مختطفات في سجون الحوثي بالعاصمة صنعاء. ويعد الاعتداء على المرأة من أكبر الجرائم في الأعراف والعادات اليمنية، ويعاقب مرتكبها بأقسى العقوبات وأشدها مهما كانت الأسباب والمبررات التي دفعته إلى ذلك، فكيف باختطافها وتعذيبها، وهو الانتهاك الذي أقدمت عليه ميليشيا الحوثي بعد انقلابها على الشرعية الدستورية نهاية 2014. وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إنها وثَّقت انتحار امرأتين من المختطفات داخل سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، إحداهما في سجن سري، وأخرى في السجن المركزي، خلال شهر رمضان. وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها رصدت سابقاً حالتي انتحار مماثلتين، ليصل عدد حالات السجينات المنتحرات في سجون الحوثيين إلى أربع حالات، مشيرة إلى أنها وثّقت محاولة تسع سجينات أخريات الانتحار في السجون نفسها. واعتبرت “أن إقدام سجينتين على الانتحار يؤكد ما لاقين من ممارسات إجرامية من الميليشيات الحوثية بحقهن”. وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بإحالة أكثر من 90 امرأة من سجون سرية إلى السجن المركزي في صنعاء، ومنعت عنهن الزيارة، وقامت بتغيير حراسة القسم الخاص بالنساء وكلفت بالحراسة مجندات من فرق “الزينبيات”، وهي قوة نسائية مسلحة ومدربة تابعة لميليشيا الحوثي. ومطلع العام الجاري، كشفت وكالة “أسوشيتدبرس” عن احتجاز ميليشيا الحوثي لعشرات النساء، وقيامها بتعذيبهن في سجون سرية بصنعاء، دون أي محاكمة أو اتهام بجريمة. وفي مارس من العام ذاته، قالت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، إنها تملك أدلة تثبت تورّط ميليشيا الحوثي باختطاف 160 امرأة وإخفائهن في سجون سرية بالعاصمة صنعاء. وأكدت أن الاختطافات الحوثية للنساء لا تزال مستمرة، وأن الميليشيا تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفظاعة بحق المختطفات والمخفيات قسرًا في سجونها السرية. ونقلت المنظمة في بيان منفصل لها، عن إحدى النساء المفرج عنهن، أن الحوثيين داهموا منزلها ونهبوا مجوهراتها وممتلكاتها، وقاموا إخفائها لأكثر من شهرين، وأنههم حققوا معها وأجبروها على وضع بصمتها على عدد من الأوراق، واضطرت للتنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها. وذكرت المرأة أنها تعرضت للاحتجاز في فلة بشارع تعز، بعد أن حولها الحوثيون إلى معتقل خاص للنساء، وتتواجد عشرات النساء والفتيات اللاتي لا يعرف أهاليهن عنهن شيئا، في حين أفادت امرأة أخرى، أنه تم احتجازها في عدد من الأماكن، منها البحث الجنائي وإحدى الفلل في شارع تعز، والأخيرة كانت مليئة بالمحتجزات وتخضع لحراسة شديدة. وأشارت المرأة، وفقاً للمنظمة، إلى أن المحتجزات أفدن بأن هناك شخصين يدعيان “أحمد مطر وحسن بتران” هما المسؤولان عن التحقيق والتعذيب، إلى جانب آخرين بأسماء وهمية. كما نقلت المنظمة عن بعض العاملين في البحث الجنائي، أن في بعض الليالي تأتي حافلات متوسطة معكسة وبداخلها نساء، ويأتي محقق من البحث (لم تنشر المنظمة اسمه) ليقوم بالتحقيق مع السجينات في المبنى الخلفي للبحث الجنائي. وأكدوا أنهم كانوا يسمعون في بعض الليالي صراخ النساء خلال التحقيق معهن، وأن صراخهن أحيانًا يصل إلى الأحياء المجاورة للبحث الجنائي في شارع العدل، بحسب المنظمة. وأكدت المنظمة في بيانها، تورط مدير عام فرع البحث الجنائي بأمانة العاصمة “سلطان زابن”، بجرائم انتهاك أعراض اليمنيات وابتزازهن، ونهب مجوهراتهم وأموالهم وإخفائهن أشهر طويله بتهم كيدية، غرضها الكسب غير المشروع . من جانبها، استنكرت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، ما تقوم به ميليشيا الحوثي من انتهاك واختطاف متكرر بحق النساء والناشطات يعد سابقة خطيرة في المجتمع اليمني المحافظ، الذي يعلي من شأن المرأة، ويجرم المساس بها، فكيف بالاختطاف والإخفاء القسري لأشهر دون أن يعلم ذويهن مصيرهن أو سبب اختطافهن. وطالبت الرابطة في بيان لها بإيقاف الانتهاكات بحق النساء بشكل فوري، والتي وصلت في بعض الحالات إلى الإعدام ك”أسماء العميسي”. واستغرب حقوقيون من الصمت المريب لمنظمات الأممالمتحدة، والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إزاء الجرائم الحوثية بحق النساء اليمنيات، مشيرين إلى أن النفاق العالمي وازدواجية المعايير جعل المرأة اليمنية ضحية سهلة أمام توحّش ميليشيا الحوثي، وهو ما دفع بالعديد من المختطفات إلى الانتحار للنجاة من وحشية التعذيب وخدش الكرامة.
