قررت حكومة ما تسمى "الإنقاذ" التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء، إعادة خدمة التدريس الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات، وذلك بعد 18 عاماً من تجميد العمل بهذه الخدمة. وذكرت وكالة الأنباء (سبأ)، بنسختها الخاضعة لمليشيا في صنعاء، الأربعاء 24 يوليو 2019، أن "مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري الذي عقد (الاربعاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على مشروع قرار بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات".
ولم تحدد حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً)، موعداً لبدء العمل بهذه الخدمة، لكنها شكلت لجنة تضم عدداً من الوزراء برئاسة وزير التربية والتعليم الذي تقدم بمشروع القرار، يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات الحوثية، وذلك بهدف "وضع المعايير والإجراءات التنظيمية لإدارة وتنظيم هذه العملية وتحقيق غاياتها الوطنية والتربوية"، حد زعم الوكالة.
ويرى مراقبون أن هذه خطوة أولى لمليشيات الحوثي ومقدمه لمسعى إعادة تفعيل ما تسمى "خدمة الدفاع الوطني" التي كانت قائمة قبل مايو 2001، بشقيها العسكري والمدني، والتي تفرض على خريجي الثانوية العامة، خدمة التجنيد والتدريس الإجباريتين وبهدف الزج بالشباب في صفوف مقاتليها والمشاركة في حربها العبثية.
كما أن المليشيات تهدف من وراء هذا القرار ملء الفراغ الذي تركه عدد غير قليل من معلمي ومعلمات المدارس الحكومية نتيجة عزوفهم عن العمل بسبب مصادرة الحوثيين لرواتبهم الشهرية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
الجدير بالإشارة أن عدداً من قيادات المليشيا الحوثية دعت الى إعادة "خدمة الدفاع الوطني" لتجنيد خريجي الثانوية العامة في صفوف القوات التابع لها لتعزيز صفوف مقاتليها، حيث تعاني من نقص حاد في مخزونها البشري جراء ضربات قوات المقاومة المشتركة والمقاومة والتحالف العربي.
وكان أصدر الرئيس الشهيد، علي عبدالله صالح، قراراً في مايو 2001 بتجميد خدمة الدفاع الوطني عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود اليمنية السعودية
