اتهم سكان مدينة الحوطه عاصمة محافظة لحج وسكان المدن المجاورة لها السلطة المحلية بالمحافظة بالوقوف المباشر خلف التردي الفضيع للخدمات في المدينة . وقالوا إن مدينة الحوطة رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها لم تصل إلى ما وصلت إليه اليوم من انعدام تام لبعض الخدمات وشبه انعدام للبعض الأخر.
وأضافوا أصبحت مياه الصرف الصحي بحيرات تغوص بها شوارع المدينة وأكوام القمامة في كل زاوية وركن تتناثر منها مختلف أنواع الحشرات بما فيها " البعوض " المسبب و الناقل لمرض الملاريا ، مما يضطر المواطنون إلى عملية " الإحراق " لتلك المخلفات كوسيلة وحل وحيد للتخلص منها إلا انه يعتبر " حل مشكلة بمشكلة أخرى " وذلك لما تسببه عملية " الإحراق " انبعاث أدخنه تسبب اختناق كبير للسكان في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ودخول فصل الصيف ، الأمر الذي يجعل الموطنون بين مطرقة الأدخنة وسندان الحر .
من جانب أخر كشف مصدر مطلع إلى قيام الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة " علي حيدرة ماطر " بإصدار تكليف لشخص لم يفصح المصدر عن اسمه لإدارة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ورفع التكليف إلى رئاسة الوزراء ، وذلك عقب علمه بان محافظ المحافظة " احمد عبد الله المجيدي " اصدر قبل أشهر ترشيح لشخص لإدارة الصندوق ورفع الترشيح الى رئاسة الجمهورية والذين بدورهم أحالوا الترشيح لدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني لاستكمال الإجراءات موضحاً بان هذا الصراع جمد 50 مليون ريال داخل الصندوق حتى تتضح على من سترسو إدارة الصندوق والجهة الموالي لها.
وأضاف المصدر إلى إن حالة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة وصل إلى حالة انهيار تام رغم إيرادات الصندوق الخيالية ، ولكنها تذهب إلى جيوب قوى متنفذة جعلت الصندوق في موقع صراع لها للسيطرة على إيراداته .
وأشار المصدر إلى أن محافظة لحج تعتبر المحافظة الأكبر في اليمن من حيث قطاع الاستثمار فيها حيث توجد أكثر من 70 منشأه استثمارية مابين كبيرة ومتوسطة حيث تمثل تلك المنشآت المصدر الرئيسي لإيرادات صندوق النظافة وذلك من خلال ما تقدمة من رسوم ومساهمات مالية للصندوق لنظافة وتحسين المحافظة ، وكمثال على ذلك تقدم الشركة الوطنية للاسمنت ما يقارب 30 مليون ريال شهرياً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمثل مكتب تحصيل الصندوق الواقع بنقطة الرباط مصدر أخر من مصادر إيرادات الصندوق الهامة نظراً لموقعة الاستراتيجي حيث تمر فيه كل شاحنات النقل الداخلة والخارجة من والى ميناء عدن إلى عموم محافظات الجمهورية ، حيث تكفي إيرادات ت مكتب التحصيل لإنشاء مدن وليس لنظافة مدينة ، حيث تفرض رسوم تحسين على عربات نقل البضائع ( الشحن )( حيث تفرض رسوم على كل طرد في الشحنة المحملة ) ، هذا بالإضافة إلى الرسوم المضافة على فواتير الكهرباء والماء والهاتف والميزانية المعتمدة للصندوق من ميزانية المحافظة كأحد المكاتب التنفيذية بالمحافظة .
وأضاف المصدر إلى كل ما سبق لم تكتفي تلك القوى بذلك حيث وصل فسادها إلى قيامها بتأجير بوابير الصندوق الخاصة بنقل مخلفات القامة لنقل النيس " الكري " من المحاجر والتي بسطت عليها تلك القوى في مساحات شاسعة في المحافظة .
ولتسليط الضوء على ذلك اتصلنا بالأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة " علي حيدرة ماطر " لنستوضح أكثر حيث طرحنا عليه كل ما ذكر مسبقاً،حيث نفى القيام بتكليف مدير للصندوق أو التدخل في اختصاص المحافظ ، وأضاف نسعى جاهدين لتحسين وضع الصندوق وحل كل المشاكل مستقبلا ، مبيناً أن إيرادات الصندوق تصل إذا تم التحصيل كاملا إلى 70 مليون ريال شهرياً ، حيث تقدم الشركة الوطنية للاسمنت 13 مليون ريال وشركة كوكاكولا " 1" مليون ريال والمؤسسة العامة للكهرباء 5 مليون ريال وإيرادات أخرى، موضحا بأنه تم تثبيت 140 من عمال النظافة مؤخراً ، أما فيما يخص تأجير بوابير الصندوق فإننا لم نستطيع ضبط العمال المواطنين وهم من يقومون بذلك .
