عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة في محافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020م، والمتهم فيها زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و 174 متهما آخرين، بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. .
قد يهمك ايضاُ
* ثروة ضخمة جداً مدفونة داخل سرداب.. العثور على المخبأ السري ل"الكنز المدفون" الذي أخفاه معمر القذافي.. لن تصدق ما وجدوا داخله وكم تبلغ حجم ثروته؟
* أردوغان يبعث رسالة عاجلة وهامة إلى الملك سلمان وولي العهد يمنع والده من قراءتها.. الرسالة كانت ستنهي الخلاف ولكن هذا ما جرى
* تعرف عليها.. فوائد عظيمة لاتخطر على بال.. هذا مايحدث لجسمك عند تناول "التونة المعلبة"؟؟
* لن تصدق المفاجأة.. الكشف عن علاقة بين الماء الساخن وطول العمر!
* شاهد.. ممرضات سعوديات يرقصن داخل مستشفى برقصة الأرنب إحتفالاً بهذا الأمر (فيديو)
* السعودية تعلن الحرب على تركيا وأنقرة تستعد للرد بهجوم مباغت وقاسي.. ودولة عربية ستكون الرابح الأكبر من هذه الحرب
* شاهد.. هذة الفئة ممنوعة من تناول الجبن.. خطر قاتل!
* شاهد.. القبض على فنانة كويتية "شهيرة" نشرت فيديو إباحي على حسابها في سناب شات.. تعرف عليها
* شاهد.. هل تذكرون "مراد علمدار" بطل مسلسل "وادي الذئاب"؟ لن تصدق كيف كان مصيره اليوم على يد زوجته
* شاهد.. أول ظهور علني للأميرة سارة بنت مشهور زوجة محمد بن سلمان (صور)
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الذي قدمه محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري لواء قاضي دكتور عبدالله الحاضري، حيث وجهت النيابة العسكرية عددا من التهم للمتهمين شملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح واسمته “أنصار الله” برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، والانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما تضمنت التهم الموجهة للمتهمين إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة، والتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وامدوها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل امدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني. وطالبت النيابة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد القانونية ذات الصلة بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، ونصوص المواد من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام مع ملاحظة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زورا وفقا لأحكام المادة رقم (173) من ذات القانون والفقرة ب من المادة 1 من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمصادق عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1999م وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
كما طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وهي إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، وإلزام المتهمين بإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة، والحكم على المتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف من اسمتهم حركة أنصار الله كحركة إرهابية، مع مراعاة محاكمة المتهمين كفارين من وجه العدالة وفقا لنصوص المواد (185) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية العام ومراعاة أن وضع المدنيين أمام المحكمة العسكرية وفقا لأحكام المادة رقم (4) الفقرة (أ، ب) من القانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية فلا يمكن الفصل حال الانقلاب العسكري ما بين المدنيين والعسكريين في الفعل الإجرامي من الناحية الموضوعية. وبعد الاستماع إلى قرار الاتهام قررت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم ال 25 من سبتمبر 2020 ما لم ستتم محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة.
