قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على سلطات الحوثيين في اليمن أن تسارع فورا إلى تقديم معلومات عن عضو بارز في حزب معارض اعتُقل في 4 أبريل/نيسان 2015. إلى الآن لم يرد الحوثيون، المعروفون أيضا باسم "أنصار الله"، على استعلامات من عائلة محمد قحطان -57 سنة- أحد زعماء حزب الإصلاح، عن مكانه أو أسباب احتجازه. ينبغي الإفراج عن قحطان ما لم يوجه إليه اتهام بجريمة معترف بها.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "دأب الحوثيون على إخفاء الأشخاص الذين يعتبرونهم معارضين. سلطات الحوثيين مسؤولة عن سلامة قحطان، وعليها أن تضمن تواصل عائلته معه".
قال عبد الرحمن قحطان (28 سنة)، نجل محمد قحطان، ل هيومن رايتس ووتش إن 12 من أفراد "قوات الأمن الخاصة" (قوات الأمن) وصلوا إلى منزل عائلة قحطان في العاصمة صنعاء بالزي الرسمي يوم 31 مارس/آذار، وقالوا إنهم يعلمون بعزمه على السفر إلى مدينة تعز. منعوه من هذا وقالوا إنهم يضعونه تحت الإقامة الجبرية. لم يقدموا أسبابا لهذا الأمر، ولا أوضحوا ماهية السلطة التي تخولهم إصداره.
وضعوا شاحنتيّ "بيك-أب" مع 12 عنصرا مسلحا خارج المنزل لمدة 4 أيام إنفاذا للأمر. قال نجل قحطان إنه عند الساعة 1:30 بعد ظهر 4 أبريل/نيسان، شاهد 3 سيارات مدنية تتوقف ويخرج منها 15 مسلحا بثياب مدنية، فيتجاوزون صفوف أفراد قوات الأمن، الذين لم يتعرضوا لهم. قال الرجال لحارس قحطان الشخصي أن يبلغه بضرورة المجيء معهم، وبأنه إذا امتنع فسوف ينسفون بوابة منزله ويأخذونه بالقوة. وافق قحطان على الرحيل مع الرجال.
وقال نجل قحطان إنه شرع على الفور في الاتصال بأصدقاء العائلة من ذوي النفوذ، وتمكن من زيارة والده بعد 4 أيام.
كان والده محتجزا في منزل حميد الأحمر، من زعماء "الإصلاح" واسع النفوذ الذي فر من البلاد عند استيلاء الحوثيين على العاصمة في سبتمبر/أيلول 2014؛ كان الحوثيون يحتلون منزله في ذلك الوقت. قال نجل قحطان ل هيومن رايتس ووتش إن والده كان مقتنعا بأن الإفراج عنه سيتم في غضون أيام. حتى منتصف أغسطس/آب كانت العائلة تتلقى تطمينات غير رسمية تفيد بأن قحطان بخير، لكنها عجزت منذ ذلك الحين عن الحصول على أية أخبار عن مكان احتجاز قحطان حالته أو أسباب الاحتجاز.
في أبريل/نيسان، بعد وقت قصير من تأييد حزب الإصلاح علنا للغارات الجوية التي يشنها تحالف بقيادة سعودية على الحوثيين والتي بدأت في 26 مارس/آذار، احتجز الحوثيون أكثر من 100 من أعضاء الإصلاح دون اتهامات. كما أخفوا بعضهم قسرا، بحسب تقارير إعلامية دولية. في الفترة نفسها اعتُقل قحطان، وهو عضو بارز في لجنة الحزب العليا وسلطة اتخاذ القرار فيه.
بموجب القانون الدولي، يقع الاختفاء القسري عندما تتحفظ السلطات على شخص ثم تنكر احتجازه أو تخفق في الكشف عن مصيره أو مكانه. في أغلب الأحيان يزداد خطر تعرض المختفين لخطر التعذيب، وخاصة عند احتجازهم خارج مقرات الاحتجاز الرسمية مثل السجون وغرف الحجز بأقسام الشرطة.
منذ ديسمبر/كانون الأول، أفادت وسائل إعلامية بأن قوات الحوثيين تحتجز نشطاء وزعماء قبليين ينتقدون سياساتهم. كما نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا عن احتجاز الحوثيين التعسفي وتعذيبهم لمحتجين مناهضين لهم في صنعاء في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
في 5 أغسطس/آب اعتقل الحوثيون عبد القادر الجنيد من منزله في تعز. ما زال الجنيد، وهو طبيب وناشط حقوقي، مفقودا حتى الآن. لم يقدم الحوثيون لعائلة الجنيد أي معلومات عن مكان احتجازه أو أسباب الاحتجاز.
قال جو ستورك: "على الحوثيين الإفراج عن جميع من احتجزوهم دون وجه حق وتعويض الضحايا عن المعاناة التي تسببوا فيها".
