دانت منظمة هيومن رايتش ووتش الدولية استمرار اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان محملة ما أسمتها ب«سلطات الحوثيين» مسؤولية سلامته. وقال تقرير أصدرته المنظمة اليوم، إن قحطان اختُطف في أبريل الماضي وإلى الآن لم يردّ الحوثيون على استعلامات عائلته عن مكانه أو أسباب احتجازه. ودعت المنظمة الحوثيين إلى سرعة الإفراج عنه. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «دأب الحوثيون على إخفاء الأشخاص الذين يعتبرونهم معارضين. سلطات الحوثيين مسؤولة عن سلامة قحطان، وعليها أن تضمن تواصل عائلته معه». وروى نجل قحطان لمنظمة هيومن رايتس ووتش تفاصيل اختطاف والده وقال إن 12 من أفراد "قوات الأمن الخاصة" (قوات الأمن) وصلوا إلى منزل عائلة قحطان في العاصمة صنعاء بالزي الرسمي يوم 31 مارس/آذار، وقالوا إنهم يعلمون بعزمه على السفر إلى مدينة تعز. منعوه من هذا وقالوا إنهم يضعونه تحت الإقامة الجبرية. لم يقدموا أسبابا لهذا الأمر، ولا أوضحوا ماهية السلطة التي تخولهم إصداره. وأضاف: «وضعوا شاحنتيّ "بيك-أب" مع 12 عنصرا مسلحا خارج المنزل لمدة 4 أيام إنفاذا للأمر». وقال إنه عند الساعة 1:30 بعد ظهر 4 أبريل/نيسان، شاهد 3 سيارات مدنية تتوقف ويخرج منها 15 مسلحا بثياب مدنية، فيتجاوزون صفوف أفراد قوات الأمن، الذين لم يتعرضوا لهم. قال الرجال لحارس قحطان الشخصي أن يبلغه بضرورة المجيء معهم، وبأنه إذا امتنع فسوف ينسفون بوابة منزله ويأخذونه بالقوة. وافق قحطان على الرحيل مع الرجال. وشرع نجل قحطان بالتواصل على الفور مع أصدقاء وتمكن من زيارة والده بعد أربعة أيام، كان والده محتجزا في منزل حميد الأحمر، الذي يحتل الحوثيون منزله. وقال نجل قحطان ل هيومن رايتس ووتش إن والده كان مقتنعا بأن الإفراج عنه سيتم في غضون أيام. حتى منتصف أغسطس/آب كانت العائلة تتلقى تطمينات غير رسمية تفيد بأن قحطان بخير، لكنها عجزت منذ ذلك الحين عن الحصول على أية أخبار عن مكان احتجاز قحطان حالته أو أسباب الاحتجاز. في أبريل/نيسان، بعد وقت قصير من إصدار حزب الإصلاح بياناً يؤيد فيه العملية العسكرية للتحالف في اليمن، احتجز الحوثيون أكثر من 100 من أعضاء الإصلاح دون اتهامات. كما أخفوا بعضهم قسرا، بحسب تقارير إعلامية دولية. في الفترة نفسها اختُطف قحطان. وتقول المنظمة إنه بموجب القانون الدولي، يقع الاختفاء القسري عندما تتحفظ السلطات على شخص ثم تنكر احتجازه أو تخفق في الكشف عن مصيره أو مكانه. في أغلب الأحيان يزداد خطر تعرض المختفين لخطر التعذيب، وخاصة عند احتجازهم خارج مقرات الاحتجاز الرسمية مثل السجون وغرف الحجز بأقسام الشرطة. وتحدث الكثير من المختطفين المناهضين للحوثين، تعرضهم لأعمال تعذيب في السجون الخاصة للحوثي وصالح أنهت حياة البعض منهم وأصابت بعضهم بعاهات دائمة. واختطف الحوثيون مطلع اغسطس الماضي الدكتور عبد القادر الجنيد من منزله في تعز. وما زال الجنيد، وهو طبيب وناشط حقوقي، مفقودا حتى الآن. لم يقدم الحوثيون لعائلة الجنيد أي معلومات عن مكان احتجازه أو أسباب الاحتجاز. ودعا جو ستورك، في ختام تقرير المنظمة الحوثيين إلى سرعة الإفراج عن المختطفين «على الحوثيين الإفراج عن جميع من احتجزوهم دون وجه حق وتعويض الضحايا عن المعاناة التي تسببوا فيها».
