رفضت واشنطن طلب وزير يمني في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي اللجوء السياسي لديها. ونقل موقع "الخبر" عن دبلوماسيين بالسفارة اليمنية لدى الولاياتالمتحدة، قولهم إن العضو الشمالي الوحيد في وفد الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تلقى من السلطات الأميركية رفضا لطلب لجوء سياسي تقدم به أثنا زيارة هادي إلى نيويورك.
وأوضح الدبلوماسيون أن وزير التخطيط والتنمية في حكومة هادي محمد الميتمي لا يزال حاليا في واشنطن يحاول استئناف طلب اللجوء دون جدوى.
ونقلت دبلوماسية يمنية مقربة من السفير أحمد عوض مبارك عن الوزير الميتمي قوله إن رفض طلب اللجوء السياسي لم يكن لأسباب سياسية وإنما لمبررات إجرائية كونه لم يصل إلى الأراضي الأميركية من البلد الذي يخشى على حياته من العودة إليه وأنما وصل من دولة ثالثة هي المملكة العربية السعودية وبالتالي فإن أول دولة وصل إليها هي التي يفترض أن يتقدم باللجوء إليها، فضلا عن أنه بعد تقديمه لطلب اللجوء السياسي غادر الأراضي الأميركية إلى إحدى دول أمريكا الجنوبية لتمثيل البلد الذي يشكو من أن حياته مهددة بالخطر فيه ثم عاد إلى واشنطن لاستكمال المعاملة، وهو ما يتعارض مع الشروط الإجرائية وليس السياسية لقبول الطلب. وتفرض الشروط الإجرائية على طالب اللجوء البقاء داخل الأراضي الأميركية إلى أن يتم البت في طلبه.
وبعد التأكد من وجود الوزير اليمني في واشنطن تم التواصل معه لكنه رفض تأكيد أو نفي هذه التفاصيل مشيرا فقط إلى أن المواطن الشمالي حتى وإن كان وزيرا في حكومة الرئيس هادي يلاقي معاملة تمييزية وينظر إليه على أنه محل شبهة أو مخبر لعلي عبدالله صالح.
وفي وقت لاحق روى لآخرين بأن تجربته سوف تفيد عددا من كبار اللاجئين الشماليين في الرياض قائلا بأنهم سيتقدمون بطلبات لجوء إلى أمريكا أو غيرها مع تضمين طلباتهم شكوى من معاناتهم في الدولة القادمين منها وهي السعودية حتى لا يتم ترحيلهم إليها في حال رفضت طلباتهم.
وأكد أنه حتى وإن عاد إلى الرياض فإنه سيخطط مع عدد من المسؤولين الآخرين بالمجئ إلى واشنطن كمستثمرين وليس كلاجئين سياسيين، حيث أن المحامي الذي استعان به أكد له أن أبواب الحصول على الاقامة في الولاياتالمتحدة مفتوحة عن طريق الاستثمار أكثر مما هو عليه الحال عند طلب اللجوء السياسي.
يشار الى أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية منحت مؤخرا المواطنين القادمين من اليمن حماية مؤقتة تمنع ترحيلهم إلى اليمن ولكن الحماية لا تشمل من لديهم إقامات في دول أخرى.
وكانت الحركة الحوثية قد فرضت حصارا على الوزير الميتمي ومنعته في البداية من مغادرة صنعاء وسرعان ما تم رفع المنع عنه بعد أن توسط له لدى الحوثيين الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي تربطه بالميتمي علاقات تجارية وثيقة.
وتعهد الميتمي للحوثيين بأن تكون وجهته القاهرة وألا يلتحق بمن تسميهم الحركة بالخونة في الرياض، غير أن ذهابه للرياض كان مبررا قويا للموافقة على طلب اللجوء باعتبار أن عودته إلى صنعاء أو حتى عدن أصبحت محفوفة بالمخاطر.
وحاول الوزير الميتمي التواصل مع مسؤولين في البنك الدولي للحصول على مساعدات لليمن لكن الرد كان واضحا بأن غموض الوضع السياسي في اليمن يتطلب الانتظار.
