لتصلك أخبار"اليمن السعيد"أولاً بأول اشترك بقناة الموقع على التليجرام انقرهنا
تعاني اليمن من ضائقة مالية غير مسبوقة، نتيجة لانكماش الموارد، واستمرار الحرب، التي تدور رحاها في مناطق عدة من البلاد منذ عشرة أشهر، لتبقى الطرق شائكة والحلول تائهة لتجنِب بلدٍ أرهقته الحروب المزيد من الديون التي تشكل مجازفة تضخمية يدفع ثمنها المواطن. وقال احمد سعيد شماخ- خبير ومحلل اقتصادي- ل”المشاهد” إن اليمن باتت مكبلة بالديون التي تجاوزت 24 مليار دولار، منها أكثر من سبعة مليارات ديون خارجية والبقية ديون خارجية حتى نهاية سبتمبر 2015، ويُصبح كل مواطن وكل مولود يولد مدين للداخل والخارج بما لا يقل عن 1000 دولار. واكتفت السلطات النقدية التي تُسيرها جماعة الحوثي، بدفع مرتبات الموظفين، والنفقات الضرورية، لاستمرار الكيان التنظيمي للدولة عند الحدود الممكنة، وذلك بتمويل عجز الموازنة عن طريق إصدارات أذون الخزانة، التي تُكبد خزينة الدولة بنحو 90 مليار ريال (418 مليون دولار) شهرياً. ويُمثل إجمالي الدين العام في اليمن نحو 65% من الناتج العام، ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع خدمة الدين العام (الفوائد) في الموازنات العامة للدولة خلال السنوات المقبلة إلى نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.