يمرس : في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المقدم لمجلس النواب حول الحسابات الختامية للسنة المالية 2011م

ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة لا تليق بها الفاصلة البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المقدم لمجلس النواب حول الحسابات الختامية للسنة المالية 2011م
التحذير من استمرار الاختلالات الهيكلية للسياسات الاقتصادية والمالية في بلادنا

قائد يوسف كمال السلامي نشر في الجمهورية يوم 02 - 12 - 2012

حذر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من استمرار التدهور الاختلالات الهيكلية المزمنة التي تعتري السياسات والأوضاع الاقتصادية والمالية في بلادنا، واعتبر الجهاز في تقريره المقدم إلى البرلمان حول الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2011م بأن وجود تلك الاختلالات لن تحقق أهداف التنمية، بل ستؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ومن ثم ستولد مزيداً من المخاطر السياسية والاجتماعية.
وأورد تقرير الجهاز المركزي للرقابة أن مؤشرات التغيير لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2011م ولمستوى الاداء الاقتصادي تفصح عن جملة من التحديات الهيكلية والتي تشير إلى ان استمرار عجز الموازنة الذي تجاوز الحدود الآمنة على نحو يهدد الاستدامة المالية والاستقرار المالي، كل ذلك أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والتذبذب في أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار تنامي عجز الميزان الكلي للمدفوعات وارتفاع درجة الإنكماش للاقتصاد الوطني الذي شهد تراجعاً وانكماشاً في معدل نموه، حيث حقق نمواً سلبياً بلغ 15.30 % في العام 2011م مقارنةً بمعدل نمو موجب قدره 6.8 % في العام 2010م.
و لم يغفل الجهاز في تقريره ذكر الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام 2011م والتي أفرزت مزيداً من التحديات أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي المنهك أساساً، وخلص إلى نتيجة مفادها أن التجاهل أو التقاعس عن المعالجة الجذرية لتلك الاختلالات المزمنة يعتبر خطيئة في حق الوطن.
ويشير التقرير الى ان صافي عجز الموازنة العامة الفعلي للسنة المالية 2011م بلغ 335.5 % مليار ريال، بنسبة قدرها 5.17 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن هذا العجز يتخطى الحدود الآمنة بحوالي 2.17 نقطة، ذلك أن 70 % من العجز تم تغطيته من مصادر تضخمية وهو ما يتعارض مع تأكيدات الحكومة آنذاك بأنها ستقوم بتمويل العجز من مصادر حقيقية وليست تضخمية، وكشف التقرير بأن هذه النسبة المرتفعة من العجز والتي تخطت الحدود الآمنة رغم زيادة عائدات النفط والغاز بحوالي 522مليار ريال، مقارنةً بالربط المقدر في الموازنة فضلاً عن تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بحوالي 158.6 مليار ريال مقارنة بالعام 2010م والمعونات الاستثنائية التي حصلت عليها اليمن خلال العام 2011م وخاصةً النفط والمشتقات النفطية والتي تقدر قيمتها ب80 مليار ريال.
وأرجع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ذلك العجز إلى الارتفاع المستمر في الإنفاق الجاري خصوصاً بند المرتبات والأجور والدعم الحكومي للمشتقات النفطية، والتي بلغت خلال العام 2011م حوالي 1.500مليار ريال بنسبة 71.6 % من إجمالي الإنفاق العام، وكذا تراجع الإيرادات الذاتية إلى حوالي 476.8 مليار ريال بنسبة 26.6 % مقارنةً ب649.3 مليار ريال المحصلة في العام 2010م، يضاف إلى ذلك ضعف القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية المتاحة.
وأورد التقرير ان الاستخدامات الفعلية من الموازنة العامة للعام 2011م بلغت ( 2097.4) مليار ريال، بزيادة قدرها 261.4 عن إجمالي الربط في الموازنة والبالغ ( 1836) مليار ريال. فيما بلغ صافي التجاوز في الصرف في جميع أبواب الإستخدامات مبلغ (504.6)مليار ريال، بنسبة 36.4 % من إجمالي الربط المقدر في الموازنة، حيث بلغ التجاوز في الإنفاق الحكومي للمشتقات النفطية حوالي (324.8 ) مليار ريال، في حين بلغ التجاوز في الأبواب الأخرى 179.8 مليار ريال دون إطلاع الجهاز على موافقة السلطة التشريعية ( البرلمان) وهو ما يعد مخالفاً للقانون المالي ولائحته.
وأوضح التقرير استمرار ظاهرة اختلال هيكل الإنفاق العام وتحيزه لصالح الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري، حيث ارتفع الإنفاق الجاري بصورة ملحوظة خلال العام 2011م ليمثل نسبة 90.1 % من إجمالي الإنفاق العام ونسبة 29 % من الناتج المحلي.
كما كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره المقدم إلى البرلمان 2011م أن أعباء الدين العام قد ارتفعت بنسبة 17 % من إيرادات الدولة، مقابل 12 % في العام 2010م، وأكد الجهاز في تقريره ارتفاع مؤشرات الاستدامة للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2011م، وبحسب تقرير البنك المركزي عن الدين العام والمنح الخارجية لنفس العام فإن تلك المؤشرات ستستمر بالارتفاع في السنوات القادمة في الدين الداخلي نتيجة ارتفاع عجز الموازنة، وفي الدين الخارجي نتيجة الاقتراض الجديد.
وذكر التقرير ما توقعه البنك الدولي في تقريره الصادر في العام 2007م حول تحليل القدرة على استمرار تحمل أعباء الديون، والذي اشار الى ان اليمن مع استنزاف الموارد النفطية فإنه بات يواجه مستوى عالياً من مخاطر أعباء المديونية الخارجية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تحسين الاستدامة المالية نتيجة لتزايد عجز المالية العامة.
وتطرق تقرير الجهاز للدين العام الداخلي والخارجي والذي بلغ حتى نهاية العام 2011م (2960.5) مليار ريال بنسبة بلغت 45.5 % من الناتج المحلي، وبزيادة قدرها 5.1 % عن العام 2010م، كما ان صافي الدين الداخلي بلغ (1662.2) مليار ريال، بنسبة 25.6 % من الناتج الإجمالي، وباحتساب رصيد أذون الخزانة بقيمتها الفعلية فإن الرصيد القائم للدين العام سيرتفع ليصبح (3018.4) مليار ريال وبنسبة 46.5 % من الناتج المحلي.
في حين تشير البيانات التي أوردها التقرير إلى الارتفاع المستمر في قيمة الرصيد الصافي للدين العام الداخلي، والذي ارتفع من (428) مليار ريال في عام 2005م إلى (1720.1) مليار ريال في العام 2011م، بزيادة قدرها (1292.1) مليار ريال، وبنسبة 301.9 % .
وفيما يتعلق بالأرصدة القائمة لبعض المديونيات فقد أكد التقرير عدم الوضوح في تلك الأرصدة، حيث بلغت القروض التصديرية غير الميسرة (491.98) مليون دولار (وردت جميعها تحت مسميات أخرى) دون تحديد الجهة المقرضة، بالإضافة إلى تضمين رصيد مديونية العام 2011م مديونية للحكومة الكويتية عن ودائع منذ 1974م بلغت (181.3) مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الفوائد المترتبة عليها حتى نهاية 2011م (129.8 ) مليون دولار بنسبة 72 % من إجمالي قيمة المديونية، ولا تزال الفوائد تتزايد سنوياً دون أن تضع الحكومات السابقة أي معالجة لذلك، بالإضافة إلى مديونيات أخرى تضمنها رصيد المديونية الخارجية القائم حتى نهاية 2011م لدول ومنظمات مانحة حيث كان يتم ترحيلها من سنة إلى أخرى بما يقرب من 235 مليون دولار .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.