تعقد المحكمة الإدارية بصنعاء اليوم الثلاثاء جلستها الخاصة للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة للتأمينات, والمعاشات ووزارة الخدمة المدنية من قبل مديرة الإدارة العامة للرقابة والتفتيش إحسان علي محمد اليناعي لتعرضها لقرار تعسفي من قبل الوزارة بنقلها من إدارة الرقابة والتفتيش إلى إحدى الإدارات في الهيئة. وأوضحت اليناعي "أنها تعرضت للقرار التعسفي من قبل الوزارة الذي جاء كعقوبة لها نتيجة لرفضها تمرير صفقات فساد مالية وإداري في الهيئة, مضيفة أن ذلك مخالفة صارخة لقانون التدوير الوظيفي الذي ينص على نقل الموظف من موقعه الوظيفي بعد مرور أربع سنوات, بينما لم يمض على تعيينها كمدير للإدارة سوى 4أشهر, وأشارت إلى أن الهيئة عرضت عليها حلولاً ودية واختيار الإدارة التي ترغب في العمل بها, إلا أنها رفضت ذلك وقامت برفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية.
وتعقد المحكمة الإدارية جلستها اليوم برئاسة القاضية رغدة عبد الرحمن, بعد مماطلة من قبل محاميي الهيئة والوزارة من خلال اتخاذ أسلوب المراوغة, وطلب التأجيل للجلسة لعدة مرات بحجة عدم توفر مسوغات قانونية في القضية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة حضور العشرات من النشطاء والحقوقيين الذين تعاطفوا مع صاحبة الدعوى, وكذلك عدد من موظفي الهيئة نتيجة لما شهدوه من ممارسات فساد ومخالفات بالهيئة, ولما قامت به اليناعي من كشف عن صفقات فساد التي منها رفضها تمرير كشوفات بدلات السفر الخاصة بالهيئة, وقال أحد موظفي الهيئة "إن هذه القضية تعد قضية جميع الموظفين, وليست قضية اليناعي فقط لما قد تحققه من مكاسب في إرساء مبادئ العدالة واتخاذ القضاء سبيلاً للمظلومين وإيقاف الفساد الإداري, والممارسات الإدارية العشوائية, وتحقيقاً لقواعد الدولة المدنية, وكان عدد من موظفي الهيئة ابدوا رغبتهم في رفع قضايا ضد الهيئة نتيجة الممارسات الإدارية التعسفية ضدهم, ومنها أن نقل الموظفين إلى الفروع بالمحافظات مخالفة لقانون الخدمة المدنية كعقوبة وترهيب وإجراء تعيينات مخالفة للقوانين بعيداً عن معايير الخبرة والمؤهل, والاعتماد على الوساطة والمحسوبية مما سبب حالة سخط كبير بين الموظفين, وتشهد تقارير الجهاز المركزي سنوياً على جملة من المخالفات المالية والإدارية بالهيئة وتبين بصورة جلية فشا الهيئة في استثمار فائض أموالها وصرف ملايين الدولارات على مشروع النظام الآلي الذي بدأ تنفيذه عام 2003م ولم يتم استكمال العمل به حتى الوقت الراهن رغم توصيات مجلس النواب.
يشار إلى أن موظفي الهيئة قاموا بتنفيذ مظاهرات ضد قيادة الهيئة خلال العاميين الماضيين منددين بالفساد, ومطالبين بالإصلاحات الإدارية الجذرية فيها.
