تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تكشف عن مليارات، هي مديونية الاشتراك التأميني، وتعود لأعوام بعضها ما قبل 90م (198) مليون ريال خسارة الهيئة لفترة تزيد عن 6 أشهر من العام الماضي.. والبنك المركزي يحملها المسئولية ترفض موظفة حكومية قراراً وزارياً يقضي بنقلها من موقعها على رأس إدارة عامة إلى موقع آخر في نفس المرفق وبدرجتها الوظيفية ذاتها. ومنذ الشهرين الماضيين تواظب الموظفة إحسان اليناعي على متابعة دعوى قضائية رفعتها ضد وزير الخدمة المدنية ورئيس هيئة التأمينات والمعاشات، وكان مقرراً أن تعقد المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة جلسة رابعة للنظر في الدعوى، لولا الإضراب الذي أعلنه القضاة احتجاجاً على تعرض أحدهم للاعتداء.. وتستند الموظفة إحسان اليناعي في مقاضاتها وزير الخدمة ورئيس الهيئة التي تشغل فيها الإدارة العامة للرقابة والتفتيش قبل صدور قرار نقلها إلى إدارة الفروع إلى كون القرار تم بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، كما هو تجاوز إداري يمنحها الحق في مقاضاة المسؤولين عن اتخاذ ذلك القرار طبقاً لنص دعواها المرفوعة إلى القضاء.. صادفتها عقب خروجها من الجلسة الثالثة للنظر في قضيتها أواخر مارس الماضي، كانت القاضية التي تتولى القضية قد رفضت الدفع المقدم من المحامي المكلف من وزير الخدمة ورئيس الهيئة، وهو ما اعتبرته إحسان مؤشراً جيداً لانتصار قضيتها. "لم يقضِ القرار بإبعادك نهائياً من العمل في الهيئة وبالدرجة نفسها في موقعك الآن، هو مجرد نقل إلى موقع آخر".. هكذا جاء سؤالي بهذه الطريقة للبحث عن إجابتها. قالت: يمكنك أن تصغي للعديد من موظفي الهيئة، ستجد الإجابة، لكن ما استطيع أن أقوله هو أنني أعبر الآن عن موقفي الرافض لتجاوزات قانونية وإدارية، وهذا حقي القانوني، لست رافضة للعمل في موقع آخر، ينبغي أن ننتصر للقانون".. لم يفاجئني ما جاء في بداية حديث أحد موظفي الهيئة لاحقاً، أن القرار "مزاجي وعشوائي واستهداف شخصي للموظفة إحسان وراءه رئيس الهيئة والمتواطئون معه من مديري العموم ومديري الإدارات في ممارسات فساد تستنزف الملايين من أموال موظفي الجهاز الحكومي والمختلط للدولة كتأمين تقاعدي".. أكرر، هذا لم يفاجئني لسبب الاعتياد على سماع وقراءة هكذا تفسيرات تجاه كثير من ممارسات فساد تنخر منذ عقود في جسد أجهزة ومؤسسات الدولة، وليته توقف عند حد في غضون ما بعد "انتفاضة 2011". ما يعرفه جهاز الرقابة والمحاسبة! الأكثر مفاجأة في حديث الموظف في الهيئة هو أنه ما كان لقرار نقل إحسان اليناعي أن يصدر لولا أنها بدأت من موقعها في إدارة الرقابة والتفتيش تعيق العديد من توجيهات رئاسة الهيئة التي تذهب في محصلتها إلى إهدار سافر لأموال الهيئة، وضياع المليارات من عوائد استثماراتها، والغياب الكامل لمتابعة استحقاقات الهيئة من العوائد السنوية لدى البنك المركزي وجهات حكومية كثيرة".. وفي غضون محاولتي تقصي ما يحدث بالفعل، كنت حصلت على تقارير مزمنة منذ العام 2001 وحتى العام 2011 مصدرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، هذا يجعلني مطمئناً بالفعل إلى كون المعلومات التي سأعثر عليها ليست مجرد تسريبات أو تفسيرات مزاجية، تقارير الجهاز المركزي عن سير عمل الهيئة، قالت كل شيء لكنها كانت محجوبة في الأدراج منذ سنين طويلة، ولم تحظَ الهيئة من حكوماتنا المتعاقبة بمتابعة ما يحدث فيها من اختلالات ومظاهر فساد وإهدار وتسيب، تماماً حدث هذا رغم ما كانت تقارير الرقابة والمحاسبة تقوله وتكشف عنه!! مجلدات ضخمة، تظهر في شكلها هذه التقارير، إنها تتابع عن كثب مسيرة فساد مرعبة داخل مفاصل هيئة التأمينات والمعاشات، إلى حد أني كموظف حكومي قبل أن أتحدث بمنطق مهنتي كصحفي، صرت مرعوباً أنه لا تأمين مضمون سوف أعد به أسرتي وأبنائي حين أصل إلى سن التقاعد أو بعد أن يتغمدني الله برحمته!! ولا يخلو أي من هذه التقارير منذ العام 1997 وحتى العام 2001، من تأكيد ضياع أموال الهيئة بالملايين، إن لم نقل المليارات، وما تتوافر عليه الهيئة يتصرف به مسؤولوها في اتجاهات لا تعني غير إهدار وامتصاص فاضح لأموال المؤمن عليهم من موظفي الدولة. كما لا تخلو من التأكيد على ضرورة مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.. وليت ذلك حدث!! ويصعب في هذا الحيز، سرد كامل تفاصيل قصة ضياع أموال التأمينات، وتعثر الهيئة لعقود طويلة مضت في استردادها كاملة، وليس سهلاً تصديق التعثر أو العجز بمرور كل هذه المراحل والسنوات، ففي أقل الحدود يجوز لأحدنا أن يذهب إلى تفسير ذلك بالتواطؤ. شاهد جديد.. في هذا الوقت من انشغالي بما حملته تقارير المحاسبة والرقابة، كنت عثرت على مذكرة طارئة وجديدة في تاريخها، ومن حسن الطالع أنها تتصل بهذا الموضوع وتنحدر منه. البنك المركزي اليمني يلفت عناية مسؤولي الهيئة إلى إهمالهم إدارة استثماراتها التي تبلغ المليارات من أموال موظفي الدولة من المؤمن عليهم والمتقاعدين في خسارات باهظة تقدر بمئات الملايين. هكذا تشير المذكرة المرسلة من البنك إلى الهيئة.. وطبقاً للمذكرة فإن إهمال هيئة التأمينات المطالبة بعوائد استثماراتها في السندات الحكومية لدى البنك أدى إلى خسارتها (198) مليون ريال لفترة تزيد عن 6 أشهر من منتصف 2012 وحتى فبراير 2013م. وكانت الهيئة وجهت إلى البنك مذكرة برقم (893) وبتاريخ 16/2/2013م بخصوص تأخير قيد العائد للسندات الحكومية الخاصة بها حتى تاريخ 5/9/2012م. ليأتي رد البنك المركزي بالاعتذار عن احتساب العائد، كون الخطأ حدث سهواً وأن الهيئة سهت ولم تنتبه من حيث المطالبة بالعائد عند تاريخ الاستحقاق وأن البنك هو من اكتشف الخطأ وقام بالتصحيح في وقت متأخر. أيضاً، سندات استحقاق توضح عائد الهيئة للفترة المذكورة وتفصيلات الخسارة التي تكبدتها الهيئة جراء إهمال مسئووليها في متابعة استثماراتها في السندات الحكومية، حيث يشير أحد هذه السندات رقم 96 للإصدار رقم 24 أن قيمة السند 10 مليارات ريال كان المفترض بأن يكون الاستحقاق السنوي من العائد 14% لهذا السند 1.4، أي مليار و400 مليون ريال مستحق في شهر يناير 2012م، ولكن لم يتم توريد هذا العائد الضخم إلا في شهر سبتمبر 2012م وتقدر الخسارة عن فترة التأخير 131 مليون ريال. فيما يشير السند الثاني رقم 92 للإصدار رقم 22 إلى أن قيمة السند 1.5 مليار ريال كان المفترض بان يكون الاستحقاق السنوي من العائد 14% لهذا السند أي 210 ملايين ريال مستحق في شهر أكتوبر 2012م ولكن لم يتم توريد هذا العائد الضخم إلا في نهاية شهر فبراير 2013م وتقدر الخسارة عن فترة التأخير 67 مليون ريال. وفي حين أفادت مصادر في الهيئة أن هذه الخسارة نتيجة للعبث والإهمال والفساد في إدارة أموال الهيئة كما هو نتيجة للوضع الإداري المترهل فيها وما شهدته من مظاهر فساد وتعيينات مخالفة للقانون وبعيدة عن معايير الموضوعية، أكدت الهيئة، في وقت لاحق من مذكرة البنك المركزي اليمني التي وصلتها، أنها توصلت إلى اتفاق مع البنك يقضي ب"السماح للهيئة في شراء سندات حكومية بالفائض من الاشتراكات والعوائد الاستثمارية المستحقة وكذا تجديد السندات المستحقة كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع (أربع مرات في الشهر) بدلاً من مرة واحدة في الشهر والذي كان معمولاً به سابقا.".. ويأتي هذا الاتفاق بين الهيئة والبنك بعد إيضاح الأخير خسارة الهيئة بمبلغ 198مليون ريال خلال ستة أشهر من العام الماضي وحتى فبراير 2013، جراء إهمالها المطالبة بعوائد استثماراتها في السندات الحكومية لدى البنك. اللجوء إلى الصكوك الإسلامية وطبقاً لموقع الهيئة الالكتروني الذي تجاهل في تغطيته لاجتماع ضم مسؤولين في الهيئة والبنك الإشارة إلى موضوع الخسارة المعلن عنها، فإن الاتفاق "سيحقق الكثير من الفوائد التي كانت تحرم منها الهيئة نتيجة بقاء مبالغ كبيرة في الحساب الجاري والتي كانت تصل أحياناً مدة شهر دون الاستفادة منها.".. وأشار الموقع إلى مناقشة الهيئة مع البنك مدى إمكانية استثمار الهيئة في مجال الصكوك الإسلامية، مؤكداً أن التفاوض في هذا المجال لايزال قائماً، وتعتقد الهيئة في تحقيقها عبر هذا النوع من الاستثمار عوائد مجزية إلى جانب السندات الحكومية. ولفت مصدر في الهيئة في تصريحات صحفية، أن هذا الاتفاق يعد "اعترافاً من قبل قيادة الهيئة ببقاء مبالغ كبيرة دون استثمار، وهو ما يؤكد ضعفها وعجزها في إدارة هذه العملية وكذا عدم مبالاتها بالخسائر المتراكمة خلال السنوات السابقة فلم تطرحها ولم تفاوض باستعادتها". وأرجع المصدر أسباب الخسارة إلى "عدم وجود كفاءات قيادية بالإدارة العامة للاستثمار، نتيجة قيام رئيس الهيئة بتعيين شخص مقرب لشغل منصب مدير عام لهذه الإدارة، وأن ضعف الخبرة ساعد في إهمال المهام اللازمة للحفاظ ومتابعة استثمارات الهيئة".. وأضاف: "تعاني الهيئة من فساد إداري أنتج العجز والضعف في أدائها طيلة السنوات الماضية، وما هذه الخسارة، التي تقدر بمئات الملايين، إلا شاهد من شواهد كثيرة تعكس تموضع الفساد الإداري داخل الهيئة".. وأشار في هذا السياق إلى "عدم قدرة الهيئة على تشغيل النظام الآلي رغم مرور ما يزيد عن 10 سنوات وشراء عدد من الاستثمارات بدون جدوى اقتصادية وتراكم المديونية والعجز في تحصيل الإيرادات التأمينية.".. ونقلت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة العديد من المخالفات التي تؤكد تورط قيادة الهيئة فيها، وأهمها ترحيل مديونيات الهيئة من استحقاقاتها وعوائدها في السندات الحكومية. ويفيد الجهاز المركزي في تقريره للعام 2012 أن إجمالي رصيد حساب «المدينين» بتاريخ 31/12/2011، بلغ (5.808.609.159) ريالاً بزيادة (620.432.591) ريالاً عن الرصيد في 31/12/2010 والبالغ (5.188.176) ريالاً. كما رصد التقرير مبلغاً مرحّلاً دون تحصيل قدره (423.941.190) ريالاً، يمثل مديونية اشتراكات تأمينية تعود لأعوام مالية عدة سابقة، (مديونية قديمة) بعضها يعود إلى ما قبل العام 90. مؤكداً تكرار العجز السنوي في الموارد الفعلية للهيئة بما يقارب (50%)، ما يعني غياب آلية واضحة لدى الهيئة لتحصيل مستحقاتها المخصصة من الاشتراكات لدى وحدات القطاع العام. * المصدر: صحيفة "المنصف" - العدد (42): 29 / 4 / 2013م
