في رسالة وجهها البنك المركزي اليمني إلى الهيئة العامة للتأمينات قال فيها إن الخسارة التي تكبدتها الهيئة جاءت نتيجة سهو إدارة الهيئة عن المطالبة بعائد استثماراتها في السندات الحكومية لدى البنك المركزي اليمني لفترة تزيد عن الستة أشهر، لولا أن البنك انتبه للخطأ وقام بإضافة العائد في وقت متأخر، الأمر الذي ترتب علية خسارة الهيئة لمبلغ يتجاوز (198) مليون ريال يمني، وقد أتى هذا الإهمال في إدارة أموال الهيئة نتيجة الوضع الإداري المترهل فيها وما شهدته من مظاهر الفساد والتعيينات المخالفة للقانون والبعيدة عن معايير الموضوعية . وجراء ذلك قامت الهيئة العامة للتأمينات بإصدار مذكرة رقم (893) بتاريخ 16/2/2013م بخصوص تأخير قيد العائد للسندات الحكومية الخاصة بالهيئة حتى تاريخ 5/9/2012م . في حين جاء رد البنك المركزي بالاعتذار عن احتساب العائد، كون الخطأ حدث سهواً، وأن الهيئة سهت ولم تنتبه من حيث المطالبة بالعائد عند تاريخ الاستحقاق، وأن البنك هو من اكتشف الخطاء وقام بالتصحيح في وقت متأخر.