كشفت مذكرة وجهها البنك المركزي اليمني إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن تسبب إهمال الأخيرة في إدارة استثماراتها التي تبلغ المليارات من أموال موظفي الدولة من المؤمن عليهم والمتقاعدين في خسائر باهظة تقدر بمئات الملايين. وطبقا للمذكرة فإن إهمال هيئة التأمينات في المطالبة بعوائد استثماراتها في السندات الحكومية لدى البنك أدى إلى خسارتها (198) مليون ريال لفترة تزيد عن الستة أشهر.
وكانت الهيئة وجهت الى البنك مذكرة برقم (893) وبتاريخ 16/2/2013م بخصوص تأخير قيد العائد للسندات الحكومية الخاصة بها حتى تاريخ 5/9/2012م. ليأتي رد البنك المركزي بالاعتذار عن احتساب العائد كون الخطاء حدث سهوا وأن الهيئة سهت ولم تنتبه من حيث المطالبة بالعائد عند تاريخ الاستحقاق وان البنك هو من اكتشف الخطاء وقام بالتصحيح في وقت متأخر.
وتوضح سندات استحقاق عائد الهيئة للفترة المذكورة تفصيلات الخسارة التي تكبدتها الهيئة جراء إهمال مسؤوليتها في متابعة استثماراتها في السندات الحكومية، حيث يشير أحد هذه السندات رقم 96 للإصدار رقم 24 أن قيمة السند 10 مليار ريال كان المفترض بأن يكون الاستحقاق السنوي من العائد 14% لهذا السند1.4أي مليار وأربعمائة مليون ريال يستحق في شهر يناير 2012م ولكن لم يتم توريد هذا العائد الضخم إلا في شهر سبتمبر 2012م وتقدر الخسارة عن فترة التأخير مبلغ 131 مليون ريال.
فيما يشير السند الثاني رقم 92 للإصدار رقم 22 الى ان قيمة السند 1.5 مليار ونصف المليار ريال كان المفترض بان يكون الاستحقاق السنوي من العائد 14% لهذا السند أي 210 مليون ريال يستحق في شهر أكتوبر 2012م ولكن لم يتم توريد هذا العائد الضخم إلا في نهاية شهر فبراير 2013م وتقدر الخسارة عن فترة التأخير مبلغ 67 مليون ريال.
وقالت مصادر في الهيئة ان هذه الخسارة نتيجة واقعية للعبث والإهمال والفساد في إدارة اموال الهيئة كما هو نتيجة للوضع الإداري المترهل فيها وما شهدته من مظاهر فساد وتعيينات مخالفة للقانون وبعيدة عن معايير الموضوعية.
وكان «المصدر أونلاين» نشر في وقت سابق تقريراً موسعاً عن الاختلالات والمخالفات القانونية في أداء الهيئة ونشاطاتها الاستثمارية ومظاهر إهدارها لأموال المؤمن عليهم والمتقاعدين.
ونقل عن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة العديد من المخالفات التي تؤكد تورط قيادة الهيئة فيها، وأهمها ترحيل مديونيات الهيئة من استحقاقاتها وعوائدها في السندات الحكومية.
ويفيد الجهاز المركزي في تقريره للعام 2012 أن إجمالي رصيد حساب «المدينين» بتاريخ 31/12/2011، بلغ (5.808.609.159) ريالا بزيادة (620.432.591) ريالا عن الرصيد في 31/12/2010 والبالغ (5.188.176) ريالا.
كما رصد التقرير مبلغا مرحّلا دون تحصيل وقدره (423.941.190) ريالا، يمثل مديونية اشتراكات تأمينية تعود لأعوام مالية عديدة سابقة، (مديونية قديمة) بعضها يعود إلى ما قبل العام 90.مؤكدا تكرار العجز السنوي في الموارد الفعلية للهيئة بما يقارب (50%) ما يعني غياب آلية واضحة لدى الهيئة لتحصيل مستحقاتها المخططة من الاشتراكات لدى وحدات القطاع العام.