اهتمت الصحف الأوروبية٬ الصادرة اليوم الأحد٬ بقرار الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (موديز) بتخفيض التصنيف السيادي للمملكة المتحدة٬ والمظاهرات الاحتجاجية التي نظمت أمس السبت بعدد من المدن الإسبانية احتجاجا على الفساد وسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة٬ والزيارة التي ستقوم بها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تركيا. وهكذا٬ أفردت الصحف البريطانية حيزا واسعا من موضوعاتها للتعليق على قرار الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (موديز) بتخفيض التصنيف السيادي للمملكة المتحدة.
ونشرت صحيفة (ذي صن أون صانداي)٬ في هذا السياق٬ مقالا لوزير الاقتصاد والمالية جورج أوزبورن٬ يؤكد من خلال أن تخفيض التصنيف السيادي لبريطانيا من الدرجة (أ أ أ) إلى الدرجة (أ أ 2)٬ يجعل الحكومة أكثر تصميما على المضي قدما في تطبيق مخططا للتقويم الاقتصادي.
وأوضح أوزبورن أن قرار وكالة (موديز) يحيل٬ بالأساس٬ إلى قضية المديونية التي تعاني منها البلاد٬ مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تسوية هذه الإشكالية التي تراكمت على مدى سنوات طويلة٬ من أجل تجنب ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي انهيار وإفلاس عدد كبير من الشركات.
ومن جانبها٬ وجهت صحيفة (ذي اندبندنت أون صانداي) انتقادات شديدة للسياسة الاقتصادية لحكومة الائتلاف التي يقودها رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحافظين تعهدوا٬ خلال حملتهم الخاصة بالانتخابات التشريعية السابقة٬ بالحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة المتحدة من خلال اعتماد مخطط ناجع لتقليص العجز البنيوي في الميزانية خلال الولاية البرلمانية الحالية.
واعتبرت (ذي اندبندنت أون صانداي)٬ في هذا الصدد٬ أن الحكومة أخلت بتعهداتها٬ مشيرة إلى أن وزير الاقتصاد والمالية ارتكب خطأ كبيرا حين شرع في تطبيق سياسة تقشفية تقوم على تقليص كبير في النفقات العمومية بهدف احتواء العجز المالي٬ وهو ما أدى بالتالي إلى الحد من القدرات الاستهلاكية للبريطانيين٬ و أضعف حجم الاستثمارات مما تسبب في كبح وتيرة النمو الاقتصادي.
كما شنت صحيفة (صانداي ميرور)٬ من جهتها٬ هجوما عنيفا ضد أداء جورج أوزبورن٬ متهمة إياه ب"قيادة البلاد إلى كارثة اقتصادية"٬ فيما كتبت صحيفة (صانداي تايمز) أن تخفيض التصنيف السيادي لبريطانيا تسبب في إثارة نقاش حاد داخل أروقة حزب المحافظين وجدوى استمرار وزير الاقتصاد والمالية في منصبه.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من نواب الحزب في البرلمان شرعوا في طرح إمكانية إقالة جورج أوزبورن٬ محذرة٬ في الوقت ذاته٬ من تراجع كبير في قيمة الجنيه الاسترليني كنتيجة منتظرة لقرار وكالة (موديز).
من جهتها٬ ركزت الصحف الألمانية٬ بالخصوص٬ على زيارة المستشارة ميركل لتركيا ورغبتها في فتح ملف انضمام هذه الأخيرة على الاتحاد الأوروبي٬ وبالانتخابات الإيطالية التي تنطلق اليوم ويحدد فيها الإيطاليون من يمثلهم٬ وبالإجراءات الجديدة التي يبحثها المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور "الاستخبارات" للتركيز على العناصر المتشددة التي تشكل خطرا على الأمن.
وتطرقت الصحف الألمانية للزيارة التي ستقوم بها ميركل إلى أنقرة ابتداء من اليوم٬ ورغبتها الأكيدة في استئناف مفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي٬ والتي عبرت عنها في كلمتها الأسبوعية أمس.
وكتبت صحيفة (برلينغ تسايتونغ)٬ في مقال بعنوان "فتح المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي"٬ أن المستشارة التي أظهرت تضامنا كبيرا مع تركيا والدفاع عنها كشريك هام لحلف شمال الأطلسي وكذا للاتحاد الأوروبي٬ "يبدو أنها تريد أن تحقق دفعة قوية جديدة لإجراء هذه المفاوضات" خاصة وأنها ستزور أنقرة يومي الأحد والاثنين.
واعتبرت (فرانتكفوتر أليغماينه) أن ميركل بعد دعوتها لفتح هذه المفاوضات فإنها تؤكد رغبتها في فتح صفحة جديدة٬ والحديث عن هذا الملف خلال لقائها مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت بأن المستشارة ستتطرق في محادثاتها مع رئيس الوزراء التركي إلى عدد من القضايا التي تدخل في صميم العلاقات بين البلدين وبالاتحاد الأوروبي.
كما ارتكز اهتمام الصحف على الانتخابات التشريعية الإيطالية٬ حيث كتبت (بيرلينغ تسايتونغ)٬ في مقال بعنوان "الهدوء الذي يسبق العاصفة)٬ أنه بعد أسابيع من حملة انتخابية شرسة سيختار الإيطاليون منذ صباح اليوم برلمانا جديدا إلا أن النتائج ستظل مفتوحة على كل الاحتمالات.
وأشارت إلى أن إيطاليا٬ التي عاشت فترة من الركود الطويل وعدم الاستقرار السياسي٬ عليها أن تختار 630 نائبا وأغلبية مريحة تعيد البلاد إلى المسار الصحيح خاصة وأن الثقة في الأحزاب القديمة انخفضت.
من جانبها كتبت (شبيغل)٬ على موقعها بعنوان "نهاية حملة مجنونة"٬ أن الانتخابات الإيطالية تميزت بظهور اسم جديد في المشهد السياسي٬ ويتعلق الأمر بالممثل الكوميدي بيبي غريللو الذي ثار ضد سياسة أنغيلا ميركل للخروج من الاتحاد النقدي الأوروبي مما يثير مخاوف الأسواق المالية الأوروبية والسياسيين الذين يرغبون في عودة مونتي.
من جانب آخر٬ اهتمت الصحف بالإجراءات الجديدة التي يبحثها المكتب الاتحادي لحماية الدستور من أجل تحديد الأوليات وجمع المعلومات الخاصة بالعناصر المتطرفة الخطرة التي لديها ميول لممارسة العنف وتشكل خطرا على أمن البلاد.
أما الصحف الإسبانية فتركز اهتمامها حول المظاهرات الاحتجاجية التي نظمت أمس السبت بعدد من المدن الإسبانية احتجاجا على الفساد وسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة.
فتحت عنوان "سيل بشري ضد التقشف والفساد في إسبانيا"٬ كتبت صحيفة (إلموندو) أن آلاف الأشخاص نزلوا إلى الشارع بعدد من المدن الإسبانية للمطالبة ب"ديمقراطية حقيقية" في بلد غارق في الركود الاقتصادي منذ نحو أربع سنوات.
وأوضحت (إلموندو) أن أكبر هذا المظاهرات كان بالعاصمة مدريد٬ حيث نزل أزيد من 100 ألف شخص٬ بحسب الشرطة٬ إلى وسط المدينة للمطالبة بمزيد من الشفافية في تدبير الشأن العام لبلادهم.
وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين٬ الذين رددوا شعارات تطالب ب"الاستقالة"٬ حملوا يافطات وحدتها كلمة "لا" وعليها صورة مقص في إشارة إلى الاقتطاعات التي طالت ميزانيات الحكومة.
من جهتها٬ قالت يومية (إلباييس)٬ تحت عنوان "سيل من المواطنين متعدد الألوان"٬ إن آلاف الأشخاص تظاهروا بكل المدن الإسبانية تقريبا٬ لانتقاد سياسة الحكومة التي تروم اقتصاد 150 مليار أورو قبل متم سنة 2014.
وأضافت أن المتظاهرين٬ وبينهم رجال تعليم٬ باللون الأخضر٬ وأطباء وممرضون٬ ببزاتهم البيضاء٬ وحركات نسائية بلباس وردي٬ ونشطاء بيئيون ومنجميون بزي أسود٬ هتفوا ضد المخطط الاقتصادي والنظام السياسي الإسباني الذي طالته عدد من حالات الفساد.
