أعلنت الخارجية التركية، مساء الجمعة، عدم اعترافها، بالاتفاق بين جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح)، بتشكيل “مجلس أعلى لإدارة شؤون البلاد”، واصفة إياه ب “الهيكل غير الشرعي”. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “تركيا لا تعترف بهذا “الهيكل غير الشرعي” الذي يشكل هجومًا كبيرًا ثانيًا ضد الشرعية الدستورية في البلاد بعد استيلاء الحوثيين على السلطة عبر إعلان “اللجنة الثورية” بعد “الإعلان الدستوري” يوم 6 فبراير/ شباط عام 2015″.
وأشارت الوزارة، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، لتشكيل “مجلس أعلى” لإدارة شؤون البلاد، لن يساهم إيجابياً في مشاورات الكويت الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة بالطرق السلمية.
وشدّدت على “ضرورة تحكيم سلطة الدولة الشرعية، من أجل تأسيس النظام العام مجددًا في اليمن”، مشيرة إلى أهمية تكثيف المجتمع الدولي جهوده لدعم الشرعية.
وأفادت الخارجية بأن “أنقرة ستواصل دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الدائم للشعب اليمني الشقيق”. وفي موقفاً آخر وصفت الخارجية الأميركية اعلان صنعاء الذي اصدره الحوثيون وصالح، بأنه خروجا عن جوهر المفاوضات، مطالبة باظهار حسن النوايا لدفع المشاورات إلى الامام.
وقوبل الاتفاق بانتقاد شديد من الأممالمتحدة، حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أنه “يعرض مشاورات السلام في دولة الكويت للخطر”، كما أنه “يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن”، ودعاهم إلى “التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في البلاد”.
