بدأت محافظة تعز بتطبيق النظام القانون على من يتلاعب بقوت الناس، وخاص مأكلهم ومشربهم وهي أهم شيئا يبحث عنها اليمنيون وخاصة الفقراء منهم وهو تأمين رغيف الخبز رخيصا .، وعدم التلاعب بأوزانه وأسعاره ، كما هو حال بقية محافظات اليمن، التي لا تزال تشكوا الى الله عدم تطبيق القانون ضد المخابز وغياب وزارة الصناعة التي كان الأمل لوزيرها الحالي بتطبيق القانون على المتلاعبين بأوزان وأسعار رغيف الخبر. ويرى مراقبون في تصريحهم ل"جريدة اوراق الالكترونية، انه في حال نحج محافظ محافظة تعز شوقي هائل في فرض القانون على المتلاعبين بقوت العباد، فانه سيكون أول شخصيه يمنيه، يسعى الى تطبيق دولة المدنية الحديثة في محافظته، وسيجعل النظام والقانون هو صاحب القول والفعل وليس المحسوبيه والمناطقيه والجاه .. وأضافوا :آن محافظ شجاع يحب محافظته ويطبق القانون والعداله والنظام مهما يكون انتماءه الحزبي أو المذهبي فان حليفه سيكون حليفا قوي وهو شعبه، كونهم سيشعرون بقربه لهمومهم
واضف المواطن محمد الشرعبي احب بقالة في شارع القصر بتعز من حزب الاصلاح قائلا : كن اصلاحيا او مؤؤتمريا او اشتراكيا او ناصريا او حوثيا ..بس طبق النظام والقانون ..وسيحبك الناس مهما كرهوا حزبك او مذهبك ..لان الناس يريدوزن الامان وتامين المأكل والمشرب بكرامه.
ووفقا لما نشرته مكتب محافظ تعز فقد أصدر محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي قرار المجلس المحلي رقم "470" لسنة2013م بشأن تحديد أسعار وأوزان رغيف الخبز بأنواعه المختلفة على مستوى مدينة تعز وعموم مديريات المحافظة. و قضت المادة الأولى من القرار بإلزام المخابز الآلية والأفران الشعبية ومنافذ البيع بتوفير واستخدام الميازين المعتمدة والبيع بالكيلو جرام أو أجزائه وبسعر الكيلو جرام "200" ريال للأفران والمخابز الشعبية بحيث لا يقل وزن القرص الواحد عن "100" جرام وبسعر "20" ريال ووزن "50 جرام بسعر 10 ريال" وبسعر الكيلو جرام "220" ريال للأفران الأوتوماتيكية بحيث لا يقل وزن القرص الواحد عن 90 جرام بسعر 20 ريال ووزن 45 جرام بسعر 10 ريال.
وأكد المجلس على أن تطبق المخابز الآلية والأفران الشعبية والمواصفات والمقاييس المعتمدة برقم "160" لسنة 2001م الخاصة بخبز دقيق القمح وكذا كافة الاشتراطات الصحية النافذة حسب لائحة الاشتراطات الصحية بقرار مجلس الوزراء رقم "101" لسنة 2001م.
فيما قضت المادة الثانية بأن على مكتب الصناعة والتجارة والجهات المعنية المختصة كل فيما يخصه مباشرة إجراءات التنفيذ وضبط المخالفات وإحالتها إلى النيابة والقضاء أولاً بأول ةوإلزام أرباب المخابز والأفران ومحلات البيع بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "111" لعام 2008م المؤرخ 16/3/2008م بشأن أحكام مخالفات بيع الخبز والعقوبات المقرة عليها.
وقضت المادة الثالثة من القرار بأن ينفذ هذا القرار بالوسائل الإدارية المناسبة ويبلغ للجهات المعنية وفقاً لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية من تاريخ 29/4/2013م .
وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز الدكتور عبدالغني حميد محمد أن قرار المجلس المحلي جاء بناء على الدراسة الفنية التي تم إعدادها من قبل فريق فني متخصص بهدف ضبط الأسعار والأوزان وعدم ترك المستهلك عرضة لتلاعب أصحاب الأفران والمخابز.
مشيراً إلى أنه سيتم البدء بالإشراف ميدانياً على تنفيذ القرار من يوم السبت القادم 4 مايو 2013م من قبل مفتشي الضبط القضائي واللجان المكلفة بذلك .
وطالب الدكتور عبدالغني حميد مدير عام مكتب الصناعة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين الإسهام الفاعل في تنفيذ قرار تحديد أسعار وأوزان الرغيف والروتي والخبز بأنواعه وإبلاغ المكتب عن المخالفين من الأفران والمخابز أو على فاكس
"212320" أو الاتصال برقم "211658" أو "773126300 777436707 735675384 737520444 700558690".
وأهاب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بكافة أصحاب الأفران والمخابز الشعبية والأتوماتيكية الالتزام بالأوزان والأسعار المحددة بقرار محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وعدم المخالفة حتى لا يتعرضون للعقوبات القانونية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "111" لعام 2008م بشأن أحكام مخالفات بيع الخبز والعقوبات المقرة عليها.
